کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی و دونالد  ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا ملاقات خواهند کرد. خبری که اگرچه برای بسیاری از مردم جهان غیرمنتظره بود اما صاحبنظران مطالعات جهانی و اقتصاد کلان انتظار چنین چرخش شگرفی در رویکرد جزمگرای حکومت کره شمالی را داشتند.

کره شمالی از سال ۲۰۱۱ که کیم جونگ‌اون در آن کشور به رهبری رسید بیش از گذشته ایزوله شده و پافشاری او بر گسترش قابلیت‌های نظامی این کشور و برنامه اقتصادی سختگیرانه‌اش سبب شد تا نه تنها تنش این کشور با کره جنوبی و ژاپن تا سرحد رویارویی نظامی پیش برود بلکه با واکنش تند آمریکا نیز روبرو شد.

دونالد ترامپ از رهبر کره شمالی با عنوان: «دیوانه تندخو» یاد می‌کرد و همین چند ماه پیش در مجمع عمومی سازمان ملل تهدید کرد که اگر کره شمالی به برنامه نظامی خطرناک خود ادامه دهد آن کشور را «نابود» خواهد کرد.

رشد اقتصادی کره شمالی از اواخر دهه ۱۹۹۰ تا اوسط دهه ۲۰۱۰ یعنی گسترش تسلیحات موشکی و آغاز آزمایش‌های هسته‌ای سیر نزولی یافت. این امر به دنبال از دست رفتن بازار سنتی صادرات محصولات کره شمالی که عمدتا تولیدات خام کشاورزی است و به دنبال افزایش تنش بین حکومت کره شمالی با کشورهای منطقه به ویژه کره جنوبی، ژاپن و حتی در برخی مقاطع روسیه بود و هم اعمال تحریم‌های منطقه‌ای و بین‌المللی شدید براین کشور، منجر به توقف صادراتش شد.

علاوه برآن، با اعلام سیاست نظامی «دفاع بازدارنده» کیم جونگ‌اون در سال ۲۰۱۰ که مبتنی بر پیشبرد برنامه موشک‌های قاره پیمای هسته‌ای برای مقابله با حمله نظامی احتمالی آمریکا و کره جنوبی به این کشور بود، بخش گسترده‌ای از بودجه سالیانه کره شمالی به ارتش و تسلیحات نظامی اختصاص یافت.

برآورد می‌شود که بودجه نظامی کره شمالی از ۲۵ درصد در اواسط دهه ۲۰۱۰ به ۳۳ درصد در اواخر همین دهه رسیده که علاوه بر آنکه بالاترین میزان بودجه نظامی در بودجه کل کشورها در جهان است، میزان رشد بودجه نظامی در طول پنج سال نیز چشمگیر بوده است.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که یکی از دلایلی که به بحران اقتصادی شدید اتحاد جماهیر شوروی در پایان دهه هشتاد منجر شد افزایش بودجه نظامی آن برای رقابت تسلیحاتی با آمریکا و بلوک غرب بود که سرانجام چرخ اقتصاد بسته و پیچیده شووری را از حرکت بازداشت.

کره شمالی برای جبران کمبود بودجه کل کشور به یافتن مشتریان برای فنآوری تسلیحات اتمی و موشکی خود برآمد. ایران گزینه نخست بود. در طول دهه‌های ۹۰ و ۲۰۰۰ همکاری کره شمالی و جمهوری اسلامی ایران منجربه پایه‌ریزی تسلیحات موشک‌های بلندپرواز و هسته‌ای شده است، اما تحریم‌های گسترده اعمال شده  بر ایران و نظارت بیشتر بر معاملات و مراودات نظامی دو کشور سبب شد تا این روند در سال‌های اخیر با کندی و دشواری روبرو شود.

اما همزمان با افزایش بودجه نظامی در کره شمالی، تامین بودجه کشور در طول پنج سال اخیر با بحران بسیاری روبرو بوده است. قدرت خرید جمعیت کشور از دو هزار دلار در اوایل دهه ۲۰۱۰ به زیر ۱۵۰۰ دلار در سال ۲۰۱۷ رسیده است.

