ظاهرا تلاش همه‌جانبه زنان سعودی و گروه‌های حقوق بشری در سال‌های گذشته برای رهایی از سلطه نظام قیمومیت مردسالارانه به‌ویژه در بحث خروج از کشور در حال نتیجه دادن است. نشریه وال استریت ژورنال به نقل از برخی مقامات دولت عربستان سعودی و همچنین افراد آشنا به این حوزه، گزارشی منتشر کرده است مبنی بر این‌که قوانین مربوط به خروج زنان سعودی از کشور به زودی با سهل‌گیری بیش‌تر و کاهش محدودیت‌های گذشته به اجرا گذاشته خواهند شد. چنانچه این اقدام از سوی دولت عربستان عملی شود، می‌توان آن را گامی بی‌سابقه در طرح مبارزه با قوانین سخت‌گیرانه نظام مردسالارانه حاکم بر جامعه سعودی به شمار آورد.

حدود سه سال پیش، طوماری به امضای بیش از ۱۴ هزار زن در عربستان سعودی رسید که خواستار پایان دادن به نظام قیمومیت مردسالاری بودند. بر اساس قوانین عربستان، زنان برای سفر به خارج از کشور باید رضایت قیم مرد را کسب کنند.

اجرایی شدن این طرح، مهر پایانی خواهد بود بر قوانین قیمومیت در خصوص اجازه خروج مردان و زنان بالای ۱۸ سال از این کشور که گفته می‌شود به آن‌ها اجازه خواهد داد بدون نیاز به کسب رضایت قیم مرد خانواده کشور را ترک کنند. هم‌اکنون در عربستان سعودی، زنان در سن‌های مختلف و مردان زیر ۲۱ سال برای سفرهای بین‌المللی نیاز به رضایت قیم مرد دارند. 

با این حال، همچنان که افراد مختلف خاطرنشان کرده‌اند، اجرایی شدن این رویکرد در سایر قوانین مربوط به نظام مردسالارانه قیمومیت از جمله ضرورت کسب رضایت قیم مرد در ازدواج زنان، خروج از زندان یا حتی خروج از پناهگاه‌های ویژه قربانیان خشونت، تغییری ایجاد نخواهد کرد.

در همین حال، رسیدگی‌های بین‌المللی به دنبال فرار و شکایت شماری از زنان جوان سعودی  از این کشور و درخواست پناهندگی از دولت‌های خارجی، در اقدام اخیر دولت عربستان به منظور تسهیل بخشی از قوانین قیمومیت بی‌تاثیر نبوده است. زنان متواری و پناهجو، زندگی برده‌وار زیر سلطه سنت‌‌ها و قوانین پادشاهی سعودی را عامل اصلی فرارشان از این کشور عنوان کرده‌اند. گروه‌های حامی حقوق بشر می‌گویند قوانین نظام قیمومیت، زنان را در جایگاه شهروندان درجه دوم جامعه مردسالار سعودی قرار داده است و این امر، نه تنها محرومیت زنان سعودی از حقوق اولیه انسانی و اجتماعی را به دنبال داشته، بلکه امکان آزار و اذیت و سوءاستفاده از زنان این کشور را راحت‌تر کرده است.

مقام‌های سعودی در سال جاری، کمیته‌ای دولتی را به کار اصلاح و تجدیدنظر در قوانین مربوط به قیمومیت گماشته‌اند. یکی از مشاوران ارشد دولت عربستان که نخواست نامش فاش شود، گفت محدودیت‌های خروج از کشور از همین امسال برداشته خواهد شد. این مقام سعودی همچنین دستورالعمل تازه کمیته دولت را «ابلاغ شده از بالا» عنوان کرد.

یکی از اعضای خاندان سلطنتی سعودی در خصوص این طرح به خبرنگار وال استریت ژورنال گفت: «تردیدی نیست که رهبری [آل‌سعود]، دولت و مردم خواهان آنند که ببینند این سیستم تغییر یافته است. بحث کنونی بر سر این است که چگونه این تغییر بدون برانگیختن هیاهو و جنجال، تا جای ممکن هر چه زودتر رخ دهد.»

محمد بن سلمان، ولیعهد ۳۳ ساله عربستان تاکنون تلاش‌های قابل توجهی به منظور قدرت بخشیدن به زنان به عنوان عاملی مهم در راستای مدرنیزه کردن پادشاهی آل‌سعود به انجام رسانده است. او باعث لغو ممنوعیت رانندگی برای زنان شد و همچنین پیشنهاد تغییر و آسان‌گیری در نحوه پوشش زنان را مطرح کرد. بر این اساس، زنان سعودی دیگر مجبور نیستند از فرق سر تا نوک پاشان را به شیوه‌ای سنتی بپوشانند. همین امر نیز به مهار پلیس مذهبی عربستان منجر شد که اغلب زنان را مورد آزار و اذیت قرار می‌داد یا به علت مدل پوشش‌شان آن‌ها را به زندان می‌انداخت.

با این همه، بن سلمان نسبت به ایجاد اصلاحات در خصوص قوانین قیمومیت با بیان این که تصمیم‌گیری و تشخیص در این‌باره به عهده علمای دینی است، شانه خالی کرده است. او همچنین با زنانی که موضع دولت نسبت به مساله حقوق زنان را مورد انتقاد قرار داده‌اند، به شدت برخورد کرده است.

این در حالی است که اصلاح یا ایجاد تغییر در قوانین و سنت‌های این‌چنینی به هیچ‌وجه کار راحتی نیست. اگرچه این قوانین عموما در کلان‌شهرهای پادشاهی سعودی نظیر ریاض و جده هواداران کم‌تری دارد، اما بخش مهمی از الزامات زندگی در نواحی محافظه‌کار و سنتی‌تر این کشور به شمار می‌رود و اگر دولت بخواهد در ابعادی گسترده‌تر دست به تغییر و اصلاح نظام قیمومیت بزند با مخالفت شدید از سوی قشر محافظه‌کار و سنت‌گرای جامعه عربستان روبه‌رو خواهد شد. حتی احتمال دارد تسهیل قوانین خروج زنان از کشور به آتش اختلافات دامن بزند؛ چنان‌‌چه کار به جاهای باریک کشیده شود و بر شمار زنانی که اقدام به ترک این کشور می‌کنند افزوده شود.