کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل با صدور قطعنامه‌ای «نقض شدید و فاحش حقوق‌بشر» در ایران را محکوم کرد و از جمهوری اسلامی خواست به آزار و تبعیض مخالفان و اقلیت‌ها پایان دهد.

قطعنامه سازمان ملل از جمهوری اسلامی ایران خواست افرادی که برای دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های خود زندانی شده‌اند، به ویژه معترضانی که در تظاهرات صلح‌آمیز آبان۹۸ و دی‌ماه بازداشت شده‌اند را آزاد کند و احکام سنگین صادر شده، از جمله اعدام و حبس‌های طولانی، علیه معترضان را لغو کند.

این قطعنامه روز چهارشنبه به پیشنهاد کانادا و ۳۰ کشور دیگر از جمله آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه ارائه شده بود که با ۷۹ رای موافق، ۳۲ مخالف و ۶۴ رای ممتنع به تصویب رسید.

در قطعنامه سازمان ملل با اشاره به پرونده‌های نقض حقوق بشر از جمله اعترافات اجباری و‌ تحت شکنجه، همچون پرونده اعدام نوید افکاری و مرگ ‌های مشکوک افراد در زندان‌ها، از جمهوری اسلامی خواست رویه‌ای شفاف برای پاسخگویی در قبال این موارد در پیش گیرد.

این قطعنامه از ایران خواست اشخاصی را که به‌ دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز حقوق بشری در بازداشت به سر می‌بردند، آزاد کند و کلیه احکام قضایی ناعادلانه، از جمله مجازات اعدام و تبعید طولانی مدت، را قطع کند.

کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل «به طور جدی» ابراز نگرانی کرد که با وجود کاهش اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر، تعداد اعدام‌ها در ایران همچنان در سطح «بسیار هشداردهنده‌‌ای بالا» ‌است و جمهوری اسلامی بر خلاف تعهدات بین‌المللی خود به این روند ادامه می‌دهد.

سازمان ملل در این قطعنامه همچنین از جمهوری اسلامی خواست «وضعیت بد زندان‌ها» را به ویژه در شرایط شیوع کرونا اصلاح کند و به «خودداری عامدانه» از ارائه خدمات درمانی، آب آشامیدنی سالم و شرایط بهداشتی مناسب به زندانیان پایان دهد.

این قطعنامه از جمهوری اسلامی ایران خواست به حبس خانگی رهبران جنبش سبز و اعمال فشار به خانواده‌ها و بستگان آنها پایان دهد، اشخاصی را که به‌ دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز حقوق بشری در بازداشت به سر می‌بردند آزاد کند، و کلیه احکام قضایی ناعادلانه، از جمله مجازات اعدام و تبعید طولانی مدت، را لغو کند.

سازمان ملل از جمهوری اسلامی ایران خواست کلیه تبعیض‌ها علیه زنان را رفع کند و از زنان در برابر خشونت و نقض حقوق‌شان حمایت کند. قطعنامه سازمان تاکید کرد که ایران باید امکان مشارکت زنان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی را افزایش دهد.

قطعنامه سازمان ملل حکومت ایران را ملزم کرد که کلیه اشکال تبعیض و نقض حقوق بشر اقلیت‌های دینی، قومی، زبانی و سایر را از بین برده و برابری حقوق آنها را در جامعه تضمین کند.

در بخش دیگری از این قطعنامه، سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواست به آزار کنشگران حقوق بشر، تظاهرات‌کنندگان صلح‌آمیز و خانواده‌های آنها، روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه که اخبار اعتراضات را پوشش داده‌اند و کسانی که با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل همکاری کرده‌اند، پاپان دهد.

قطعنامه سازمان ملل از ایران و به ویژه از نهادهای امنیتی و قضایی این کشور خواست تا با فراهم آوردن و حفظ فضای «قانونی و عملی» امکان فعالیت یک جامعه مدنی «متنوع و متکثر» را فراهم آورده و «محدودیت‌های جدی» موجود بر سر راه نهادهای جامعه مدنی را بردارد.