دولت برونئی اجرای قانون مربوط به محکومیت رابطه با همجنس مردان و زنان به سنگسار را که در ماه گذشته به تصویب رسید موقتا لغو کرد.

حسن البلقیه، سلطان برونئی، روز یکشنبه ۱۵ اردیبهشت توقف اجرای حکم اعدام را تمدید کرد که شامل حکم سنگسار نیز می‌شود.

این عقب‌نشینی از اجرای حکم سنگسار در پی اعتراض‌های بین‌المللی، از جمله تحریم و اعتراض از طرف چهره‌های خاص، نسبت به این قوانین صورت گرفته است.

حکم اعدام از کتاب‌های قانون برونئی حذف نشده اما از سال ۱۹۵۷ تاکنون هیچ مورد اعدامی در این کشور گزارش نشده است.

برونئی در ماه گذشته، قانون مجازات اسلامی جدیدی را به تصویب رساند اما البلقیه گفت از قانون جدید «سوءبرداشت‌های زیادی» شده است.

سلطان برونئی ضمن تاکید بر اینکه استمهال مربوط به حکم اعدام شامل قانون جدید نیز می‌شود حمایت خود را از مقررات جدید اعلام کرد و گفت باید «ماهیت» هر موردی مشخص شود.

رابطه با همجنس از قبل در برونئی غیرقانونی خوانده شده بود و مجازات آن تا ۱۱ سال حبس بود. دو سوم جمعیت ۴۲۰ هزارنفری این کشور آسیای جنوب‌شرق مسلمان‌اند.

برونئی قانون شریعت اسلامی را در سال ۲۰۱۴ به تصویب رساند اما آن را هم‌زمان تابع شریعت و کاملا لازم دانست. بخش اول این قانون مربوط به جرایمی است که مستوجب حبس و جریمه نقدی‌اند.

قوانینی که در هفته گذشته ابلاغ شد مجازات‌هایی چون قطع عضو و سنگسار را برای برخی جرایم لحاظ کرده است.

طبق قانون جدید، تجاوز به عنف، زنا، لواط، سرقت و توهین و افترا علیه پیامبر اسلام در شرایطی خاص مستوجب حکم اعدام است. مجازات رابطه با همجنس زنان از ۴۰ ضربه چوب تا ۱۰ سال حبس و جرم سرقت قطع عضو است.

پس از ابلاغ قانون جدید، سازمان ملل آن را مغایر بار بیانیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ دانست.