در جریان شورش‌های اجتماعی در بصره در ماه‌های مرداد و شهریور ۹۷، مقامات و بوق‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده، عربستان سعودی و حزب بعث عراق را به‌عنوان کارگردان یا تهیه‌کننده‌ این ماجرا معرفی کردند (تسنیم، ۵ مرداد ۱۳۹۷). احتمالا آن‌ها خبر داشته‌اند که مسموم‌شدن حدود سی‌هزار نفر در بصره به‌خاطر نوشیدن آب آلوده یا قطع برق در گرمای پنجاه درجه، یا فساد مقامات عراقی، توطئه‌ عادل الجبیر یا مایک پمپئو با همکاری صدام مدفون علیه گرو‌ه‌های وابسته به سپاه‌‌قدس در بصره بوده است. شلیک سه موشک به نزدیکی کنسولگری آمریکا در این شهر پس از حمله به مراکز وابسته‌به سپاه‌قدس، می‌تواند نوعی اقدام براساس این توطئه‌اندیشی باشد؛ گرچه هیچ گروهی مسئولیت آن را برعهده نگرفت. فراتر از این رخدادهای موردی، پرسش آن است که جمهوری اسلامی تا چه حد در عراق نفوذ دارد؟ آیا این نفوذ با میزان هزینه‌ای که جمهوری اسلامی در عراق می‌کند، تناسب دارد؟ آیا رییس مجلس عراق یا نخست‌وزیر این کشور را قاسم سلیمانی تعیین می‌کند؟ نفوذ جمهوری اسلامی در عراق- هر چه‌قدر که باشد- چه تاثیری در این کشور داشته و خواهد داشت؟

اغراق در میزان نفوذ  

درمورد نفوذ جمهوری اسلامی در عراق بعد از سقوط صدام و بالاخص در دوره‌ گسترش داعش، بسیار سخن گفته شده است و برخی از این سخنان، اغراق‌آمیز است. در عطش مقامات جمهوری اسلامی و اقداماتی که انجام داده‌اند (سرمایه‌گذاری‌‌های چندصد میلیون دلاری بر قبور مقدسان شیعه، کشتار خلبانان عراقی، سرازیرکردن هزاران نیروی امنیتی به عراق در قالب راهنمای زیارتی و خرید ملک در شهرهای مختلف و بعد سرازیر کردن دلار به گرو‌ه‌های هم‌پیمان در دوران جنگ و انتخابات) شکی نیست. اما این اقدامات تاثیر همیشگی و کامل ندارند.  

همه‌پرسی استقلال کردستان عراق، اعلام عدم نقض تحریم‌های ایران ازسوی حیدر العبادی نخست‌وزیر عراق، اعتراض‌های بصره و رای بالای ائتلاف سائرون به‌رهبری مقتدی صدر که با مداخلات خارجی از هر جنس در عراق مخالف است، این اغراق را نمایان می‌سازد. همچنین گروه‌های کرد، سنی و شیعه براساس منافع خود، با جمهوری اسلامی دادوستد دارند و بیشتر دریافت می‌کنند، تا چیزی بدهند. جمهوری اسلامی برای حفظ صندلی خود در تحولات عراق از خسارات جنگ که میان دویست تا پانصد میلیارد دلار به‌نرخ دهه‌ هشتاد خورشیدی تخمین زده می‌شود، سخنی نمی‌گوید و آن را عملا رها کرده است.  

غیر از چهار تحول معنادار ذکرشده، با چهار نکته‌ تحلیلی می‌توان اغراق درمورد نفوذ جمهوری اسلامی در عراق را روشن ساخت و نشان داد که عراق کدخدا ندارد تا یک دولت خارجی تصمیماتش را بر او تحمیل کند:

افول اسلام‌گرایی

پس از تجربه‌ شکست‌خورده‌ اسلام‌گرایی شیعه و سنی (جمهوری اسلامی، طالبان و داعش) که قرار بود دنیایی رویایی، مملو از شریعت و رفاه به‌بار آورند، روندها در خاورمیانه از تقدم مسائل ایدئولوژیک و فرقه‌ای به‌سوی تقدم کارآمدی و مقابله با فساد است، چون مردم از فساد و ناکارآمدی رهبران خود، خواه سکولار نظامی و غیرنظامی و خواه اسلام‌گرای روحانی و غیرروحانی، به ستوه آمده‌اند. انتخاب محمد حلبوسی و معرفی عادل عبدالمهدی به‌عنوان رییس مجلس ملی و نخست‌وزیر در عراق، نشان می‌دهد که نسل آینده‌ رهبران در عراق، تکنوکرات خواهند بود و نه مبارز سیاسی و ایدئولوژیک. طالبان و داعش دیگر انرژی مذهبی‌ای را که یک دوره در میان جوانان برای جذب نیرو دنبال می‌کردند، از دست داده‌اند و هر روز این انرژی دارد آب می‌رود. آن‌ها جز تنفر و کشتار و خشونت دستاورد دیگری نداشته‌اند. جوانان شیعه‌ عراقی در بصره نیز نشان داده‌اند که مساله‌ اول آن‌ها نه اسلام سیاسی، بلکه کارآمدی حکومت است. البته اسلام‌گرایان شیعه و سنی هنوز به‌دلیل گرایش‌های ضدغربی، هم‌پیمانانی درمیان سوسیالیست‌ها و جمعیت مسلمان باورمند در جوامع غربی دارند.  

