بی‌تردید یکی از ابزارهای مهم در بقای حکومت‌های استبدادی سرکوب مخالفان سیاسی و مدنی است و عموما با توسل به اشکال مختلف خشونت از قبیل قتل و شکنجه و مجازات‌های بدنی خشن به ساختار قدرت موجود را حفظ می‌کنند. در چنین جوامعی، قانون به ابزاری در راستای تحقق منویات سیستم غیردموکراتیک حاکم مبدل شده است و حکومت با به‌کارگیری این ابزارها و امکان‌های به‌ظاهر قانونی، اعتراض‌های مردمی را سرکوب می‌کند.

جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده کلی مستثنی نبوده و در این سال‌ها به‌کرات با شکنجه و صدور احکام سنگین با مخالفان برخورد کرده است. شاید معروف‌ترین نمونه‌ها قتل زهرا کاظمی و ستار بهشتی زیر شکنجه در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های غیرقانونی باشد یا نمونه اخیر، شکنجه برخی فعالان کارگری مانند اسماعیل بخشی. البته اعمال شکنجه و مجازات‌های خشن در سیستم قضایی ایران منحصر به جرایم سیاسی‌ـ‌امنیتی نبوده است و طیف وسیعی از جرایم غیر‌امنیتی را که با حدود شرعی و قصاص مانند شلاق، قطع عضو، اعدام و سنگسار مجازات می‌شوند در بر می‌گیرد.

منع شکنجه در نظام حقوقی کنونی ایران

بر اساس اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود». بنابراین، شکنجه آن دسته از خشونت‌های جسمی و روحی را دربر می‌گیرد که برای اقرار متهم و کسب اطلاعات، بر او اعمال می‌شود. بر اساس قانون اساسی، قوه مقننه ملزم است نسبت به جرم‌انگاری و تعیین کیفر برای متخلفان از این اصل اقدام کند. صریح‌ترین ماده در قوانین داخلی ایران در مورد شکنجه ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی است.

این ماده در واقع ضمانت اجرای کیفری اصل ۳۸ قانون اساسی است. اما این ماده به دلایلی از جمله در بر نگرفتن مجازات‌های روحی مانند بی‌خوابی دادن به زندانی، تهدید، توهین و تحقیر و همین‌طور تسری شکنجه به اعضای خانواده متهم برای کسب اقرار از آنان و جرم ندانستن شکنجه‌ای که نه برای اقرار به جرم بلکه در سایر موارد اعمال می‌شود، دارای اشکال و با آنچه در قانون اساسی مطلوب قانون‌گذار بوده است فاصله بسیار دارد. در سایر قوانین، از جمله در مواد ۶۰ و ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری نیز به منع شکنجه اشاره شده است. قانون دیگر در این زمینه قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۸۲است.

از کنوانسیون‌های بین‌المللی که به تصویب مجلس ایران رسیده، معتبر و جزو قوانین داخلی ایران است می‌توان به کنوانسیون چهارگانه ژنو مصوب سال ۱۳۳۴ و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره کرد که دولت ایران در سال ۱۳۵۴ به آن پیوست. اما مشکل این‌جاست که دادگاه‌ها به این کنوانسیون‌ها و این قوانین توجه چندانی ندارند. بنابراین، به نظر می‌رسد با فقدان نص قانونی جامع و مانع در زمینه منع شکنجه در قوانین داخلی مواجهیم و متاسفانه، تلاش نمایندگان مجلس ششم نیز برای تصویب طرح اجرای اصل ۳۸ قانون اساسی، به‌دلیل مخالفت شورای نگهبان و با استدلال مغایرت این طرح با موازین شرع اسلام، هرگز جامه قانون به تن نکرد.

منع شکنجه در حقوق بین‌الملل

کنوانسیون منع شکنجه در سال ۱۹۸۴ به تصویب رسید، اقدامی برای کارسازتر کردن تلاش‌های جامعه جهانی در راستای حذف شکنجه و مجازات‌های غیر‌انسانی، بی‌رحمانه و تحقیر‌آمیز در سراسر جهان و با عنایت به تکلیفی که کشورها بر اساس منشور ملل متحد به‌خصوص ماده ۵۵ آن، برای ارتقای همه‌جانبه و رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی بر عهده گرفته‌اند.

