نخستین دیدار جوزف بورل، دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا، از تهران در سایه سنگین کشته شدن قاسم سلیمانی، سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی با موشک پدافند سپاه پاسداران و به‌دلیل انتظارهای برآورده‌نشدنی میزبان و دست‌های خالی میهمان، از بخت بلندی برای رسیدن به نتیجه مطلوب و تنش‌زدایی در منطقه برخوردار نیست

پیش از ماموریت تهران، بورل موفق شد فعال شدن «مکانیسم حل اختلاف» را که پیش‌تر وزرای خارجه سه قدرت بزرگ اروپایی عضو کمیسیون ناظر بر اجرای برجام اعلام کرده بودند، مدتی معلق نگه دارد، حرکتی که اصل اقدام تلافی‌جویانه اروپا در قبال کاهش پلکانی تعهدات اتمی ایران را در ابهام قرار داد.

متعاقب آن، آشکار شد که ابتکار عمل دیپلمات کارکشته اما تازه به کار گمارده شده اتحادیه اروپا در تعویق فعال شدن «مکانیسم ماشه» نتیجه دیدار او با نمایندگان جمهوری اسلامی بوده است و نمایندگان سیاسی دولت مستقر در تهران در این دیدار تاکید کرده بودند افزایش یا تداوم تنش در منطقه در دستور کار نیست و جمهوری اسلامی حتی آماده  است پیرامون راه‌حل‌های سازنده برای «رسیدن به توافق تازه در چارچوب برجام» و تامین بعضی انتظارهای آمریکا گفت‌و‌گو کند، البته به‌شرط گرفتن قول تعدیل تحریم‌ها.

بورل با این تصور که همه اختلاف‌ها را نمی‌توان تنها در یک دور گفت‌و‌گو در تهران به نتیجه رساند، پیش از سفر به ایران، از جواد ظریف برای دیدار رسمی از بروکسل و ادامه گفت‌و‌گوها در مقر اتحادیه اروپا دعوت کرد.

هرچند سیاست خارجی اتحادیه اروپا و دولت ترامپ در قبال توافق اتمی کشورهای موسوم به ۵+۱ با تهران دارای تفاوت‌های آشکار است، واشینگتن ضمن ادامه سیاست اعمال فشار حداکثری، مایل است وضع موجود در منطقه را حفظ و از افزایش تنش‌ها به‌خصوص در عراق و دامنه گرفتن آن در افغانستان پیشگیری کند.

از این نگاه، واشینگتن گفت‌و‌گوهای بورل با مسئولان جمهوری اسلامی در تهران را با‌علاقه و از نزدیک دنبال می‌کند و انتظار می رود ارزیابی‌های واشینگتن از میزان پیشرفت یا بی‌نتیجه ماندن تلاش‌های بورل، در دیدار آتی نمایندگان وزارت خارجه آمریکا با دیپلمات ارشد اروپا و پیش از سفر ظریف به بروکسل تکمیل شود.

انتظارهای تهران  

متعاقب اعلام خروج آمریکا از توافق اتمی، جمهوری اسلامی کاهش پلکانی تعهدات ایران در چارچوب برجام را با این هدف آغاز کرد که اروپا را از همراهی با تحریم‌های آمریکا دور و به همکاری‌های تجاری و مالی بیشتر با تهران وادار کند؛ سیاستی که به‌دلیل ظرفیت‌ تلافی‌جویانه محدود از رسیدن به نتیجه باز‌ماند و ایران را وادار کرد اقدام‌های خود را به حوزه نظامی و تهدید خطوط کشتیرانی در خلیج فارس و حمله به تاسیسات نفتی عربستان سعودی تسری دهد.

بخش عمده انتظارهای تهران فعال شدن ساز‌و‌کار مالی اروپا برای ادامه تجارت و امور بانکی با تهران و خرید نفت خام بود که به‌دلیل طبیعت اقتصاد و تجارت آزاد اروپا و تبعیت شرکت‌های اروپایی از مواضع تحریمی آمریکا و نه مشی سیاسی دولت‌های متبوعشان، از ابتدا بخت تحقق نداشت.

به‌دنبال تشدید تهدیدهای ایران علیه خطوط کشتیرانی در خلیج فارس، کشورهای اروپایی، که از برآوردن خواسته‌های تهران بازمانده بودند، به‌دلیل داشتن طرف‌های تجاری با‌ارزش در کشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج فارس و به‌منظور دفاع از منافع خود، ائتلافی نظامی‌ـ‌دریایی موازی با ائتلاف دریایی آمریکا در منطقه تشکیل و مرکز آن را در ابوظبی قرار دادند.

در صورت افزایش تنش‌های جاری در منطقه به هر علت، از جمله عملی شدن تهدید ایران به خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی (ان.پی.تی)، که بی‌تردید ارسال پرونده به شورای امنیت و بازگشت تحریم‌های لغو‌شده علیه ایران را اجتناب‌ناپذیر می‌کند، اروپا می‌تواند از ظرفیت نظامی کنونی‌اش در خلیج فارس برای اجرای تصمیم تنبیهی دایر بر محاصره دریایی ایران با استناد به قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت، استفاده کند.

به این ترتیب، جمهوری اسلامی، که اولویت و اهمیت بیشتری برای تلافی‌جویی قتل قاسم سلیمانی قائل است تا حل مشکلات اقتصادی کشور و پرهیز از بحران در منطقه، تاکنون نه تنها از تامین خواسته‌هایش از اتحادیه اروپا بازمانده است، بلکه با در پیش گرفتن سیاست تهدید و تحریک، اتحادیه اروپا را در مسیر نزدیکی تدریجی به مواضع آمریکا در قبال ایران قرار داده است.

بریتانیا در تردید

ماموریت بورل در تهران سه روز بعد از خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا صورت می‌گیرد، کشوری که دومین قدرت اقتصادی اروپا و یکی از سه کشور غربی عضو گروه ناظر بر اجرای برجام است، و این تحول تاریخی موقعیت دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا در گفت‌و‌گو با جمهوری اسلامی را تقویت نمی‌کند.

می‌توان انتظار داشت که در کوتاه‌مدت همسویی بریتانیا با سیاست خارجی اتحادیه اروپا و پشتیبانی لندن از ضرورت حفظ برجام بدون تغییر بماند.

در عین حال، هر نوع تغییر در صحنه، به‌خصوص مبادرت جمهوری اسلامی به اقدام‌های تحریک‌آمیز یا گشایش زود‌رس در توافق تجاری دولت بوریس جانسون با ترامپ، می‌تواند به همسویی کنونی بریتانیا با اتحادیه اروپا در رابطه با تهران پایان دهد.

چندی قبل، نخست‌وزیر دولت محافظه‌کار بریتانیا از امکان جایگزینی توافق اتمی گروه ۵+۱ در سال ۲۰۱۵ با آنچه «معامله ترامپ» خواند صحبت کرد و روز یکشنبه ۲ فوریه ۲۰۲۰، نشریه معتبر ساندی تایمز با افشای متن نامه‌ای که دامنیک راب، وزیر خارجه بریتانیا، به سفارتخانه‌های این کشور فرستاده و تاکید کرده است خرج خود را از اتحادیه اروپا جدا کنند، به این گمانه‌زنی قوت بخشید که همسویی سه قدرت اروپایی در قبال ایران ماندگار نیست و نزدیکی بیشتر بریتانیا به مواضع آمریکا حفظ مواضع کنونی را برای اتحادیه اروپا دشوار‌تر و آن را ناگزیر به پیوستن به «برادر بزرگ» می‌کند.