قدرت غیر متمرکز یا چند بُنی

مقامات روسیه و جمهوری اسلامی ایران وقتی به سوریه می‌روند، می‌دانند فقط با یک کدخدا طرف‌اند و با او قرار و مدارها را می‌گذارند؛ اما آن‌ها وقتی به عراق می‌روند، با انواعی از گرایش‌ها و منافع در طرف‌های سنی و شیعه و کرد و تفرق درمیان هر یک از آن‌ها مواجه‌اند. عراق برخلاف ایران، روسیه و سوریه، کدخدا ندارد. این واقعیت هم هزینه‌ آن‌ها را بالا‌تر می‌برد و هم کارشان را دشوارتر می‌کند. همچنین وقتی در کشوری با جناح‌ها و گرایش‌های مختلف، بدون غلبه‌ ولایت یا حزب یا دسته‌ای از نظامیان مواجهید، نه‌تنها با یک دولت، بلکه با نیروهای متنوع در درون یک دولت و دولت در سایه و گروه‌های نفوذ مواجه می‌شوید. درست است که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در میان بخش‌هایی از شیعیان نفوذ دارند، اما ایالات متحده، عربستان سعودی و حتی اسرائیل، ترکیه و روسیه در عراق از نفوذ سنتی و اخیر برخوردارند. از همین جهت، در رویدادهای خاص مثل یک انتخابات یا انتخاب رییس مجلس ملی، نخست‌وزیر و رییس جمهوری، نمی‌توان در نظر و گرایش یک دولت خارجی اغراق کرد.  

ماشین سرکوب تکمیل‌نشده

جمهوری اسلامی تلاش کرده است تا با تشکیل حشدالشعبی و عصائب اهل حق و مانند آن‌ها، در مناطق شیعه‌نشین عراق، یک نظام سرکوب مثل ایران شکل دهد (دقیقا از روی مدل بسیج و با توجیه جنگ داخلی و داعش)، اما به‌دلیل فقدان یک قدرت مرکزی با انحصار اعمال خشونت، مردم عراق نیز در تحولات جاری ورودی‌هایی دارند. اعتراض‌های بصره و حملات مردم به‌جان‌آمده از کمبود آب و برق و مشکلات بهداشتی در شهریورماه ۹۷ (سپتامبر ۲۰۱۸)، نشان داد که جناح‌های سیاسی و ائتلاف‌ها نمی‌توانند خواست‌های مردم را نادیده بگیرند و پشت صحنه، منابع را میان خود تقسیم کنند یا با یک کشتار مثل سوریه، پرونده‌ اعتراض‌ها را ببندند.

ساختار طایفه‌ای سیاسی

عراق بعد از سقوط صدام، دارای یک نظام عشیره‌ای و طایفه‌ای در ساختار سیاسی شده است، مثل لبنان. در این نظام، دشوار است که یک گروه و طایفه منابع (درمورد عراق، نفت) را کاملا از آن خود سازد و با رانت و امتیاز، یک نظام دیکتاتوری راه بیندازد. اگر منابع تقسیم نشود، تجزیه‌طلبی تقویت می‌شود. عراق در همه‌پرسی استقلال کردستان تا آستانه‌ تجزیه پیش رفت. از همین جهت، شیرهای نفت نمی‌تواند تنها دردست یک گروه باشد. در چنین نظامی، تاثیرات خارجی نقش بازی می‌کنند، اما نه تاثیر قاطع دارند، نه دائمی‌اند، و نه منحصربه یک یا دو بازیگر. عراق به‌دست هیچ نیروی نظامی خارجی اشغال نشده است تا آن کشور سخن آخر را در تصمیم‌گیری‌ها بزند. منابع دیگر کشورها نیز محدود است. جمهوری اسلامی نمی‌تواند با موج مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، مثل دوران احمدی‌نژاد در عراق پول‌پاشی کند.

تنها موفقیت جمهوری اسلامی در عراق

میزان نفوذی که جمهوری اسلامی در عراق دارد، با میزان بخشش خسارت‌های جنگ و هزینه‌ای که جمهوری اسلامی برای شیعیان همراه خود در عملیات نظامی و انتخابات می‌کند، تناسبی ندارد و بیشتر ریختن پول در چاه ویل است، اما یک نتیجه برای جمهوری اسلامی دارد: تخریب هرگونه روندی که  دمکراسی و حکومت خوب و حاکمیت قانون و فدرالیسم در عراق را تقویت کند. جمهوری اسلامی در پانزده‌سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۸، با تشدید جنگ فرقه‌ای، تشکیل گروه‌های شبه‌نظامی به سبک بسیج و فاسدسازی مقامات عراقی، شرایط یک کشور جنگ‌زده در همسایگی خود را تداوم بخشیده است. جمهوری اسلامی در همسایگی خود، کشوری دمکراتیک و فدرال نمی‌خواهد، چون باید به ایرانی‌ها نشان دهد که سرنوشت آن‌ها در منطقه‌ خاورمیانه، اقتدارگرایی و حکومت فاسد است و بیش از آن را نباید طلب کنند.