گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف (FATF) که با «پول‌شویی و حمایت مالی از سازمان‌های تروریستی» مقابله می‌کند،  به دولت ایران یک مهلت سه‌ماهه داده است تا ساختار مالی خود را با قوانین و مقررات این سازمان بین‌المللی اصلاح و مطابقت دهد. این سازمان در این سه‌ماه، ایران را از فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف بیرون نگاه خواهد داشت.

در بیانیه اف‌ای‌تی‌اف که روز جمعه ۸ تیرماه، درپی نشست این گروه در پاریس منتشر شده، آمده است: «سازمان FATF از عدم پایبندی ایران به اجرای برنامه برای رفع کمبودهای موجود در سیستم اقتصادی خود برای همسویی با قوانین FATF ناامید شده است. ما مصرّانه از ایران می‌خواهیم که به‌سرعت در مسیر اجرای اصلاحات لازم برای این همسویی گام بردارد و تا اکتبر ۲۰۱۸ به این کشور فرصت می‌دهیم که استانداردهای لازم را برای این همسویی در ساختار اقتصادی خود پیاده و ساختار مالی‌اش را برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی سازمان‌های تروریستی اصلاح کند.، در غیر این صورت FATF تصمیم خواهد گرفت که واکنش لازم و مناسب خود را در این مورد به‌اجرا دربیاورد».

ایران از نوامبر ۲۰۱۷ سازوکار اعلام وجه نقد خود را ایجاد کرده است و پیش نویس لوایح مربوط به مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را فراهم کرده است. با این وجود، مهلت گروه ویژه اقدام مالی برای ایران، در شرایطی منقضی شده است که تصویب نهایی لوایح و بسیاری از اقدام‌های تکمیلی در این زمینه به پایان نرسیده‌ است. لایحه مربوط به انجام این اصلاحات در سیستم مالی، دو هفته پیش در مجلس جمهوری اسلامی مطرح شده بود، اما آیت‌الله خامنه‌ای در دیداری با نمایندگان مجلس، به آن‌ها گفت که نیازی به تصویب این لایحه نیست و آن را نادیده بگیرند.

اف‌ای‌تی‌اف از ایران خواسته است که اقدام‌هایی را در حوزه‌های مشخص مالی و بانکی انجام دهد. مجرمانه‌شناختن تأمین مالی گروه‌های تروریستی بدون در نظر گرفتن استثناهای خاص و شناسایی و توقیف دارایی‌های افرادی که مطابق با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل به‌عنوان تروریست شناخته شده‌اند، بخشی از این خواسته‌هاست.

اف‌ای‌تی‌اف همچنین از ایران خواسته است که از وجود رهنمودهای مناسب و قابل اجرا برای مشتریان اطمینان یابد و نحوه شناسایی بانک‌های ارائه‌دهنده خدمات انتقال پول به نهادهای تحریم‌شده را شفاف کند.

تصویب پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم و شفاف‌سازی درخصوص ظرفیت طرف ایرانی برای همکاری‌های حقوقی مشترک، از دیگر خواسته‌های اف‌ای‌تی‌اف از ایران است.

عملی‌کردن خواسته‌های گروه اقدام ویژه مالی در ایران به اختلاف‌نظر وسیع میان دولت و منتقدانش منجر شده است. مقام‌های دولتی می‌گویند که تأمین خواسته‌های اف‌ای‌تی‌اف برای تسهیل مرادوات مالی بین‌المللی ایران ضروری است. منتقدان اما می‌گویند که پذیرش این خواسته‌ها، دست ایران را در حمایت از گروه‌هایی مثل حماس و حزب‌الله خواهد بست.

گروه اقدام مالی یا FATF به ابتکار هفت کشور صنعتی دنیا موسوم به «جی هفت» در سال ۱۹۸۹ و با هدف شفافیت مالی و مقابله با پولشویی تاسیس شد.

این گروه در سال ۲۰۰۰برای نخستین بار علاوه بر توصیه‌های سالانه، فهرستی از ۱۵ کشور را منتشر کرد که به زعم این گروه در مبارزه با پولشویی و بعدها تامین مالی تروریسم با این گروه همکاری نمی‌کردند.

این فهرست که از آن زمان با عنوان فهرست سیاه FATF شناخته شده است، در سال‌های بعد بروز‌رسانی شد به طوری که در فوریه سال ۲۰۱۶ تنها ایران و کره شمالی در این فهرست باقی ماندند. یکی از دلایل باقی ماندن نام کشور ایران در این فهرست، به‌خاطر تأمین مالی حزب‌الله و حماس بوده است.

گروه اقدام مالی، دوم تیرماه ۱۳۹۶ اعلام کرد که اقدامات تنبیهی علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حال تعلیق درآورد.

گزارش هارون نجفی‌زاده در این رابطه: