پروانه سلحشوری، نماینده تهران در مجلس دهم، وقتی روز دوشنبه ۱۸ آذر پشت تریبون قرار گرفت، با توجه به اعلام قبلی‌اش مبنی بر عدم اقناع وجدانی برای شرکت در انتخابات مجلس یازدهم، کم‌و‌بیش انتظار یک سخنرانی شورانگیز از او می‌رفت، اما آنچه اتفاق افتاد به‌مراتب فراتر از تمامی پیش‌بینی‌ها بود.

پروانه سلحشوری در آن صبح سرد آذرماه تهران، سخنرانی‌ای کرد که جز از تریبون مجالس اول و ششم شنیده نشده و یا دست‌کم کمتر شنیده شده بود.

نماینده تهران از پایان جمهوریت گفت و از استبداد فراگیر. او که از سرکوب اعتراض‌های آبان‌ماه دلی پر‌درد دارد همچنین به مساله حق اعتراض شهروندان پرداخت و از سرکوب شهروندان به‌شدت انتقاد کرد.

اما پایان جمهوریت شاید مهم‌ترین نکته‌ای بود که در سخنرانی سلحشوری باید مورد توجه و تحلیل بیشتری قرار گیرد.

جمهوری اسلامی در آن شکلی که در ایران تحقق یافت بیش از هر چیز حاصل الگوهای نظری و سیاسی بود که در قرن بیستم و پس از اقدام مصطفی کمال آتاترک به انحلال نهاد خلافت در ۱۹۲۴، در میان متفکران بنیادگرای اسلامی از مصر تا شبه‌قاره شکل گرفته بود.

در این معنا، جمهوری اسلامی به‌معنای دولت دین‌سالار مبتنی بر الیگارشی روحانیت بیش از آن‌که ریشه در آرای اسلام‌گرایان ایرانی داشته باشد، پروژه‌ای وارداتی بود که تحت تاثیر آبای فکری اخوان‌المسلمین به‌ویژه رشید رضا و حسن البنا برساخته شده بود.

در اندیشه اخوان‌المسلمین، به‌عنوان مهم‌ترین شاخه اسلام‌گرایی در جهان عرب و همین‌طور اسلام‌گرایان شبه‌قاره چون ابوالعلا مودودی، دموکراسی و جمهوریت نه تنها از آن رو که خلافت را برانداخته کفرآمیز بود، بلکه به‌دلیل تحقق اراده انسان در عرض شریعت ملحدانه نیز بود، شریعتی که تحقق اراده خداوند تلقی می‌شد.

از سوی دیگر، اسلام‌گرایان جهان معاصر مجبور بودند با مساله‌ای به نام دموکراسی نیز مواجه شوند و سلبی یا ایجابی درباره آن نیز سخن بگویند.

این‌گونه بود که چنین آرایی در سنت فکری اخوان شکل گرفت که حکومت مطلوب ما تنها از لحاظ شکلی، جمهوری را می‌پذیرد اما در محتوا نه مبتنی بر اراده شهروندان بلکه باید بر اساس شریعت و اراده خلیفه به‌عنوان مجری شریعت بر روی زمین استوار شود.

جمهوری اسلامی با پذیرش چنین الگویی، در واقع تلاشی بود از سوی اسلام‌گرایان شیعی ملهم از اسلام‌گرایان سنی برای ایجاد حکومتی با شکل جمهوری و ماهیتی خلافتی، تلاشی که سنخ دیگر آن در جهان اسلام را در سال‌های اخیر «دولت اسلامی عراق و شام» رقم زد.

به این ترتیب، دولتی شکل گرفت که از نظر ماهیت، تئوکراتیک و دین‌سالار بود اما در شکل، با وارد کردن نهادهای انتخاباتی به ساختار حقوق اساسی، آن هم به‌صورت فرودستانه و تحت کنترل بخش خلافتی قدرت، تلاش می‌کرد تا شکلی از جمهوری به خود بگیرد.

