برای بار چندم، روز چهارشنبه ۱۱ دی‌ماه، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصمیم‌‌گیری درباره تصویب لایحه پالرمو و سی.اف.تی، بی‌نتیجه ماند. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حاشیه این نشست، در  مصاحبه‌ای خبری گفت مجمع تشخیص از وزارت امور خارجه و وزارت اقتصاد خواسته است تا به «ابهامات و سوالات اعضای مجمع» پاسخ دهند و حتی اگر لازم می‌بینند، از دبیرخانه اف.‌ای.‌تی‌.اف یا شورای این سازمان کمک بگیرند تا به پرسش‌های مجمع پاسخ داده شود. از گفته‌های محسن رضایی چنین بر‌می‌آید که مجمع تشخیص با فرار از تصمیم‌گیری، توپ را دوباره به زمین دولت انداخته است.

به نوشته اعتماد آنلاین، صادق آملی لاریجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم روز سه‌شنبه ۱۰ دی‌ماه، یک روز پیش از بررسی مجدد این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام، با «خطرناک» شمردن سی‌.اف‌.تی برای امنیت ملی، آن را «بدتر از برجام» توصیف کرد. صادق آملی لاریجانی پیش از این، در جمع برخی از اعضای شورای هماهنگی گروه‌های فرهنگی حوزه علمیه قم و برخی شاگردانش گفته بود: «اگر از من شخصا نظرم را بپرسید، پالرمو و سی‌.‌اف.‌تی به‌شدت برای امنیت ملی خطرناک هستند، به‌ویژه سی.‌اف.‌تی که بسیار خطرناک‌تر است.»

به گفته محسن رضایی، «برخی سیستم‌های داخلی کشور، مانند سیستم  بانکی، ممکن است هنوز آموزش‌های لازم را ندیده باشند که در صورت پیوستن ایران به اف.‌ای.‌تی.‌اف، با یک سری مشکلاتی مواجه شوند.»

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی از مشکلات احتمالی سیستم بانکی جمهوری اسلامی در صورت پیوستن ایران به اف.‌ای.‌تی‌.‌اف، هشدار می‌دهد که عبدالناصر همتی، رییس‌کل بانک مرکزی، روز چهارشنبه ۴ دی‌ماه ۱۳۹۸،‏ در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: «حضور در اف.‌ای.‌تی‌.‌اف هیچ مانعی را ایجاد نکرده، بلکه مبادلات بانکی شفاف‌تر و روان‌تر انجام می‌شود.»

به گفته رییس‌کل بانک مرکزی، به صلاح سیستم بانکی است که عضو اف.‌ای.‌تی‌.‌اف شود، تا از قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه جلوگیری کنیم، چون در صورتی که چین، روسیه و سایر کشورهای عضو اف.‌ای.‌تی‌.‌اف ملزم به رعایت اف.‌ای.‌تی‌.‌اف شوند، همکاری با آن‌ها مشکل می‌شود و «چین و روسیه به ما اطلاع داده‌اند که وارد شدن ایران به لیست سیاه اف.‌ای.‌تی‌.‌اف تاثیر منفی بر مبادلات بانکی کشورمان با آن‌ها خواهد داشت».

علی مطهری، نماینده تهران، می‌گوید دلیل مخالفت با این لوایح «منافع اقتصادی‌» برخی مخالفان است.

مخالفان تصویب این دو لایحه، از جمله محسن رضایی، در حالی از «ابهامات و سوالات و کار کارشناسی» اعضای مجمع می‌گویند که رسانه‌ها از ارسال سازمان‌یافته پیامک مخالفان برای مقابله با سیاست‌های دولت در مجمع خبر می‌دهند. به نوشته اعتماد آنلاین، در آستانه نشست روز چهارشنبه، اعضای مجمع تشخیص مصلحت هدف بمباران پیامکی قرار گرفته‌اند.

محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفت‌وگو با اعتماد آنلاین، از ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز «بدون هویت و با امضای ملت ایران» برای اعضای مجمع تشخیص خبر داد که اعضا را به‌صورت تلویحی تهدید کرده‌اند و از آن‌ها خواسته‌اند این «لایحه ننگین» را تصویب نکنند. این عضو مجمع به اعتماد آنلاین گفت از روز گذشته، حدود ۳۰ تا ۳۵ پیامک دریافت کرده است.

مجید انصاری، عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم ضمن تایید سازمان‌یافته بودن ارسال‌ پیامک‌ها، به اعتماد آنلاین گفت: «پیامک‌های زیادی از نقاط مختلف کشور دریافت کرده و ارسال پیام‌ها همچنان هم ادامه دارد. حتی بعضی‌‌ها با عنوان حوزه علمیه خواهران ارسال شده و برخی به اسم اشخاص است».

غلامرضا مصباحی مقدم، عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام، که از مخالفان سرسخت تصویب این لوایح است، در این مورد گفت: «برای من هم از شب گذشته، همانند چند تن دیگر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیامک‌های مخالفت با پیوستن به اف.‌ای.‌تی‌.‌اف ارسال شده است.»

عمده فعالان اقتصادی اما بر این واقف‌اند که با پیوستن به اف.‌ای.‌تی‌.‌اف، نباید انتظار گشایش چندانی در امور تجاری داشت، اما بیم آن‌ها از این است که با بازگشت به فهرست سیاه، همین روزنه‌های کوچک امید هم بسته شود و معدود کشورهایی همچون روسیه و چین، که با ایران در تعامل‌اند، نیز از تصمیم خود منصرف شوند.

افشین کلاهی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در گفت‌وگو با ایرنا گفت نپیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (اف.‌ای.‌تی‌.‌اف) ساز‌و‌کار مالی را نه فقط برای ایرانیان، بلکه برای طرف‌های خارجی شرکت‌های ایرانی نیز محدود می‌کند. به گفته کلاهی، «شاید اکنون ارتباطات مالی به روش‌های مختلف انجام شود و جرم به حساب نیاید، اما اگر در لیست سیاه قرار بگیریم، هر تراکنشی که یک طرف آن ایرانی است از دید مسئولان بانک می‌تواند جرم انگاشته شود و مشکوک به حمایت از تروریسم و پولشویی باشد. در آن صورت، دیگر هیچ‌کس تمایل ندارد با ایران تبادل مالی انجام دهد.»

به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در صورت بازگشت نام ایران به فهرست سیاه، ممکن است حساب بسیاری از شرکت‌های ایرانی که خارج از کشور ثبت شده‌اند بسته شود و دیگر هیچ راهی برای دور زدن تحریم‌ها و تعامل باقی نمی‌ماند.

به نوشته ایرنا، مخالفان پیوستن به کارگروه اقدام مالی اف.‌ای.‌تی‌.‌اف موافقت با این لوایح را «دمیدن در شیپور نا‌امیدی» می‌خوانند که تنها باعث وقت تلف کردن و اعتماد دوباره به نهادهای نا‌مطمئن و امثال این‌ها می‌شود. ایرنا نوشته است: «وقتی کشوری در لیست سیاه اف.‌ای.‌تی‌.‌اف قرار گیرد، ۲۰۵ کشور و سازمان منطقه‌ای که با این نهاد همکاری می‌کنند ملزم خواهند شد که حساب‌های شرکت‌ها و اتباع ایرانی را ببندند و هرگونه همکاری با شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی را متوقف کنند. حتی مشتریانشان را نیز به توقف همکاری‌شان با ایران ملزم کنند.»

