توهین مداحی ایرانی به مسلمانان اهل سنت در پخش زنده شبکه پنج صداوسیمای ایران، در هفته گذشته سرآغاز بحث‌ها و مشاجره‌های زیادی بین برخی رسانه‌ها و به‌خصوص مذهبیون در ایران شد. از آن‌جا که این اتفاق در ماه رمضان افتاد که بخشی از فرهنگ مشترک سنی و شیعه است و همچنین با توجه به نظر منتقدان مبنی بر این‌که صدا‌و‌سیما زیر نظر مستقیم رهبری است، مسئولان حکومتی رسیدگی به این موضوع را در اولویت قرار دادند، آن هم در شرایطی که مردم با مشکلات اقتصادی بی‌شماری دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. رییس صدا‌و‌سیمای ایران با نگارش نامه‌ای شدید‌الحن به معاون سیما، مدیر شبکه پنج را برکنار کرد.

قضیه در ظاهر، روالی معمول برای نشان دادن چهره برابری و برادری در جمهوری اسلامی ایران است و بنابراین از این دیدگاه، مشکل حل شده است.

اما آیا واقعا در جمهوری اسلامی ایران با تعویض مدیر یک سازمان، رویکرد تبعیض‌آمیز به ادیان و مذاهب تغییر می‌کند؟

برای پاسخ به این سوال، بد نیست بخش‌هایی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مرور کنیم، چرا که قانون اساسی هر کشوری مبنای آموزش و تربیت شهروندان و تعیین‌کننده خط مشی آن است.

در همان سطر نخست قانون اساسی نوشته شده که بر مبنای اصول و ضوابط اسلامی نگاشته شده است، یعنی درست در ابتدا، بذر تبعیض اسلامی را می‌کارد و در واقع موضع خود را به‌روشنی بیان می‌کند. با مقایسه‌ای ساده بین این قانون و قانون اساسی فرانسه (که مبنای قانون اساسی اغلب کشورهای دنیاست)، می‌بینیم که در نخستین سطر از اصل یکم آن، بیان شده که این قانون بر مبنای «برابری و همبستگی» به نگارش درآمده است. اصل دوم نیز می‌گوید که فرانسه یک جمهوری غیر‌مذهبی، دموکراتیک و اجتماعی است. دولت اصل برابری در مقابل قانون را برای همه شهروندان، بدون در نظر گرفتن نژاد و مذهب، تضمین می‌نماید. با توجه به نحوه آغاز قانون اساسی این دو کشور، بدون ادامه مقایسه، به‌راحتی نگرش این دو حکومت به انسان و آزادی و برابری را می‌فهمیم.

در اصل دوازدهم قانون اساسی ایران می‌خوانیم که دین رسمی ایران اسلام بر مبنای «مذهب جعفری اثنی‌عشری» است. در این اصل، علاوه بر سایر ادیان، سنی‌مذهب‌ها نیز کنار می‌روند تا در سطرهای بعدی فقط با ذکر واژه «قابل احترام» از آن‌ها یاد شود. اما قابل‌ احترامی که  قائل به حقوق برابر نیست، برای مثال امکان رسیدن به ریاست جمهوری.

اصل سیزدهم قانون اساسی نیز با تعارفی مبنی بر قابل احترام بودن سه دین زرتشتی، کلیمی و مسیحی و اقلیت نامیدن آن‌ها، پیروان این ادیان را ملزم می‌کند که «در حدود قانون» مراسم‌های دینی‌شان را انجام دهند.

اصل چهاردهم همین قانون اساسی می‌گوید «دولت و مردم موظف‌اند با اقلیت‌های مذهبی با اخلاق حسنه برخورد کنند و حقوق انسانی آن‌ها را رعایت کنند». به مدد همین اصل است که مدیر و ناظر پخش شبکه پنج برکنار می‌شود تا عدل اسلامی حکومت جمهوری اسلامی ایران به رخ جهانیان کشیده شود.

