با توجه به اعتراض‌های اخیر و وسعت دامنه آن و برخورد خشونت‌بار نیروهای سرکوبگر با این اعتراض‌ها، که متاسفانه موجب به خون غلتیدن صدها تن از هموطنانمان شد، این سوال مطرح می‌شود که آیا اساسا به‌موجب قوانین ایران نیروهای مسلح حق اعمال این حد از خشونت علیه معترضان و سرکوب و کشتار آنان به هر نحو از انحا را دارند یا نه؟ و در نقطه مقابل، حقوق معترضان چیست؟

نیروهای سرکوب اعتراض‌ها

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۰، با ادغام نیروهای ژاندارمری و شهربانی و کمیته‌های انقلاب اسلامی، تشکیل شد. نیروی انتظامی سازمانی است مسلح در تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به وزارت کشور که فرمانده‌اش را فرمانده کل قوا، یعنی رهبر جمهوری اسلامی، منصوب می‌کند. 

مبارزه با شورش‌های شهری و همکاری با وزارت اطلاعات در این زمینه در صورت لزوم از مواردی است که در حوزه وظایف نیروی انتظامی تعریف شده است و در ساختار آن نیروی ویژه‌ای به نام «نوپو» برای سرکوب اعتراض‌های شهری وجود دارد. نوپو سرواژه «نیروی ویژه پاسدار ولایت» است و یکی از واحدهای یگان ویژه نیروی انتظامی که زیر نظر نوهد (زیر‌مجموعه نیروی زمینی ارتش) آموزش دیده است. کار ویژه این نیرو نجات گروگان، برخورد و خنثی‌سازی عملیات تروریستی و سرکوب شورش‌های شهری است. از مهم‌ترین ماموریت‌هایی که این نیرو تا‌کنون در آن شرکت داشته می‌توان به حمله به کوی دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۸، اعتراض‌های پس از انتخابات سال ۱۳۸۸، اعتراض‌های سال ۱۳۹۶ و اعتراض‌های دراویش گنابادی اشاره کرد. البته به نظر می‌رسد گستردگی بی‌سابقه اعتراض‌های آبان‌ماه ۱۳۹۸ باعث شد تمام نیروها، از جمله سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات و نیروی ویژه پلیس، به میدان بیایند.

نیروهایی مانند نوپو در اکثر کشورها وجود دارد اما آنچه در این میان حائز اهمیت است توسعه الگوی نوپو (پلیس سیاه‌پوش نقاب‌دار) به سایر نیروهای سرکوبگر فاقد یونیفرم نظامی موسوم به لباس‌ شخصی و بسیج است که مشخصه بارز این نیروها سرکوب «با حداکثر توان و سرعت و حداقل شفافیت» است و در مورد ساختار قانونی، شرح وظایف و مقام پاسخگو در مقابل اقدام‌های آنان قوانین دقیق و روشنی وجود ندارد. گسترش الگوی این نیروها در سطح نیروهای امنیتی کشورها همواره موجب نگرانی فعالان حقوق بشر بوده و باعث خدشه‌دار شدن اصل حاکمیت قانون است.

به‌کارگیری سلاح در مقابل معترضان

بر اساس قانون مجاز بودن به‌کارگیری سلاح برای ماموران دولت، ماموران مسلح برای استقرار نظم و امنیت و مبارزه با شورش‌ها مجاز به حمل و به‌کارگیری سلاح‌اند. البته به شرط این‌که کلیه قوانین و مقررات این قانون را رعایت کنند و  در مواردی که ناگزیر به استفاده از سلاح می‌شوند، باید نکاتی را رعایت کنند، از جمله اخطار قبلی به شخص، رعایت مراتب شلیک یعنی اول تیر هوایی، بعد تیر‌اندازی کمر به پایین و در نهایت، تیر‌اندازی کمر به بالا.

ماموران انتظامی برای اعاده نظم و امنیت و کنترل راهپیمایی‌های غیر‌قانونی و نا‌آرامی‌هایی که بدون حمل سلاح مهار آن میسر نباشد، تنها با دستور فرمانده عملیات و در صورتی که سایر روش‌ها موثر واقع نگردد، حق به‌کارگیری سلاح خواهند داشت. علاوه بر این، می‌بایست قبل از به‌کارگیری سلاح، با اخلالگران و شورشیان اتمام حجت شده باشد و ماموران مسلح موظف‌اند در صورت ضرورت  استفاده از سلاح، تا حد امکان پا را هدف قرار دهند و مراقب باشند اقدام آنان به فوت شخص منجر نشود و به اشخاص ثالث که در درگیری دخیل نیستند آسیبی وارد نگردد.

