بیش از ۱۵۰ مقام‌ سابق سازمان ملل و کارشناس حقوق بشر، در نامه‌ای سرگشاده از سازمان ملل خواستند برای رسیدگی به اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ در ایران، یک کمیته تحقیق و تفحص بین‌المللی تشکیل دهد.

این نامه با اشاره به «مصونیت سیستماتیک» برای آمران و مجریان این «اعدام‌های فراقانونی» خاطرنشان کرد بسیاری از این مقام‌ها در حال حاضر در جمهوری اسلامی «سمت‌های کلیدی» قضایی و دولتی را در اختیار دارند.

نامه بیش از ۱۵۰ کارشناس حقوق بشر، همچنین اشاره می‌کند: «ما از شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌خواهیم با تشکیل یک کمیته تحقیق درباره اعدام‌های فراقانونی گسترده و سربه نیست کردن افراد در سال ۱۹۸۸، به فرهنگ مصونیت در ایران پایان دهند.»

امضا‌کنندگان نامه از میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواستند از تشکیل چنین کمیته‌ای حمایت کند.

این نامه از مقام‌هایی که در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ نقش داشته‌اند نام برده و از جمله به سید علیرضا آوایی، وزیر کنونی دادگستری، اشاره کرد.

کیم کمپبل، نخست‌وزیر سابق کانادا، ماری رابسون، کمیساریای عالی سابق سازمان ملل و مارک ملک براون، معاون سابق دبیرکل سازمان ملل، از جمله امضاکنندگان این نامه بودند.

این نامه سرگشاده از سوی مقام‌‌های سابق سازمان ملل و کارشناس حقوق بشر در حالی ارائه شده که اعتراض‌های گسترده نسبت به اقدامات جدید جمهوری اسلامی برای تخریب خاوران، محل دفن دسته‌جمعی زندانیان سیاسی کشته شده در اعدام‌های سال۶۷، ادامه دارد.

این اعتراض‌ها پس از آن صورت گرفت که مسئولان بهشت زهرای تهران تعدادی قبر جدید در خاوران ساختند و خانواده‌های چند تن از شهروندان بهایی فوت شده برای دفن بستگان خود در خاوران تحت فشار قرار گرفتند.

بسیاری از پدران و مادران اعدام‌شدگان سال۶۷ طی چند دهه گذشته به دلیل دادخواهی مورد تهدید و آزار دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفتند، در مواردی بازداشت و زندانی شدند و با گذشت ۳۲ سال بسیاری از آنها جان‌باختند.

مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان ضمن امتناع از اعلام رسمی آمار اعدام‌شدگان، حاضر نشده‌اند تا اطلاعات گورهای دسته‌جمعی که هزاران زاندانی سیاسی را در آنان مدفون کرده‌اند و همچنین اطلاعات مربوط به اعدام شدگان را در اختیار خانواده‌هایشان قرار دهند.

آنها دلیل اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان۶۷ را انجام عملیات فروغ جاویدان[مرصاد] از سوی مجاهدین خلق عنوان می‌کنند درحالی که هیات مرگ در جریان این کشتار، زندانیان سیاسی را از همه طیف‌های سیاسی از مجاهیدن خلق تا گروه‌های چپ و مارکسیست را به جوخه اعدام سپرد که پیشتر از سوی قوه قضاییه به حبس محکوم شده بودند.

این درحالی است که اکنون شماری از اعضای «هیات مرگ» اعدام‌های سال۶۷ در بالاترین سمت‌های قوه قضاییه، دولت و دیگر دستگاه‌های حکومتی صاحب منصب هستند. ابراهیم رییسی، که از زمستان سال ۹۷ با حکم علی خامنه‌ای به عنوان رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی منصوب شد در میان اعضای «هیات مرگ» اعدام‌های سال۶۷ به بالاترین مقام رسیده است.