با وجود این، در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی گفته شده است که تمام قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، فرهنگی و غیره باید بر اساس موازین اسلامی باشد اما این بار، اقلیت‌های دینی را از آن جدا نمی‌کند، یعنی همان اقلیت‌های دینی که در اصل چهاردهم توهین به آنان عمل پسندیده‌ای محسوب نمی‌شود هم در رفتار و کردار، بر اساس اصول فرهنگی اسلام سنجیده و ارزیابی خواهند شد. به همین دلیل در اصل سیزدهم قانون اساسی خواندیم که این اقلیت‌ها صرفا در چارچوب حدود قانونی آزادند مراسم‌های دینی‌شان را برگزار کنند و بدتر این‌که این حدود تعریف نشده‌اند و راه برای سوءاستفاده از این اصول و دخالت دادن نظر شخصی حاکم شرع و مجری‌های قانون باز است.

و اما اصل یک‌صد‌و‌هفتم قانون اساسی که درباره ولایت فقیه در حکومت اسلامی ایران است، به استناد اصل پنجم قانون اساسی، چگونگی تعیین ولی و حاکم جامعه اسلامی را در زمان غیبت امام زمان، یعنی امام دوازدهم شیعیان، مشخص کرده است و اطاعت از او را در حکم اطاعت از امام زمان و تخطی از او را در حکم محاربه با امام زمان می‌داند که عواقب بسیار بدی از جمله اعدام در انتظار خاطیان است. شاید برای شما هم این سوال پیش بیاید که اگر اقلیت‌های دینی در امور مذهبی آزادند، البته به‌صورت محدود و مشروط، «ولی فقیه جانشین امام دوازدهم شیعیان» چگونه می‌تواند حاکم و ولی آن‌ها نیز باشد و چرا پیروان این ادیان از اطاعت از ولی فقیه اسلامی شیعی معاف نشده‌اند؟

یکی از اصلی‌ترین انتقادها و ایرادهای وارد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همین است. در واقع، تمامی کشورهای دموکراتیک قوانین حقوق اساسی خود را بر اساس مناسبات زمینی و بر مبنای برابری بین انسان‌ها می‌نویسند، بر‌خلاف جمهوری اسلامی ایران که قوانین آسمانی را برای مردم زمینی می‌نویسد و آن‌ها را ملزم به اجرای آن می‌کند. بدتر و ناامیدکننده‌تر این‌که برای این قوانین آسمانی مجریان زمینی در نظر می‌گیرد تا این قوانین را با شدت و جدیت روی زمین به اجرا درآورند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی بهتر است از کهکشان‌ها به زمین بیاید و با قوانین و احکام زمینی به استقبال زمینیان برود، چرا که دوران حقوق الهی تفویض‌شده از سوی خدایان سال‌هاست که به پایان رسیده و برای به پایان رسیدنش، دنیا تاوان‌های سنگینی داده و تجربه‌های تلخی را پشت سر گذاشته است.

زمانی که ویکتور هوگو در مجلس نمایندگان فرانسه شروع کرد به خواندن پیش‌مقدمه قانون اساسی فرانسه، گفت «ما برای از بین بردن بی‌عدالتی، ظلم، فقر، تبعیض، جنگ‌های مذهبی و داشتن جامعه‌ای برابر، به این قانون اساسی نیازمندیم» و ادامه داد که «ما به قوانینی نیاز داریم که در آن افراد، بدون در نظر گرفتن رنگ، نژاد، مذهب و جغرافیا، همگی در برابر قانون مساوی باشند».

با تامل بر متن این قوانین، که همه سازمان‌ها، به‌ویژه سازمان‌های فرهنگی جامعه، بر آن‌ها استوارند، به‌راحتی می‌توان دریافت که چرا یک مداح در پس اندیشه‌ها و باورهای خود، این تصور را دارد که اعتقادی برتر از سایرین دارد و می‌تواند به آن‌ها توهین کند. قانونی که مبنای تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها برای ملت است طبق کدام اصل انسانی می‌تواند برخی از شهرونداش را اقلیت بنامد و آن‌ها را از بسیاری از حقوق اجتماعی و سیاسی‌شان محروم کند؟

مداحی که در شبکه پنج سیمای ایران به اهل سنت توهین کرد نماد تفکر، منش و تربیت جمهوری اسلامی ایران طی این چهل سال است که خود را ملزم نمی‌بیند به هر اندیشه و دینی احترام بگذارد.

در چنین شرایطی، آیا بهتر نیست به‌جای مطالبه جایگزینی مدیر یک شبکه تلویزیونی با شخصی دیگر، که او هم قطعا تربیت‌یافته همین مکتب است، به حال قانون اساسی کشورمان فکری کنیم و تغییر این قانون سراسر تبعیض را مطالبه کنیم؟