روابط دیپلماتیک رسمی بین دولت کانادا و ایران در سال ۱۹۵۵ با افتتاح نمایندگی ایران در اتاوا در سال ۱۹۵۶ و نمایندگی کانادا در ایران در سال ۱۹۵۹ آغاز شد. در سال‌های بعد، دو کشور روابط تجاری گسترده‌ای را با هم آغاز کردند که بر اساس آن نزدیک به هزار کارگر و پیمانکار کانادایی در ایران در اواخر دهه ۱۹۷۰ مشغول به کار بودند.

 

زمان انقلاب

سفارت کانادا در تهران در دوران انقلاب اسلامی بسته نشد، تا اینکه در سال ۱۹۸۰، پس از خروج امن شش عضو سفارت آمریکا در تهران به کمک دیپلمات‌های کانادایی، بسته شد.

پایان جنگ و دهه ۱۹۹۰ میلادی

در ایام پایانی جنگ ایران و عراق در سال ۱۹۸۸، کانادا یک تیم بزرگ از ناظران نظامی تحت فرمان سازمان ملل متحد را برای کمک به آتش‌بس به ایران ارسال کرد و سرانجام سفارت کانادا در تهران در سال ۱۹۹۰ بازگشایی شد. در دهه ۱۹۹۰ میلادی روابط تجاری بین دو کشور به سرعت رشد کرد تا جایی که ایران به یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری کانادا در خاورمیانه بدل شد. مهاجرت گسترده ایرانیان به کانادا در این دهه و همچنین قطع روابط ایران و آمریکا و تحریم‌های آمریکا بر اهمیت برقراری روابط ایران با کانادا در این دوران افزود. اگرچه روابط ایران و کانادا در دولت اول خاتمی شرایط آرامی را تجربه کرد، اما واقعه قتل زهرا کاظمی، روزنامه‌نگار (که تابعیت کانادا داشت) در دوران دوم ریاست‌جمهوری او،  روابط دو کشور را تحت‌الشعاع قرار داد.

بسته شدن سفارت کانادا در ایران در سپتامبر ۲۰۱۲

حضور دیپلماتیک کانادا در ایران و ایران در کانادا در این سال‌ها ادامه یافت تا زمانی که در سپتامبر ۲۰۱۲ کانادا سفارت خود را در تهران بست و دیپلمات‌های ایرانی را نیز از اتاوا اخراج کرد. دلایلی که کانادا برای این اقدام ذکر کرد شامل عدم همکاری دولت ایران با قطعنامه‌های شورای امنیت درباره برنامه هسته‌ای این کشور و اعتراض به سیاست‌های منطقه‌ای ایران بود. از آن زمان، ایتالیا دولت محافظ منافع کانادا در ایران بوده است.

معرفی ایران به عنوان حامی تروریسم

در سال ۲۰۱۲، کانادا ایران را پیرو قانون مصونیت حکومت این کشور به عنوان حامی تروریسم و نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تحت قانون جنایی کانادا، به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کرد.

 

برجام و احتمال عادی‌سازی روابط دیپلماتیک

در ژوئیه ۲۰۱۵، پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد (چین، فرانسه، روسیه، انگلیس و ایالات متحده) به همراه آلمان موافقت‌نامه برجام را در مورد برنامه هسته‌ای ایران با این کشور امضا کردند و این توافق‌نامه توسط قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد تأیید شد. در نوامبر ۲۰۱۵ جاستین ترودو، چپگرا و لیبرال، به نخست‌وزیری کانادا رسید  و خواستار از سرگیری روابط دیپلماتیک دو کشور شد که در دوران حکومت محافظه‌کاران به وخامت گراییده بود. در این راستا در ژانویه ۲۰۱۶ کانادا از تایید آژانس بین‌المللی انرژی هسته ای در مورد پایبندی ایران به برجام استقبال کرد و رسما اعلام کرد که مایل به از سرگیری مذاکراه با ایران، از جمله در مورد امکان بازسازی روابط دیپلماتیک میان دو کشور، است.

کانادا و حقوق بشر در ایران

کانادا همراه یک منتقد جدی «وضعیت اسف‌بار» حقوق بشر در ایران بوده و از سال ۲۰۰۳ یکی از حامیان پروپاقرص قطعنامه‌های سالانه سازمان ملل در مورد وضعیت بد حقوق بشر در ایران است.

به نظر می‌رسد، حضور گسترده ایرانیان مهاجر و پناهنده در کانادا در این حساسیت بی‌تاثیر نبوده است.

حکم به مصادره دارایی‌های ایران

در خرداد ۱۳۹۵ (۲۰۱۶) دادگاه عالی ایالت آنتاریوی کانادا به ادعای حمایت ایران از تروریسم، رای به مصادره ۱۳ میلیون دلار کانادا از محل دارایی‌های غیردیپلماتیک ایران به خانواده قربانیان حملات گروه‌های حزب‌الله لبنان و حماس در فلسطین داد. بر اساس قانون موسوم به«عدالت برای قربانیان تروریسم» که در سال ۲۰۱۲ در کانادا تصویب شده است، قربانیان اقدامات تروریستی  می‌توانند به دادگاه‌های کانادا از کشورهای دیگر شکایت کرده و طلب غرامت کنند.

توقف مذاکرات بازگشایی سفارت‌ها

به دنبال خروج آمریکا از برجام در روز ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، مجلس کانادا روز سه‌شنبه ۲۲ خرداد، طرحی را مبنی بر« توقف مذاکرات برای از سرگیری روابط دیپلماتیک ایران و کانادا» به تصویب رساند. بر اساس این مصوبه ایران متهم به «حمایت از تروریسم»  و «تحریک به خشونت» در مرز غزه شده است و پیشنهاد شده است، سپاه پاسداران در لیست «گروه‌های تروریستی» قرار گیرد.

این طرح از سوی گارنت جینیوس، نماینده محافظه‌کار ارائه شده و خواستار «آزادی اتباع کانادایی شده که در زندان‌های ایران بازداشت شده‌اند». در این طرح،  به اسم همسر کاووس سیدامامی،‌ استاد سابق دانشگاه و فعال محیط‌زیست که در زندان‌‌ ایران جان سپرد و سعید ملک‌پور، جوان ایرانی تبار مقیم کانادا که به حبس ابد در ایران محکوم است،‌ اشاره شده و آزادی آنان را شرطی برای ادامه گفتگوها  برای بازگشایی روابط دو کشور قرار داده است.