پیش از تصویب این کنوانسیون، ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و همچنین اعلامیه «حمایت از قربانیان شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات‌های بی‌رحمانه، غیر‌انسانی و ترذیلی» نیز به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده بود.

امروزه، شکنجه چنان قبحی دارد که نه تنها در قوانین داخلی کشورها، از جمله ایران، جرم محسوب می‌شود، در عرصه بین‌المللی نیز به استناد ماده‌های ۶ و ۷ کنوانسیون منع شکنجه، از جرایم بین‌المللی قراردادی، مهم، ذاتی و مورد اهتمام جامعه جهانی است، یعنی دادگاه‌های داخلی کشورهای عضو در صورت حضور مجرم در کشور، مکلف‌اند او را محاکمه یا مسترد کنند. کنوانسیون منع شکنجه سندی تعهد‌آور و از حیث دایره شمول، گسترده است و در زمره اسناد بین‌المللی حقوق بشر طبقه‌بندی می‌شود. این کنوانسیون ۱۴۷ عضو دارد و افزون بر ۵۱ کشور، صلاحیت کمیته ضد‌شکنجه برای اجرای ماده‌های ۲۱ و ۲۲ را به رسمیت شناخته‌اند.

ایران و کنوانسیون منع شکنجه

هرچند برای الحاق ایران به کنوانسیون منع شکنجه گام‌های اندکی برداشته شده است، متاسفانه ایران تاکنون جزو امضا‌کنندگان و تصویب‌کنندگان این کنوانسیون نبوده است. علت آن را می‌توان وجود مجازات‌های جسمی عدیده مانند شلاق، سنگسار و قطع عضو دانست که برای مجازات محارب در نظر گرفته شده‌اند.

ماده ۱ کنوانسیون منع شکنجه درد و رنج ناشی از اجرای مجازات را از قلمرو تعریف شکنجه خارج می‌داند، اما کمیته ضد‌شکنجه و کمیته حقوق بشر سازمان ملل مجازات سنگسار، شلاق و قطع عضو را مصداق شکنجه می‌دانند و از این نظر، قوانین جزایی ایران با موازین اسناد حقوق بشری مانند ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی همخوانی ندارد. لذا با عنایت به این‌که در عنوان کنوانسیون منع شکنجه عبارت «مجازات‌های خشن و وهن‌آور» نیز ذکر شده است و نیز با توجه به این‌که ماده ۱۶ این کنوانسیون هرگونه مجازات خشن و تحقیر‌کننده را مصداق شکنجه می‌داند، می‌توان نتیجه گرفت که مجازات‌های خشن مانند قطع ید و سنگسار نیز در زمره شکنجه دسته‌بندی می‌شوند.

گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور ایران، از جمله موریس کاپیتورن و احمد شهید، در موارد متعدد بر شکنجه بودن مجازات‌های بدنی به‌ویژه سنگسار تاکید کرده‌اند، اما جمهوری اسلامی ایران، علی‌رغم قطعنامه‌های صادره علیه ایران به‌دلیل عدم رعایت حقوق بشر، برای محفوظ ماندن از تیررس نظارت کمیته ضد‌شکنجه و نیز داوری دیوان بین‌الملل دادگستری در موارد اختلاف در تفسیر و اجرای کنوانسیون ‌و از بیم مجازات عاملان شکنجه، به این کنوانسیون، به‌عنوان مهم‌ترین سند حقوقی در این زمینه، نپیوسته است. علاوه بر این، ایران در این سال‌ها، با سوءاستفاده از فقدان نص قانونی جامع و کامل در قوانین داخلی، از شکنجه و سایر مجازات‌های خشن به‌صورت گسترده و سازمان‌یافته علیه مخالفان سیاسی و مجرمان استفاده کرده است.