در سال ۲۰۱۵ و اوایل سال گذشته اخباری از قحطی گسترده در شمال این کشور و جان باختن بسیاری در رسانه‌ها منتشر شد، این درست همان زمانی بود که کیم جونگ ایل رهبر جدید این کشور بودجه نظامی را افزایش داده و درصدد طرح برنامه اقتصادی متناقضی بود که هدف آن هم رشد تولیدات داخلی و هم ریاضت اقتصادی بود. «در برنامه اقتصادی «بیونگ ‌جین» ( کره خوراکی- و سلاح ) که توسط کیم جونگ‌اون اعلام شد، برنامه‌ای برای حفظ بقای سیاست نظامی تهاجمی و تسلیحات هسته‌ای درچارچوب برنامه پنج ساله توسعه بود و قرار بود تا میزان استخراج ذغال سنگ به بیش از دو برابر برسد، کشاورزی مکانیزه شود و کارخانه‌ها نوسازی و مدرن شوند.

در سخنرانی سه ساعته رهبر کره شمالی برای اعلام تغییرات اقتصادی وی همچنین وعده افزایش صادرات را نیز داد . درحالی که با تحریم‌های سازمان ملل عملا چنین کاری ممکن نبود، کره شمالی حتی با کشورهایی نظیر جمهوری اسلامی که پیشتر مراودات آشکار و پنهان اقتصادی هم داشت امکان تجارت مستقیم نداشت. سال گذشته چین که شریک اقتصادی دیرینه کره شمالی بود نیز تجارت خود با کره شمالی را به پیروی از تحریم‌های شورای امنیت تا مرز توقف کاهش داد.

درپایان سال ۲۰۱۶ بحران اقتصادی در کره شمالی به جایی رسید که حتی در پیونگ یانگ مردم تنها در طول روز چند ساعت برق داشتند و دولت از تامین برق بطور دائم برای تمام کشور و حتی کارخانه‌ها که قرار بود در چند شیفت کار کنند عاجز ماند.

قطعنامه ۱۶۹۵ شورای امنیت سازمان ملل در سال ۲۰۰۶ با اعمال تحریم‌های نظامی و برخی فنآوری‌های قابل استفاده در صنایع نظامی آغازگر تحریم‌هایی شد که سرانجام با سرپیچی حکومت کره شمالی از قطعنامه‌های پیشین به قطعنامه ۲۳۹۷ شورای امنیت منتهی شد که تحریم‌های اقتصادی گستردهای برآن کشور وضع کرد و اجازه واردات محصولات نفتی را به شدت محدود ساخت. هیچ یک از اعضای شورای امنیت رایگیری برای تصویب این قطعنامه را تحریم نکرد یا به آن رای منفی نداد.

رشد تولید ناخالص ملی کره شمالی که در سال ۱۹۹۹ و پیش از آغاز تحریم‌های گسترده ۶/۱ درصد بود در پایان سال ۲۰۱۷ به نصف کاهش یافت، این درحالی بود که بنا بر ارزیابی ناظران میزان فقر و فلاکت در این کشور در طول دو دهه بیش از سی درصد افزایش یافته است.

با مقایسه آمار اقتصادی این کشور با گسترش تحریم‌ها ، معنادار بودن تاثیر تحریم‌ها بر درهم پاشیدن ساختار اقتصادی این کشور کاملا قابل درک است.

در سال گذشته بسیاری از ناظران پیشبینی کردند که اقتصاد کره شمالی درحال سرنگونی است و این امر دو راه را در برابر حاکمان این کشور قرار خواهد داد: جنگ یا صلح!

بدیهی است که راه حل عقلانی مقابله با وضعیتی که اقتصاد ویران کشور را به ورطه نابودی بکشاند شاید تنها گزینه صلح بود، اما عقلانیت چیزی است که کمتر از رژیم‌های توتالیتری چون کره شمالی به ویژه با توجه به پیشینه آنها انتظار می‌رود.

از نظر حقوق بشر و آزادی بیان، کره شمالی در کنار جمهوری اسلامی همواره یکی از دو کشوری بوده است که درصدر سرکوبگران حقوق بشر و آزادی بیان قرار داشته است؛ درهر دو رژیم توتالیتر، قوانین و مقررات حزبی و مذهبی سختگیرانه آزادی‌های فردی، اجتماعی و همچنین رشد والایش را تحت انقیاد خود قرار داده‌اند.

کره شمالی که تنها ذخیره معدنی قابل اتکا آن ذغال سنگ و در صادرات نیز توفیقی به دست نیاورده است سرانجام به مسیری کشانده شد که جمهوری اسلامی را به چشم‌پوشی از برنامه اتمی تردید برانگیزش و امضای برجام ناچار کرد.

برای مطالعه بیشتر:

http://www.nids.mod.go.jp/english/event/symposium/pdf/2016/E-05.pdf