بر اساس اعلام منابع دولتی در مصر، نزدیک به ۹۰ درصد شرکت‌کنندگان درهمه‌پرسی اصلاح قانون اساسی این کشور با اصلاح موارد پیشنهادی موافقت کردند. بر این پایه، ژنرال عبدالفتاح سیسی می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ به عنوان «رییس جمهور» در قدرت بماند.

لاشین ابراهیم، رییس کمیسیون انتخابات مصر، روز سه‌شنبه سوم اردی‌بهشت در قاهره به تلویزیون دولتی این کشور گفت:«موارد اصلاحی، بلافاصله، به عنوان بخشی از قانون اساسی، از همین امروز معتبر خواهد بود.»

به گفته این مقام دولتی، ۸۸/۸۳ درصد از شرکت کنندگان در همه‌پرسی که سه روز به طول انجامید با طرح اصلاح قانون اساسی مصر موافقت کرده‌اند. با این همه بیش از نیمی از شهروندان واجد صلاحیت اساسا در همه‌پرسی شرکت نکردند.

بر پایه این موارد اصلاحی، دوران ریاست جمهوری در مصر از چهار سال به شش سال افزایش می‌یابد و ژنرال سیسی می‌‌تواند در سال ۲۰۲۴ برای یک دوره شش ساله دیگر رییس جمهور مصر باشد.

این اصلاحات، همچنین نقش ارتش و نظامیان را در ساختار قدرت و سیاست در مصر تقویت خواهد کرد و به رییس جمهوری نیز اختیار و قدرت بیشتری در امور قضایی خواهد داد.

مخالفان دولت حاکم از مردم در مصر خواسته بودند که به موارد پیشنهادی دولت رای منفی دهند. با این همه، بر اساس آمارهای رسمی، تنها اندکی بیش از ۱۱درصد از شرکت کنندگان در همه‌پرسی به موارد اصلاحی رای منفی دادند.

گروه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری، از جمله عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، پیشتر از دولت مصر خواسته‌اند بودند که طرح اصلاح قانون اساسی که در نهایت به افزایش قدرت رییس جمهوری می‌انجامد را کنار بگذارد.