تنش‌ها و اختلافات پساانتخاباتی در افغانستان موضوع تازه‌ای نیست. سخن از تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ و اختلاف‌های نامزدها برسر نتیجه نهایی انتخابات موجب شد آمریکا و سازمان ملل متحد دست به‌کار شوند و در نهایت با پادرمیانی جان کری، وزیر خارجه پیشین آمریکا، دولت وحدت ملی در این کشور شکل گرفت.

تکرار این سناریو امسال هم خیلی محتمل است.

چراکه افغانستان تجربه چندان موفقی در برگزاری انتخابات پارلمانی اخیر هم نداشت. انتخابات پارلمانی سال گذشته چنان با دستبرد و تقلب روبه‌رو شد که ماه‌ها نتیجه نهایی مشخص نشد و حتی به طنزی میان رهبران حکومت وحدت ملی مبدل شد، تا جایی‌که عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، در یکی از نشست‌های شورای وزیران، طنزگونه اعلام کرد که اگر نفوس افغانستان برابر چین بود، نتیجه انتخابات تا قیامت هم اعلام نمی‌شد.

در چنین شرایطی، هرچند حکومت افغانستان و نهادهای انتخاباتی درمورد برگزاری انتخابات شفاف و همه‌جانبه در روز ششم میزان/ مهر اطمینان داده‌اند، اما از همین حالا اکثر نامزدها، با هشدار نسبت‌به تقلب، خود را برنده انتخابات می‌دانند.

 در تازه‌ترین مورد، گلبدین حکتمیار، از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، در همایش انتخاباتی خود در کابل اعلام کرد که یگانه رقیب او در انتخابات، تقلب است. حکمتیار که رهبری حزب اسلامی افغانستان را هم به‌عهده دارد، همچنین هشدار داد که جلوی تغییر نتایج از راه تقلب باید گرفته شود و در غیر آن صورت، او مجبور به رفتن دوباره به سنگر جنگ خواهد شد. عبدالله عبدالله، دیگر نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری هم در همایش‌های انتخاباتی‌اش بارها هشدار داده است که با هرگونه تقلب در انتخابات ریاست جمهوری، با جدیت ‌برخورد خواهد کرد.

طی کارزارهای انتخاباتی حوادث خشونت‌باری هم روی داده است و از جمله مهم‌ترین آن‌ها، انفجار در نزدیکی محل سخنرانی اشرف غنی در ولایت پروان در شمال کابل بود و انفجار دیگری در همان روز، در نزدیکی سفارت آمریکا در کابل که جمعا ۳۸ غیرنظامی و ۱۰ نظامی را کشت و ۸۰ نفر دیگر را زخمی کرد. مسئولیت هر دو حمله را طالبان برعهده گرفت. ناامنی و تهدیدهای این‌چنینی می‌تواند مراکز رای‌گیری را مسدود و زمینه تقلب را فراهم کند.

اما نهادهای امنیتی افغانستان اعلام کرده‌اند که برای تامین امنیت این انتخابات، ۷۲هزار نیروی نظامی در سراسر کشور به‌کار گماشته شده‌‌اند و ۲۰هزار نیروی نظامی دیگر نیز در روز انتخابات درحال آماده‌باش خواهند بود.

اما این تنها چالش دامنگیر انتخابات افغانستان نیست. برای نخستین‌بار در ۱۸ سال گذشته، سیاستمداران طراز اول مانند حامد کرزی، رییس جمهوری پیشین و جمعی از چهره‌های سیاسی افغانستان، با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مخالفت‌اند. این چهره‌های سیاسی در این هفته پس از جلسه‌ای در خانه حامد کرزی، در اعلامیه‌ای تاکید کردند که در شرایط کنونی نه‌تنها مالکیت و رهبری انتخابات ریاست‌جمهوری در دست مردم افغانستان نیست، بلکه شرایط سیاسی و امنیتی نیز برای برگزاری یک انتخابات شفاف، عمومی، عادلانه و افغانستان‌شمول مساعد نیست. در این اعلامیه آمده است که انتخابات ریاست‌جمهوری ششم میزان/مهر، کشور افغانستان را به بحران عمیق‌تر و وسیع‌تر سیاسی و اجتماعی می‌کشاند و نمی‌تواند به صلح کمک کند.

دولت این موضع‌گیری را خلاف دموکراسی دانست و رد کرد. کمیسیون انتخابات هم می‌گوید تمام تدابیر برای جلوگیری از تقلب در انتخابات در نظر گرفته شده است. مولانا عبدالله، از مدیران کمیسیون انتخابات، می‌گوید انتخابات پیش رو از نظر شفافیت، بهترین انتخاباتی خواهد بود که افغانستان تاکنون برگزار کرده است.

در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، ۱۸ تن نامزد شدند که با کنار رفتن زلمی رسول، محمد حنیف اتمر، شیدا محمد عبدالله و ابراهیم الکوزی، شمار نامزدها به ۱۴ تن کاهش یافته است و انتظار می‌رود رقابت اصلی بین محمد اشرف غنی، رییس جمهوری، و عبدالله عبدالله، رییس اجرایی دولت وحدت ملی، برگزار شود. 

اما اژدهای خفته، پس‌لرزه‌های انتخابات و رد نتیجه انتخابات خواهد بود که مشروعیت این فرایند را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد.

روز شنبه مردم افغانستان درحالی به پای صندوق‌های رای می‌روند که تاکنون کشورهای کمک‌کننده به افغانستان و سازمان ملل متحد، نسبت‌به هرگونه تخلفات و تقلب انتخاباتی هشدار داده‌اند. حتی یکی از مقام‌های سازمان ملل در نشستی با جمعی از خبرنگاران گفته است که انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان درافغانستان باید به‌گونه شفاف و سالم برگزار شود و در غیر این صورت، جان کری دیگری نخواهد بود تا برای حل بحران انتخاباتی آستین بالا زند.