ولی متاسفانه با مداقه در این قانون و مطابقت آن با آنچه در عمل در روزهای اخیر دیده شد، عملکرد پلیس و سایر نیروهای مسلح درگیر در موضوع، که می‌بایست قوانین مربوط به استفاده از سلاح را رعایت می‌کردند، نقض آشکار این قانون بود. در موارد عدیده، شلیک مستقیم به معترضان با گلوله واقعی، آن هم از ناحیه سر، به‌عنوان نخستین راه‌حل استفاده و به کشته شدن کودکان و زنان و افراد بی‌دفاعی که حتی در راهپیمایی شرکت نداشتند منجر شد. بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی ماموران نسبت به جان شهروندان هنگام به‌کارگیری سلاح و عدم استفاده از سایر روش‌های موجود برای متفرق کردن معترضان از اقدام‌های غیر‌قانونی نیروهای مسلح بود و در موارد عدیده، پیش‌دستانه، غیر‌مسئولانه و خارج از حد متعارف بود که صرفا برای ایجاد رعب و وحشت در معترضان صورت گرفته است و فرمانده پلیس و سایر مسئولان مرتبط با این موضوع می‌بایست پاسخگوی اقدام‌های غیر‌قانونی نیروهای تحت امر خود باشند.

حق مردم در دفاع مشروع

مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی، تشکیل تجمع‌ها و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، مجاز است. حق شرکت در انتخابات و تجمعات حقی به رسمیت شناخته‌شده در قوانین داخلی و بین‌المللی است، حقی بنیادین که با اصل آزادی بیان رابطه تنگاتنگ دارد، هرچند در قانون اساسی ایران با آوردن عبارت قابل تفسیر و کلی «عدم اخلال در مبانی اسلام» تا حد بسیار زیادی به این اصل خدشه وارد شده است.

اما در دیگر سو، در حکومت‌های استبدادی و تمامیت‌خواه هیچ انتقادی تحمل نمی‌شود و با سخت‌ترین مجازات‌ها با آن برخورد می‌شود و در این سال‌ها نیز هیچ مجوزی برای برگزاری تجمع‌های اعتراضی مردم صادر نشده است و مانند آنچه در اعتراض‌های آبان‌ماه دیدیم، نیروهای سرکوب با گشودن آتش مستقیم به روی معترضان خشن‌ترین چهره پلیس را به نمایش می‌گذارند.

اما سوالی که به ذهن متبادر می‌شود این است که در چنین مواردی که سینه مردم بی‌دفاع و معترض آماج گلوله ماموران می‌شود، مردم نیز در مقابل حق دفاع از خود دارند یا نه؟ ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد مقاومت در برابر نیروهای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه‌اند، دفاع محسوب نمی‌شود. لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود، خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح و تعرض به ناموس و مال گردد، دفاع جایز است.

بر اساس آنچه در این ماده آمده است، چنانچه پلیس خشن‌تر و شدیدتر از آنچه مجازات قانونی جرم است با معترضان رفتار کند و بیم کشته شدن مردم بی‌دفاع رود، مردم این حق را دارند به طریق مقتضی از خود دفاع کنند. مشابه چنین موردی در اکثر قوانین جزایی مترقی دنیا مانند قوانین فرانسه و آمریکا نیز مقرر شده است.

طبیعی است معترضان در چنین شرایطی دو راه پیش رو دارند، یا از حق اعتراضشان چشم‌پوشی کنند یا در مقابل رفتار خارج از عرف سرکوبگران به نحو مقتضی از خود دفاع نمایند. البته پر‌واضح است با بروز چنین رفتارهای متقابلی از جانب مردم، احتمال توسعه دامنه خشونت و درگیری‌ها و حتی بروز جنگ داخلی بالا می‌رود و شاهد خشونت افسار‌گسیخته در جامعه خواهیم بود. بی‌شک هیچ عقل سلیمی خواستار ایجاد چنین وضعی نیست. بنابراین، استفاده از این حق باید محدود و شامل موارد خاص باشد.

در این وضعیت، از یک سو، پافشاری بر راهکارهای مسالمت‌آمیز از جمله تلاش فعالان مدنی، احزاب، گروه‌های اجتماعی، حقوقدانان و نهادهای بین‌المللی می‌تواند جمهوری اسلامی را به سوی پذیرش حق اعتراض مردم، محدودیت استفاده از خشونت و توقف کشتار و شکنجه معترضان و زندانیان سیاسی سوق دهد و از دیگر سو، تشویق مردم به اتحاد، حضور حداکثری و ایستادگی در مسیر مبارزه، با حداقل خشونت و آسیب به مردم، می‌تواند کمک کند از این گذرگاه سخت عبور کنیم، از تجربه تلخ سایر کشورها درس بگیریم و در دام خشونت لجام‌گسیخته و خانمان‌سوز گرفتار نشویم.