محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت که حسن روحانی پیشنهاد داده تا لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف با شرط «عدم ارائه اطلاعات مرتبط با دور زدن تحریم‌ها» در این مجمع تصویب شود.

رضایی روز یک‌شنبه ۲۶ بهمن ماه خبر داد که بررسی اف‌ای‌تی‌اف مراحل پایانی خود را در مجمع تشخیص مصلحت طی می‌کند و به احتمال قوی تا پایان سال، نتیجه بررسی را اعلام می‌کنیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود که نمی‌توانیم پیش بینی کنیم که سرانجام بررسی‌ها چه می شود اما حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی، «پیشنهاد داد یک شرطی اضافه شود که ما اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها را به طرف مقابل ندهیم و این باید بررسی شود که آیا این شرط امکا‌ پذیر است که ما همه اطلاعات را در اختیار دبیرخانه اف‌ای‌تی‌اف قرار بدهیم اما اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها را در اختیارشان قرار ندهیم یا نه.»

گروه ویژه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ با هدف مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاسیس شد. ایران از سال ۸۸ در فهرست کشورهای «اقدام مقابله‌ای» این گروه قرار گرفت اما پس از مذاکرات علی طیب‌نیا، وزیر پیشین اقتصاد و تفاهم بر سر انجام برای تصویب قوانین لازم، به فهرست کشورهای با ریسک بالا منتقل شد.

پس از آن بود که دولت چهار لایحه مرتبط به اف‌ای‌تی‌اف را به مجلس ارائه کرد و از آن میان دو لایحه تصویب و برای اجرا ابلاغ شد و دو لایحه دیگر، شامل لایحه پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی یا همان «کنوانسیون پالرمو» و لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، سی‌اف‌تی، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در مهر ماه سال ۹۷ با ایرادات شورای نگهبان به مجمع تشخیص ارجاع شد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال ۹۷ تاکنون بررسی و تصویب این دو لایحه  را مسکوت گذاشته است.

گروه اقدام ویژه مالی روز جمعه دوم اسفند سال۹۸ با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که بعد از سه سال  مذاکره و فرصت دادن به تهران برای تصویب دو لایحه باقی مانده مرتبط با جرایم سازمان یافته و پولشویی،  ایران را در فهرست سیاه خود قرار داده است. به این ترتیب، ارتباطات مالی بانک‌ها و دیگر مجموعه‌های مالی و اقتصادی ایران با دیگر کشورهای جهان با محدودیت‌ها و مممنوعیت‌های گسترده مواجه شد.

طی بیش از دو سال گذشته شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی و نیز اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام دلیل مخالفت خود برای تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف، را الزام ایران به شفاف کردن مراودات مالی خود با گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت ایران و ارائه اطلاعات مرتبط با دور زدن تحریم‌ها عنوان می‌کردند.

دولت روحانی هفتم اسفند سال ۹۸ در بیانیه‌ای تاکید کرد که ««دولت، قویا بر این باور است که باید موانع موجود بر سر راه تصویب این دو لایحه سی‌اف‌تی و پالرمو رفع گردد و بهانه از دست بدخواهان ایران گرفته شود.»

در آن بیانیه آمده بود که جمهوری اسلامی باید برای «نشان دادن چهره قانون‌گرا، منضبط و ضدتروریسم» تلاش کرده و از «دادن هرگونه بهانه نادرست به دست دشمنان» پرهیز کند.

صادق لاریجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، سوم دی ۹۹ از «آغاز بررسی مجدد لوایح اف‌ای‌تی‌اف حسب ارجاع مقام رهبری» در این مجمع خبر داد و در تازه‌ترین مورد نیز محسن رضایی به بررسی پیشنهاد حسن روحانی برای تصویب مشروط لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌افی اشاره کرد.

محسن رضایی روز یک‌شنبه گفت درباره پیشنهاد روحانی تاکنون بررسی‌های ما می گوید که دو فرضیه وجود دارد. بعضی‌ها که [در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام] در اقلیت هستند می‌گویند می شود اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها را به دبیرخانه اف‌ای‌تی‌اف نگوییم و اکثریت در کمیسیون مشترک معتقدند که چنین کاری نمی‌شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد که باید منتظر باشیم ببینیم در صحن این مجمع هم ترکیب اقلیت و اکثریت همین‌گونه است یا اقلیت و اکثریت دیگری شکل می‌گیرد.