علی خامنه‌ای در واکنش به اعتراض‌های گسترده مردمی اخیر در شهرهای مختلف ایران، اعلام کرد: «همه بدانند، هم دوستان ما هم دشمنان ما، ما در عرصه جنگ نظامی دشمن را عقب زدیم، در عرصه جنگ سیاسی دشمن را عقب زدیم، در عرصه جنگ امنیتی دشمن را عقب زدیم. همین کارهای این چند روز کارهای امنیتی بود، کارهای مردمی نبود، به توفیق الهی، در عرصه جنگ اقتصادی نیز دشمن را به‌طور قاطع عقب خواهیم زد.»

خامنه‌ای در حالی مدعی پیروزی در جنگ امنیتی طراحی‌شده دشمن خیالی است که اعتراض‌های مردم جان‌به‌لب‌رسیده صرفا واکنشی بحق به افزایش ناگهانی و ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین است. رهبر جمهوری اسلامی در وضعیتی به خشم و خروش مردمی سمت و سوی امنیتی می‌بخشد که بر اساس آمار رسمی دولت، هم‌اکنون در ایران ۱۸ میلیون خانوار، یعنی ۶۰ میلیون نفر که بیش از ۷۳ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود، یارانه‌بگیرند.

بر اساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس که در سال ۱۳۹۷ منتشر شد، با احتساب شاخص فقر که ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده بود، از سال ۱۳۹۵، تقریبا ۵۵ درصد از خانوارهای ایرانی زیر خط فقر و حدود ۱۷ درصد از کل جمعیت زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند.

حال با در نظر گرفتن آثار تورمی دور جدید تحریم‌های همه‌جانبه آمریکا که با خروج از برجام در یک سال و نیم گذشته آغاز شد، مردم حتی پیش از افزایش اخیر بهای بنزین، زیر فشارهای سهمگینی قرار داشتند و افزایش سه برابری نرخ سوخت تنها جرقه‌ای شد بر آتش خشم زیر خاکسترشان.

هفت جنبش مدنی مردمی که حکومت ولی فقیه سرکوب کرد

هرچند جنبش سبز در سال ۱۳۸۸، به‌واسطه گستردگی، دستگیری رهبران آن و در نتیجه، بازتاب بین‌المللی‌اش، سایر اعتراض‌های خیابانی را تاکنون تحت شعاع قرار داده است، ما را از درک این امر بازنمی‌دارد که آن حرکت گسترده مردمی ریشه عمیق در سایر مطالبات مدنی یا معیشتی مردم از گذشته داشته است. در سی سالی که از حکمرانی خامنه‌ای در قامت ولی مطلق فقیه می‌گذرد، جامعه ایران شاهد بروز ۷ جنبش اعتراضی بوده که بیشتر آن‌ها به خاک و خون کشیده شده است.

نخستین مورد شورش ۹ خرداد ۱۳۷۱ در مشهد بود، یکی از اولین اعتراض‌های گسترده اجتماعی و اقتصادی بعد از انقلاب ۱۳۵۷، که با اعتراض حاشیه‌نشینان «کوی طلاب» به تخریب خانه‌هایشان آغاز شد، تظاهراتی چند ده هزار نفری با شعارهایی علیه مسئولان جمهوری اسلامی و حمله به اماکن دولتی. در آن حادثه، دو دانش‌آموز کشته شدند و مردم با در دست گرفتن پیکرهای آنان، به سمت مرکز شهر رفتند، یک پاسگاه را به تسخیر خود درآوردند و اداره کل دادگستری را نیز در دست گرفتند. اما در نهایت، با دستگیری ۸۰۰ نفر، آن اعتراض‌‌‌ها خاموش شد.

دومین حرکت مردمی، که برخلاف اولی بر اساس مطالبات مدنی شکل گرفته بود، جنبش دانشجویی بود که ۷ سال بعد در تابستان ۱۳۷۸ رخ داد، دو سال پس از روی کار آمدن محمد خاتمی و در اعتراض به توقیف روزنامه سلام و تغییر قانون مطبوعات. از ۱۸ تا ۲۳ تیر، ۷ نفر در حمله شبانه به کوی دانشگاه تهران کشته شدند و با بازداشت ۲۰۰ نفر، آن اعتراض‌های مدنی کاملا سرکوب شد.

سومین اعتراض مردمی ۴ سال بعد، در سالگرد ۱۸ تیر ۱۳۷۸، در تابستان ۱۳۸۲ رخ داد. دومین سال از دور دوم ریاست جمهوری خاتمی بود که جرقه آن جنبش در اعتراض به حکم اعدام هاشم آقاجری در دادگاه بدوی زده شد. اما این بار، حکومت با در دست گرفتن کنترل سریع امور و از سوی دیگر، تعدیل مجازات آقاجری، آن اعتراض‌ها را در دم خفه کرد.

شش سال بعد، حکومت شاهد چهارمین جنبش کاملا مدنی بود، بزرگ‌ترین حرکت مردمی تا آن زمان و در اعتراض به تقلب گسترده در دهمین انتخابات ریاست جمهوری سال در سال ۱۳۸۸. در حالی که خامنه‌ای رهبران این جنبش را سران فتنه نامید، بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی از آن حرکت گسترده مردمی به‌عنوان انقلاب سبز ایران یاد می‌کردند.

