نحوه رسیدگی به جرایم امنیتی در ایران همواره محل مناقشه‌های بسیار بوده است؛ از یک جهت به دلیل مسائل اجتماعی و قضاوت عموم مردم نسبت به این موضوع‌ها و از جهت دیگر، به دلیل نگاه حقوق‌دان‌ها به روند رسیدگی و برخوردی که سیستم قضایی ایران با این جرایم دارد. به‌خصوص این‌که طبق قانون مجازات اسلامی در ایران، مجازات این جرایم با احکام سنگینی مثل اعدام و حبس ابد یا مجازات‌های سنگین جسمی روبه‌رو خواهد بود. در موضوع جرایم امنیتی، وارد بحث قانون ماهوی و قانون مجازات اسلامی نمی‌شویم و صرفا به روند آیین دادرسی کیفری و حق داشتن وکیل در این قانون می‌پردازیم.

چندی پیش، محمد مصدق، معاون حقوقی قوه قضاییه، در همایشی گفته بود: «اگر وکیلی از پرونده جاسوسی دفاع و برای حق موکل خود تلاش می‌کند، باید بداند که حق ۸۰ میلیون نفر را فراموش کرده است.»

از این سخن، این‌گونه به ذهن متبادر می‌شود که آنچه در متن قوانین جزایی ایران در مورد روند قضایی برخورد با متهمان جرایم امنیتی بیان شده است با آنچه در عمل از سیستم قوه قضاییه دیده می‌شود بسیار تفاوت دارد.

قانون آیین دادرسی کیفری ایران در تبصره ماده ۴۸، اصلاحیه سال ۱۳۹۴، به موضوع نحوه برخورد با متهمان امنیتی و حق داشتن وکیل می‌پردازد و می‌گوید:

«در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان‌یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوا، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشد انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رییس قوه قضاییه اعلام می‌گردد.»

ماده ۳۰۲ که در تبصره به آن اشاره شده است، جرایم موجب مجازات سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو و جنایت‌های عمدی علیه تمامیت جسمانی و جرایم سیاسی و مطبوعاتی را شامل می‌شود.

بنابراین با نگاهی به این تبصره در‌می‌یابیم در جرایم موضوع این ماده که با محکومیت‌های سنگینی همراه خواهد بود، حق داشتن وکیل به گونه‌ای محدود شده است و این در حالی است که متهم در این مرحله باید برای اثبات بی‌گناهی‌اش نهایت تلاش را بکند و به اصطلاح عامیانه، برای نگه داشتن جان و حق حیاتش باید از آنچه در چنته دارد استفاده کند.

به همین دلیل، متن این تبصره از همان زمان تصویب با انتقادهای بسیار مواجه شد؛ تا جایی‌که رییس وقت قوه قضاییه، صادق لاریجانی، به این اعتراض‌ها پاسخ داد و گفت قوه قضاییه هم مایل به اجرای این تبصره نیست اما چاره‌ای جز اطاعت از قانون ندارد.

پس از مدتی، قوه قضاییه فهرستی از وکلای مورد تایید این قوه و مورد نظر تبصره ماده ۴۸ را ارایه کرد. متعاقب آن، اساتید علم حقوق و وکلا انتقادهایی را به روند قانونی آیین دادرسی کیفری وارد کردند.   

اول از همه، مطابق قانون اساسی ایران، در اصل ۳۵ به حق داشتن وکیل برای همه متهم‌ها اشاره شده است، به‌خصوص این‌که در متن اصل قانون اساسی قید شده که «همه دادگاه‌ها» و این نشان می‌دهد داشتن وکیل اعم از دادگاه‌های امنیتی و غیر‌امنیتی حق مسلم شمرده شده است و متهمان در انتخاب وکیل برای خود آزادند.  

دوم این‌که مطابق بسیاری کنوانسیون‌های حقوق بشری -که ایران هم سال‌ها پیش به آن پیوسته است- داشتن حق انتخاب وکیل در هر مرحله و تحت هر اتهامی یک اصل مهم و موکد بوده است و بنابراین، متهمان برای انتخاب وکیل آزادند.

سوم این‌که بسیاری از بازخورد این مساله بین وکلای فهرست قوه قضاییه ابراز نارضایتی می‌کردند. منتقدان معتقد بودند اسامی محدود وکیل‌ها در فهرست مورد‌نظر قوه قضاییه نوعی انحصار‌طلبی به وجود آورده است و فقط در ازای دریافت مبالغ بسیار بالا موکلان مشمول تبصره ۴۸ را می‌پذیرند. در این میان، متهمان امنیتی و خانواده‌هایشان چاره‌ای جز پذیرش این رقم‌های پیشنهادی سرسام‌آور ندارند. ضمن این‌که برخلاف معیار و اصول حقوقی، متهم را محدود به انتخاب اجباری می‌کند.