اما همان‌گونه که در تمام ۴۱ سال گذشته، اسلام‌گرایان صریح‌اللهجه‌تری چون مصباح یزدی نیز گفتند، در واقع هدف و غایت این پروژه نه جمهوری اسلامی بلکه حکومت اسلامی بود و جمهوریت بسان زایده‌ای از سر اضطرار در شرایط انقلابی و با هدف قبولاندن این پروژه به جامعه ایران که به‌مراتب مدرن‌تر از خاستگاه این آرا در جهان عرب و شبه‌قاره بود، بر تن حکومت اسلامی رویید، زایده‌ای که هرگاه مناسب تشخیص داده شد و گمان بر این بود که قدرت تثبیت  شده است، باید از تن این ساختار حذف شود و جای آن را حکومت اسلامی نابی بگیرد که تنها ماخذ مشروعیتش خداوند است و هیچ کاری با آدمیان روی زمین ندارد.

گمان من بر این است که در چارچوب تحلیل تناقض شکل جمهوری با ماهیت خلافتی، می‌توان بسیاری از رخدادهای دهه‌های اخیر ایران را توضیح داد، رخدادهایی چون ممانعت از کارکرد موثر دولت موقت مهدی بازرگان و استعفای او؛ برکناری ابوالحسن بنی‌صدر، اولین رییس‌جمهوری اسلامی؛ حمایت آیت‌الله خمینی از نخست‌وزیر در برابر حجت‌الاسلام خامنه‌ای، رییس‌جمهوری وقت، و تقابل پنهان و غیرمستقیم با او؛ تقابل آیت‌الله خامنه‌ای با رییس‌جمهوری وقت، هاشمی رفسنجانی، ذیل عنوان عدالت اجتماعی در برابر توسعه و سازندگی؛ باز هم تقابل آیت‌الله خامنه‌ای با محمد خاتمی ذیل عنوان تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی و مردم‌سالاری؛ تقابل آیت‌الله خامنه‌ای با محمود احمدی‌نژاد بر سر داعیه‌داری عدالت اجتماعی؛ و در نهایت با حسن روحانی ذیل عنوان نفوذ غرب و ممانعت از آن.

در چنین ساختار دین‌سالاری که مبتنی بر مشروعیت الهی است و در گفتمان رسمی جمهوری اسلامی حداکثر مقبولیت را از مردم می‌گیرد، ورود کارگزاران نهادهای انتخابی از فیلتر نظارت استصوابی و تحت کنترل هسته خلافتی قدرت است و اساسا ساختار به شکلی سامان یافته است که نهادهای برآمده از جمهوریت چیزی جز شکلی فاقد کارکرد موثر و توام با فرودستی ساختاری در برابر محتوای خلافتی نباشند.

از همین رو بود که از همان اوایل دهه ۱۳۸۰، اصلاح‌طلبان واقع‌گراتر به این نتیجه رسیدند که قرار نیست در این ساختار هیچ سنخی از مردم‌سالاری نضج گیرد و از آن‌جایی‌ که نمی‌خواستند به سوی آلترناتیوهای ساختارشکنانه بروند، از «کنش در جامعه مدنی و بازگشت به جامعه و ترک ساختار حکومت» دم زدند.

حال، سلحشوری در همان بزنگاه تاریخی ایستاده است که روزی بخش وسیعی از نمایندگان مجلس ششم ایستاده بودند، دوراهی دشواری که یک سوی آن، تن دادن به نمایندگی مجلسی است که حتی صفت فرمایشی نیز برای آن زیاده می‌نماید و در سوی دیگر، اعتراض به ساختاری عمیقا غیر‌صادقانه و شیادانه که جمهوریت را به ویترینی برای خلافت تبدیل کرده است؛ و البته بانویی که با پشت پا زدن به تمامی مواهب حضور در آن ویترین جمهوریت، سلحشورانه بر این فریبکاری شورید و با شجاعت به آن چیزی عمل کرد که ادوارد سعید در وصف روشنفکر و کارکردش می‌گوید: «حقیقت‌گویی به قدرت!»