با گذشت سه ماه از اعتراض‌های مردم لبنان، حزب‌الله و هم‌پیمانان آن هنوز نمی‌خواهند تغییری در ساختار سیاسی این کشور ایجاد کنند، ساختاری که براساس سهمیه‌بندی فرقه‌ای و مذهبی بنا شده و بزرگ‌ترین مانع تولد «دولت ملی» لبنان به‌حساب می‌آید. 

در روی کار آمدن «حسان دیاب» و دولت او که بسیاری از لبنانی‌ها آن را کابینه «یک رنگ» حزب‌الله می‌دانند، نوعی دور زدن خواسته‌های معترضان در خیابان‌های لبنان نهفته است که حزب‌الله بر آن اصرار کرده بود. هرچند کابینه جدید با اضافه کردن شش وزیر زن، به‌ظاهر «غرب‌پسند» شده است، اما این دولت هنوز با خواست اکثریت مردم لبنان و به‌ویژه معترضان فاصله دارد و به‌وسیله حزب‌الله و هم‌پیمانان آن اداره می‌شود.

دارالفتوای سنی لبنان و سعد حریری، کفیل نخست‌وزیری آن کشور، خود را کنار کشیدند و علی‌رغم ملاحظات سیاسی و اقتصادی خود درباره ترکیب آن، اعلام کردند که در راه تشکیل آن مانعی ایجاد نخواهند کرد و به این گفته خود عمل کردند. از زمان پیمان طائف تاکنون، نخست‌وزیر لبنان باید از میان سنی‌ها انتخاب شود و بنابر این سنت، نامزد نخست‌وزیری مورد تأیید دارالفتوی سنی قرار می‌گیرد. 

در این شرایط حساس، هم سعد حریری و هم دارالفتوای سنی نمی‌خواستند به‌عنوان مانع تشکیل دولت در کشور بحران‌زده خود معرفی شوند. از این رو، این بار ترجیح دادند کناری بایستند و مسئولیت گذر از بن‌بست‌های پیچیده فعلی را به گردن طرف مقابل بیندازند. پاسخ به خواست تظاهرکنندگان و عبور از بدهی‌های کمرشکن در راس این بن بست ها قرار دارند.

وقتی سعد حریری کنار می‌کشد، به این معنی است که کشورها و دولت‌های حامی جناح سیاسی او برای پرداخت بدهی لبنان کاری انجام نخواهند داد و این مسئولیت به گردن دولت‌های حامی حزب‌الله مانند جمهوری اسلامی ایران می‌افتد.

اکنون با تشکیل «دولت حزب‌الله»، آن‌طور که لبنانی‌ها دولت جدید را می‌نامند، چندین ضرورت کاری در برابر این دولت قرار گرفته که یکی از دیگری سخت‌تر و پیچیده‌تر است. یکی از مهم‌ترین ضرورت‌ها، پرداخت بدهی لبنان است که این کشور را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.

لبنان در حال حاضر بین ۸۵ تا ۹۰ میلیارد دلار بدهکار است و بابت این بدهی، سالانه فقط ۲/۵ میلیارد دلار سود به بانک‌های بین‌المللی می‌پردازد. از این مقدار، یک‌میلیارد و دویست میلیون دلار آن باید به‌صورت اسناد تضمینی در ماه مارس آینده (حدود دو ماه دیگر) بدون هیچ‌گونه تاخیری پرداخت شود و در غیر این صورت، ورشکستگی دولت لبنان اعلام می شود. این دقیقا همان چیزی است که سعد حریری مایل نبود بار آن را بر دوش بکشد و مسئولیت آن اکنون به‌عهده حزب‌الله افتاده است، زیرا حزب‌الله و ماجراجویی‌های مسلحانه آن، موجب شده است که هیچ کشوری به لبنان کمک نکند.

تحریم‌های منطقه‌ای و بین‌المللی علیه این حزب از یک‌سو و کوتاه نیامدن این گروه مسلح طرفدار سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران از برنامه‌های «محور مقاومت»، موجب می‌شود نه کشورهای غربی و نه دولت‌های ثروتمند منطقه، هیچ‌یک در لبنان سرمایه‌گذاری نکنند و کمک‌های خود را به این کشور قطع کنند. با این تحریم‌ها و اوضاع رو به وخامت اقتصاد کشور، مردم لبنان اعتماد خود را به نظام بانکی کشور از دست داده‌اند و تصمیم گرفتند نه از خارج به داخل لبنان پول بفرستند و نه پول‌های خود را در داخل بانک‌های لبنان قرار دهند. این مساله اکنون به‌شدت ارزش لیره لبنان را کاهش داده و اعتماد عمومی به اقتصاد کشور را سلب کرده است. در این بحران پیش رو، دولت حزب‌الله فقط یک راه برای پرداخت بدهی‌های خود دارد و آن، اینکه بدون درنگ یک‌میلیارد و دویست میلیون دلار از ولی فقیه ایران قرض بگیرد. بدون شک، اکنون علی خامنه‌ای از تشکیل دولت حزب‌الله در لبنان بسیار خوشحال است، اما این خوشحالی هزینه‌هایی دارد که در راس آن، پرداخت بدهی این کشور برای «رهایی» دولت حزب‌الله است. هنوز مشخص نیست که علی خامنه‌ای و دولت حسن روحانی، چگونه می‌خواهند بدهی لبنان را پرداخت کنند و این پروژه از سری‌ترین طرح‌های جمهوری اسلامی است که به‌طورمطلق درباره آن سخن نمی‌گویند، اما پیشنهاد تشکیل دولتی با «طیف سیاسی واحد» در این کشور بعد از استعفای سعد حریری، متعلق به قاسم سلیمانی است و اکنون این پیشنهاد عملی شده است.

دولت جدید لبنان چگونه تشکیل شد؟

هسته اصلی تظاهرات سه‌ماهه مردم لبنان، مخالفت با رهیافت‌های حزب‌الله و خروج کشور از نظام سهمیه‌بندی فرقه‌ای و مذهبی و رسیدن به «دولت ملی» بود؛ اما حزب‌الله لبنان برخلاف اراده عمومی ملت این کشور می‌خواهد در ساختار فرقه‌ای و مذهبی باقی بماند و بدون این ساختار نمی‌تواند از یک‌سو اسلحه خود را نگه دارد و از سوی دیگر در امتداد سیاست‌های ولی فقیه در منطقه عمل کند. شکل‌گیری دولت ملی در لبنان، به‌معنای خداحافظی حزب‌الله با سلاح و موشک‌های خود و کنار گذاشتن سیاست تبعیت از سپاه پاسداران است. حسن نصرالله و دیگر مسئولان این حزب، بارها علنی اعلام کرده‌اند که هرگز اجازه شکل‌گیری چنین روندی را نخواهند داد، حتی اگر تمام مردم لبنان علیه آنان به خیابان‌ها بیایند!

در چنین وضعی که دیگر گروه‌های سیاسی لبنان چون حزب «المستقبل» سعد حریری یا تشکل «نیروهای لبنانی» سمیر جعجع به‌دلیل تحریم‌ها حاضر نشدند در تشکیل دولتی که نمایندگان حزب‌الله در آن هستند مشارکت کنند، حسن نصرالله و گروه ۸مارس (تشکل هم‌پیمان حزب‌الله که حزب «جریان آزاد ملی» میشل عون نیز بخشی از آن است) گزینه انتخاب دولتی با «یک رنگ سیاسی» را در پیش کشید؛ اما اختلاف بر سر تشکیل آن میان حزب‌الله و گروه میشل عون، به‌ویژه داماد او، جبران باسیل، بالا گرفت. اما باسیل که بعد از رییس‌جمهور شدن میشل عون به ریاست حزب «جریان آزاد ملی»رسید و در دولت سعد حریری وزیر خارجه لبنان بود، چه می‌خواست و چرا خواسته‌های او تشکیل دولت حسان دیاب را با گره «چند سره» مواجه کرد؟

با مطرح شدن رقم ۱۸ وزیر برای کابینه جدید، باسیل تلاش کرد تعداد «یک سوم به‌علاوه یک» را درمیان  وزرا داشته باشد تا اگر دیگر وزرا با طرح‌هایش همراهی نکردند، طبق قانون دولت لبنان، با داشتن یک‌سوم به‌علاوه یک، حدنصاب لازم برای هر تصمیمی را ساقط کند، یا با خروج وزرایش، دولت را مجبور به استعفا کند. در دولت جدید به مسیحیان لبنان ۹ وزارت اختصاص داده شد که سهم گروه عون و دامادش، ۵ وزیر بود. چهار وزیر مسیحی دیگر از سوی نخست‌وزیر جدید، حزب ارمنی تاشناک، تشکل «المرده» و حزب ناسیونال سوسیالیسم (هوادار دولت سوریه) انتخاب می‌شوند.

در گذشته حزب ارمنی تاشناک مواضع سیاسی همسانی با گروه عون و دامادش، جبران باسیل، داشت، اما اکنون به‌شدت علیه باسیل و اقدامات او پرچم مخالفت افراشته است. این حزب در دولت حسان دیاب، فارتینيه اوهانیان را به‌عنوان وزیر خود معرفی کرد که اعتراض جبران باسیل را به همراه داشت. هرچند خانم اوهانیان جوان‌ترین وزیر کابینه جدید محسوب می‌شود که برای وزارت جوانان معرفی شده است، اما داماد میشل عون به سهم وزارتی حزب ارمنی اعتراض داشت و نه به شخصیت وزیر جدید.

علاوه بر حزب ارمنی تاشناک، جبران باسیل ملاحظاتی هم درباره سهم دیگر احزاب همسو با حزب‌الله داشت که به جدال سختی میان آن‌ها کشید. این جدال‌ها و کشمکش‌ها در میان گروه ۸ مارس، نزدیک به یک ماه بود که ادامه داشت، تا اینکه در روزهای گذشته با جلسات شبانه‌روزی همراه با بازگشت معترضان به خیابان‌ها و فشارهای همه‌سویه به نتیجه رسید و کابینه جدید معرفی شد. 

راه‌حل خروج از بن‌بست تشکیل دولت جدید لبنان به این شکل ارائه شد که دو وزیر به کابینه اضافه شد و تعداد وزرای آن از رقم ۱۸ به ۲۰ فزونی یافت. در این میان، یک وزیر به وزرای گروه عون اضافه شد و آن‌ها آن‌طور که طلب می‌کردند، صاحب شش وزیر شدند، اما همچنان یک‌سوم تعداد وزرا را به‌دست نیاوردند.

اکنون گام اول برای داشتن دولت در لبنان برداشته شد، اما هنوز گام‌های سخت در راه است و سخت‌ترین آن‌ها شیوه پرداخت بدهی کشور لبنان است که به نظر می‌رسد تنها گزینه برای آن، بالا زدن آستین‌ها ازسوی ولی فقیه ایران است، موضوعی که علی خامنه‌ای هرگز درباره اقدام به آن، از ملت ایران اجازه نخواهد گرفت.