در لغت‌نامه حقوقی، معنا و مفهوم کلمه وکیل به معنای نایب بودن و نماینده بیان شده است و اصطلاحا به شخصی اطلاق می‌شود که بتواند به جای موکل، به‌نحو جامع و کامل عمل کند و همواره مصلحت او را در نظر بگیرد؛ به همین جهت در مراحل قضایی بسیار مهم است که شخص متهم بتواند به وکیل خود حس اعتماد و به تخصص او اطمینان کامل داشته باشد.

در نهایت به دلیل اعتراضات و انتقادات بسیاری که به این تبصره وارد بود، تبصره ماده ۴۸ مورد بازنویسی قرار گرفت و سپس تقدیم کمیسیون حقوقی مجلس شد و مورد اصلاح قرار گرفت.

بر اساس این تبصره جدید: «در جرایم سازمان‌یافته که مجازات آن‌ها مشمول بندهای الف، ب و ت ماده ۳۰۲ این قانون است و همچنین جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرایم تروریستی موضوع قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و جرایم اقتصادی با موضوع جرم ۱۰ میلیارد ریال و بیشتر، در مرحله تحت‌نظر و تحقیقات مقدماتی، حداکثر به‌مدت ۲۰ روز می‌توان مانع از ملاقات مظنون با وکیل شد و در صورتی که به‌تشخیص مقام قضایی نیاز به مدت زمان بیشتری باشد، این تصمیم در قالب قرار ممنوعیت از حضور وکیل صادر می‌شود و این قرار قابل اعتراض در دادگاه است.»

در همین رابطه، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شرایط تبصره را این‌گونه عنوان می‌کند که متهم خودش باید تقاضای وکیل کند، همچنین وکیل باید رعایت محرمانه بودن را لحاظ کند و ملاقات آن‌ها بیش از یک ساعت طول نکشد و البته وکیل مطالبش را باید بنویسد و برای درج در پرونده ارایه دهد.

پس از اصلاح تبصره، قید محدودیت برای انتخاب وکیل برداشته شد اما یکی از مهم‌ترین اشکالات آن همچنان باقی است که متهم نمی‌تواند بدون قید و شرط به وکیل خود دسترسی داشته باشد. ملاقات وکیل با متهم همواره به‌نظر مقام قضایی که معمولا بازپرس پرونده است بستگی دارد و تا زمانی‌که مصلحت دادگاه بر این باشد که متهم حق دیدار ندارد، عملا هیچ کس نمی‌تواند با متهم دیدار کند ولو اگر وکیل او باشد. بنابراین با وجود اینکه اشکال قبلی برطرف شده است، اما همچنان موضوع حق دسترسی متهم به وکیل مغفول مانده است.

از طرف دیگر ، همان‌طور که پیشتر هم اشاره شد، سخنان معاون حقوقی قوه قضاییه در خصوص داشتن حق وکیل به ما یادآوری می‌کند که سیستم قضایی ایران با وکلای متهمان پرونده‌های امنیتی و سیاسی سر سازگاری ندارد. در شرایطی که انتظار می‌رود، اشخاص حقوقی در قوه قضاییه به ابتدایی‌ترین حق یک متهم که حق داشتن وکیل است آگاه باشند، نه تنها این‌طور نیست بلکه از سخنان او به گونه‌ایی برداشت می‌شود که متهم را در جایگاه یک محکوم قرار می‌دهد. در حالی که، وظیفه و حسن عمل یک وکیل در دفاع تمام قد او از متهم و تلاش برای اجرای عدالت است و در نهایت این قاضی دادگاه است که تشخیص مجرم بودن یا نبودن، فرد متهم را صادر می‌کند.

همچنین در تمام طول دادرسی از ابتدا تا وقتی که حکم به‌طور کامل قطعی شود، فرض بر اصل برائت است. اصل برائت و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری به نفع متهم، دو اصل جدایی‌ناپذیر در دادرسی‌های کیفری هستند که امروزه همه کشورها آن را به رسمیت شناخته‌اند. بنابراین این سیستم قضایی است که باید خلاف اصل برائت را علیه متهم اثبات کند و در مقابل متهم باید تمام شرایط دفاع از خود را دارا باشد، که به‌طور یقین حق دسترسی به وکیل یکی از آن حقوق اولیه خواهد بود.    

دست آخر، مجموعه این سخنان و روند قضایی که به خصوص در جرایم سیاسی و امنیتی در ایران اتفاق میفتد، این موضوع را به ما یاد آور می‌شود که قوه قضاییه در برخورد با متهمان امنیتی و سیاسی مانند یک قوه قهریه عمل می‌کند تا یک سیستم اجرای عدالت، و برای اثبات اتهاماتی که به افراد وارد می‌کند از دادن ابتدایی‌ترین حقوق متهمان مانند ملاقات با وکیل هم اجتناب می‌ورزد. این در حالی است که در یک سیستم قضایی عادلانه، حضور یک فرد آگاه به مسائل حقوقی مانند وکیل در روند دادرسی، نه تنها به اجرای بهتر روند قضایی یک پرونده  کمک می‌کند بلکه باعث شفافیت اجرای عدالت و اطمینان مردم به سیستم قضایی هم خواهد شد.