پنجمین جنبش مردمی که مصدرش مطالبات معیشتی بود، در سال ۹۶ همانند سال ۷۱ بازهم از مشهد آغاز شد. حرکت دی‌ماه ۹۶ نیز خودجوش بود، اما با ماهیتی جدید. آنچه در این جنبش جدید بود، می‌توان تحول گذار معترضان از جمهوری اسلامی به نظامی خواند که قریب به چهار دهه پیش در سال ۵۷، اساسا برای سرنگونی آن انقلاب شده بود. معترضان، این‌بار شعارهایی با رنگ‌وبوی جدید سر می‌دادند، همچون «رضاشاه، روحت شاد». این اعتراض‌ها نیز با ۲۵ کشته و پنج‌هزار بازداشتی، به‌شدت سرکوب شد.

یک سال بعد، سه روز در تیرماه و دو روز در مرداد ۹۷، جمهوری اسلامی ششمین مورد از اعتراض‌های پراکنده مردمی را تجربه کرد، این‌بار هم به بهانه مشکلات معیشتی که ناشی‌از خروج ترامپ از برجام بود. افزایش هنگفت قیمت سکه و طلا و سقوط شدید ارزش ریال ایران در برابر ارزهایی چون دلار و یورو، بهانه‌ای برای تظاهرات پراکنده در بیش از ۱۵ شهر، ازجمله تهران شده بود، اما با مداخله نیروهای امنیتی و دستگیری عده‌ای، به سرعت خاموش شد.

تظاهرات بسیارگسترده اخیر که از ۲۵ آبان‌ماه در اعتراض به افزایش غیرقابل قبول بهای بنزین شروع شد، به‌عنوان هفتمین مورد اعتراض‌های مردمی، اگرچه ماهیت معیشتی دارد، اما شدت خشم و خروش مردمی و خودجوش بودن آن، نشان داد که مشکل اقتصادی تنها بهانه‌ای است تا مردم عقده‌های سرکوفته و نفرتشان از نظام ولایت فقیه را نشان دهند. از این رو، به‌رغم شناختی که آنان از درجه سرکوبگری حکومت در برخورد با کمترین اعتراض خیابانی دارند، این تظاهرات گسترده در بیش از ۱۰۰ شهر و با وجود خسارت‌های شدید جانی، ادامه پیدا کرد.

عملیات مرصاد۲ و توجیه کشتار مردم معترض چون قتل عام ۶۷

حسام‌الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، برای خوش‌خدمتی به خامنه‌ای و در تایید توجیه رهبری مبنی‌بر «جنگ امنیتی» بودن اعتراض‌های مردمی که با دست‌های خالی‌شان به خیابان‌ها ریخته‌اند، در توییتی مدعی شد: «خیال کردند عملیات فروغ جاودان ۲را کلید زده‌اند، ولی حالا به‌خوبی فهمیدند که در واقع عملیات مرصاد۲ کلید خورده‌است.» 

آشنا در جایگاه مشاور روحانی، درحالی حرکات خودجوش مردم قربانی نظام خامنه‌ای را با عملیات مجاهدین در سال ۶۷ مقایسه می‌کند که نیروهای آن سازمان، رسما در خدمت صدام حسین بودند و به خاک ایران حمله کردند. اما آنچه که این قیاس مع‌الفارق را نگران‌کننده می‌کند، بوی تهدیدی است که به مشام مردم معترض می‌رساند: تهدید به چیزی مشابه با انتقام حکومت در پی آن عملیات، که کشتار گسترده زندان سیاسی در تابستان ۶۷ بود.

حسن روحانی هم خود ۲۹ آبان‌ماه گفت:«مشخص شد که چه تعداد از افراد به خیابان‌ها آمده بودند و آشوبگران تعداد کمی از آن‌ها بودند. منتها آشوب‌طلبان سازمان‌یافته، برنامه‌ریزی‌شده و مسلح بودند که کاملا بر اساس برنامه طراحی‌شده از سوی ارتجاع منطقه، صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها اقدام کردند.» این سخنان روحانی به‌وضوح در توجیه سرکوب اعتراض‌های بحق مردمی بود و بیش از پیش بی‌صداقتی‌اش را در ادعایی که در رقابت‌های انتخاباتی ۹۲ مطرح کرده بود، ثابت می‌کند. او در آن زمان ادعا کرده بود: «سرهنگ نیستم، حقوقدان هستم و هیچ‌وقت پادگانی فکر و عمل نکرده‌ام.»

وقتی امنیتی‌ترین رییس جمهوری در تاریخ جمهوری اسلامی این چنین گزافه‌گویی می‌کند و مشاورش مردم را به پیامد عملیات مرصاد۲ تهدید می‌کند، از رهبری دیکتاتور چون خامنه‌ای چه توقعی می‌توان داشت، که رسانه خدمتگزارش، کیهان، مردم جان به‌لب رسیده را «اراذل اجاره‌ای» ننامد.

اما رساترین پیام در تایید سلطه سرکوبگرانه ولی فقیه، این سخن ابوالفضل قدیانی در بیانیه اخیرش است که «مسئول اصلی و نهایی در قبال خون‌های ریخته‌شده، آقای خامنه‌ای است که باید پاسخگو باشد».