به نوشته خبرگزاری تسنیم، توصیه‌های چهل‌گانه گروه ویژه اقدام مالی به‌خوبی نشان می‌دهد که هسته‌ اصلی توصیه‌ها افزایش شفافیت است، شفافیتی که نه برای حاکمیت داخلی، بلکه برای نظام بین‌الملل ایجاد می‌شود. به‌عبارت دیگر، اف.‌ای.‌تی‌.‌اف به‌دنبال ایجاد شفافیت عمیق برای نظام بین‌الملل است. این خبرگزاری شفافیت و اشتراک‌گذاری اطلاعات در اف.‌ای.‌تی‌.‌اف را عاملی برای موثرتر و هدفمندتر شدن تحریم‌های آمریکا در سطح جهان ارزیابی می‌کند و اف.‌ای.‌تی‌.‌اف را «بازوی بین‌المللی وزارت خزانه‌داری آمریکا» می‌خواند.

رجا‌نیوز هم به نقل از حسین شریعتمداری، مدیر‌مسئول روزنامه تندرو کیهان نوشته است با پیوستن ایران به این دو کنوانسیون، آمریکا می‌تواند با مطرح کردن اتهام‌های جدید علیه ایران و متهم کردن کشور به نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی، پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل بکشاند، قطعنامه‌های دیگری علیه ایران صادر و تحریم‌های بین‌المللی جدیدی علیه ایران وضع شود، تحریم‌هایی که به نوشته رجا‌نیوز جنبه بین‌المللی خواهد داشت و سبب ایجاد اجماعی بین‌المللی علیه ایران خواهد شد. 

ظاهرا نامه محرمانه چند وزیر به رهبر جمهوری اسلامی هم موثر نیفتاده است. گفته می‌شود هشت وزیر در نامه‌ای خطاب به علی خامنه‌ای، خواستار تصویب این لوایح پیش از پایان مهلت تعیین‌شده از سوی گروه ویژه اقدام مالی (اف.‌ای.‌تی‌.‌اف) شده‌اند. به گفته محمود واعظی، رییس دفتر رییس‌جمهوری، رهبر جمهوری اسلامی به نامه وزیران پاسخ و «رهنمودهای بسیار خوبی» داده است.

آنچه در این درگیری‌ها و شعبده‌بازی‌های جناح‌ها و افراد گوناگون جمهوری اسلامی اهمیتی ندارد منافع ملی و نیازهای شهروندان است. برای بهره‌برداران از سیاست‌های تنش‌آمیز خارجی و تحریم‌ها، آنچه مهم است منافع فردی و گروهی اقتصادی و باورهای ایدئولوژیکشان است، نه نیازهای جامعه و منافع ملی و تصمیم‌های خردگرا. رهبر جمهوری اسلامی هم، که خود می‌گوید در همه زمینه‌ها «سررشته» ندارد، حتی برای شستن لباس در ماشین لباسشویی فتوا می‌دهد و چند سال است با انداختن جناح‌ها به جان یکدیگر، تصمیم‌گیری در مورد چنین موضوع مهمی را بازیچه امیال و باورهای ایدئولوژیک خود کرده است.   

مشخص نیست چه زمانی مجمع تشخیص مصلحت درباره این لوایح تصمیم می‌گیرد، ولی گروه ویژه اقدام مالی (اف‌.ای.تی‌.اف) که وظیفه دیده‌بانیِ شفافیت مالی در نقل‌ و انتقال‌های بانکی بین‌المللی، جلوگیری از پولشویی و جلوگیری از تامین مالی تروریسم را بر عهده دارد، ۲۶ مهر‌ماه سال جاری، برای ششمین بار، به ایران فرصت داد که تا فوریه ۲۰۲۰ (یک ماه دیگر)، کنوانسیون پالرمو را اجرایی کند. اف.ای.تی.اف این زمان را «آخرین مهلت» ایران خواند و اعلام کرد که در صورت اجرایی نشدن این کنوانسیون، این نهاد دست به اقدام‌های تقابلی می‌زند. بنابراین، ایران تا ۲۷ بهمن‌ماه فرصت دارد تا این لوایح را تصویب کند.