احمد صمدی خبرنگار ایران اینترنشنال که برای پیگیری پرونده مرگ غلامرضا منصوری به رومانی رفته می‌گوید پلیس، دوربین‌های مدار بسته هتل محل اقامت منصوری را جمع‌آوری کرده و در حال بررسی آنهاست با این حال هنوز اعلام موضع رسمی نکرده است.

به گفته خبرنگار ایران اینترنشنال از بخارست، بر خلاف گزارش‌های اولیه درباره این که قاضی منصوری خود را از پنجره به پایین پرتاب کرده است، این هتل پنجره‌ای به سمت بیرون ندارد که کسی بتواند خود را به پایین پرتاب کند. 

بنابر مشاهدات خبرنگار ایران اینترنشنال از هتل محل اقامت منصوری، این هتل پنجره‌ای از اتاق‌ها به لابی‌ هم ندارد و یک پاگرد وجود دارد که حدود یک متر و نیم از در اتاق‌ها فاصله دارد. 

بنا بر گزارش خبرنگار ایران اینترنشنال، پلیس رومانی اعلام کرده که شواهد درباره «‌خودکشی» کردن منصوری زیاد است ولی فرضیه‌های دیگر را هم مدنظر دارد. 

صبح امروز، وکیل مدافع غلامرضا منصوری، متهم پرونده اکبر طبری، در مصاحبه‌ای جدید گفته بود که موکلش «آدمی نبود که قصد خودکشی داشته باشد» و هفته پیش اعلام کرده بود «حرف‌های بسیاری» برای گفتن دارد. با این حال سخنگوی وزارت امور خارجه ایران مرگ منصوری را «شبیه به خودکشی» دانست.

امیرحسین نجف‌پورثانی، وکیل منصوری،  روز ۳۱ خرداد در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت که موکلش سه‌شنبه هفته گذشته به او گفته بود: «می‌خواهم از خودم در کشور خودم دفاع کنم و حرف‌های بسیاری برای گفتن دارم.»

او اضافه کرد: «این مسائلی است که ذهنمان را درگیر کرده و منتظریم به پشت پرده این ماجرا پی ببریم.»

وکیل منصوری درباره بیماری موکلش نیز گفت: «بیماری او سرطان و شاید هموروئید بود که جزئیات آن را نمی‌دانم و زمانی که او قصد بازگشت زمینی به ایران را داشت، بیماری او تشدید شد و به رومانی بازگشت.»

برخی از تحلیل‌گران از احتمال کشته شدن غلامرضا منصوری سخن گفته‌اند. حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، نیز  در توییتی مرگ او را با جان باختن سعید امامی، معاون سابق وزارت اطلاعات و از متهمان قتل‌های زنجیره‌ای، در زندان که «خودکشی» گزارش شد، مقایسه کرده است.

پلیس بخارست گفته است که کارکنان هتل دوک بخارست پایتخت رومانی، منصوری را بعد از سقوط از ارتفاع، در لابی هتل مرده پیدا کردند. پلیس بخارست در بیانیه‌ رسمی خود اعلام کرد: «تحقیقات در مورد علت این مرگ در جریان است.»

درخواست دریافت جسد منصوری از طرف پلیس ایران

در همین حال، هادی شیرزاد، رییس پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی گفته است پلیس بین‌الملل جمهوری اسلامی ایران با ارسال نامه‌ای به پلیس اینترپل رومانی خواهان دریافت جسد غلامرضا منصوری شده و  تقاضا کرده تا اطلاعات تکمیلی در خصوص مرگ او ارائه شود.

سخنگوی امور وزارت خارجه ایران نیز روز شنبه گفت که جمهوری اسلامی از رومانی خواسته دلیل مرگ منصوری را «صریح، شفاف و دقیق» گزارش دهند.

عباس موسوی اضافه کرد: «آنچه که مسلم است، ادعایی است که در وهله اول مطرح شد و مرگ قاضی منصوری را به خودکشی شبیه دانسته بود. ظاهرا اعلام اولیه نیز موید درستی این ادعا بود.»

پلیس رومانی اوایل ماه جاری منصوری را دستگیر کرد و دادگاهی در بوداپست قرار بود ماه آینده در مورد استرداد او به ایران تصمیم بگیرد.

منصوری تحت یک دوره ۳۰ روزه کنترل قضایی و همچنین تحت نظارت  بود. تهران تا ۲۰ تیر فرصت داشت مدارک استرداد را ارائه کند.

یک نشریه آلمانی دو سال پیش خبر داده بود که قاضی منصوری در سال ۲۰۱۷ میلادی یک ویزای دو ساله شینگن برای سفر به آلمان دریافت کرده است. منصوری در ویدیویی گفته بود که سال ۹۸ از ایران خارج شده است.

واکنش قوه قضاییه به مرگ منصوری 

در همین حال علی باقری‌‌کنی، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه ایران، بدون ذکر نام اعلام کرد که منصوری قبل از رومانی در یک کشور دیگر اروپایی بود.

او گفت: «آن کشور نه تنها برای استرداد وی با کشورمان همکاری نکرد بلکه هیچ پاسخی هم در این رابطه نداد.»

باقری کنی مرگ منصوری را «مبهم و مشکوک» خواند و افزود: «باید طرف رومانیایی مدارک و مستندات لازم را هم برای علت فوت و هم اینکه چرا از وی به گونه‌ای صیانت و حفاظت نشده که این اتفاق نیفتد، پاسخگو باشند.»

او همچنین گفت که مرگ منصوری صدمه ای به پرونده فساد در قوه قضاییه «وارد نمی‌کند».

منصوری، قاضی اجراییات لواسان بوده و متهم به دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه برای کمک به ساخت‌وساز «غیرقانونی» مجموعه ویلاهای «باستی‌هلیز» و «کلاک» شده است.

در جریان دادگاه طبری،‌ نماینده دادستان درباره متواری شدن منصوری گفت که دستگاه قضایی «گمان می‌کرد» چون گوشی تلفن همراه منصوری در ایران روشن گذاشته شده بود، او در ایران به سر می‌برد.