جرقه اعتراض‌های خود‌جوش اخیر، که با سهمیه‌بندی بنزین و افزایش نرخ آن در نیمه‌شب ۲۴ آبان ۹۸ زده شد، در اندک زمانی بیش از ۱۰۰ شهر در ۲۸ استان کشور را دستخوش نا‌آرامی کرد. این اعتراض‌ها که عمدتا با پیشگامی و مشارکت طبقات فرودست و به‌ستوه‌آمده از سختی معیشت و فقر روز‌افزون پا گرفت، در ابتدا نافرمانی مدنی بود و به‌نسبت مسالمت‌آمیز. ولی به‌تدریج، به‌خاطر خشونت عریان یگان‌های انتظامی، بسیج و سپاه پاسداران و به تبع آن واکنش متقابل اعتراض‌کنندگان، به یک رویارویی خونینِ کم‌سابقه تبدیل شد.  

در جریان این اعتراض‌ها، که پس از یک هفته، با دخالت یگان‌های یاد‌شده سرکوب شد و فرو‌کش کرد، به گفته سازمان عفو بین‌الملل، دست‌کم ۲۰۰ نفر کشته شدند. شمار زخمی‌ها صد‌ها نفر و بازداشت‌شدگان هزاران نفر تخمین زده شده است؛ گو این‌که تلاش نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای شناسایی و بازداشت شمار بیشتری از معترضان کماکان ادامه دارد.

در جریان این اعتراض‌ها، به گفته وزیر کشور، عبدالرضا رحمانی، بیش از ۷۳۱ شعبه بانک، ۷۰ پمپ بنزین، ۱۴۰ ساختمان دولتی، ۵۰ پایگاه و پاسگاه نیروی‌های امنیتی صدمه دید و بیش از هزار خودرو و موتور‌سیکلت به آتش کشیده شد.

ضرورت اقتصادی، خسارات مالی

افزایش قیمت بنزین در کشور، که مسبوق به سابقه است، همواره اعتراض‌ها و واکنش‌های تندی را به دنبال داشته است. دو سال پیش، طرح افزایش قیمت بنزین، با توجه به مخالفت‌های شدید، کنار گذاشته شد. ولی به نظر می‌رسد تصمیم اخیر دولت، بنا بر ضرورت بودجه‌ای و اقتصادی و با توجه به نبودِ گزینه قابل قبول دیگر، گرفته شده باشد.

این تصمیم از بحران اقتصادی ریشه‌دار کشور حکایت دارد که با اِعمال تحریم‌های آمریکا، شدت بیشتری گرفته است. کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت را وا‌داشته است به باز‌نگری بودجه کشور بنشیند و گام‌هایی برای جبران کسری بودجه بردارد، از جمله برداشت‌های میلیاردی از صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی.

به‌رغم این ضرورت، که از منظر صرفا اقتصادی توجیه‌پذیر است، سهمیه‌بندی و افزایش ناگهانی و بدون اعلام قبلی قیمتِ یک کالای اساسی و استراتژیک مانند بنزین پیامد‌های اقتصادی سنگینی داشته است. برآورد می‌شود که تظاهرات یک هفته‌ای نزدیک به دو میلیارد دلار خسارت مالی به جا گذاشته باشد.

بنزین در کشور کماکان یارانه‌ای است و جای شگفتی نخواهد بود که قاچاق سوخت ادامه داشته باشد، مگر این‌که دولت تمهیدات سفت و سختی را برای جلوگیری از این کار پیش‌بینی کند. در هر صورت، اجرای مقررات و اقدام‌های لازم برای رسیدن به اهداف اقتصادی مورد نظر بر عهده دستگاه‌هایی خواهد بود که خود غرق در فسادند و در واقع، کشور دچار فساد سازمان‌یافته است.

رهبر موافقِ مخالف، تصمیم نا‌بهنگام   

تصمیم به افزایش قیمت بنزین در «شورای عالی هماهنگی سران قوا» گرفته شد، شورایی که در سال ۱۳۹۷ به دستور آیت‌الله خامنه‌ای تشکیل شد و هماهنگی در امور اقتصادی و گسترش هماهنگی‌های بانکی در سطح بین‌المللی بخشی از وظایف آن است.

این تصمیم سران سه قوه و پذیرش آن از سوی آیت‌الله خامنه‌ای زمانی صورت گرفت که تورم ۴۰ درصدی، بیکاری، گرانی، کمبود مواد غذایی و دارو و در مجموع، سختی معیشت در کشور بیداد می‌کند. بی‌شک این مقام‌ها انتظار آن را داشتند که مردم واکنش نشان دهند و شواهد نشان می‌دهد که برای مقابله با آن چاره‌هایی اندیشیده بودند.   

با همه این احوال، تسری اعتراض‌ها به شهرهای بزرگ و کوچک و گستردگی دامنه‌اش مقام‌های جمهوری اسلامی را غافلگیر کرد. دو روز بعد از آغاز اعتراض‌ها، آیت‌الله خامنه‌ای با موضع موافقِ مخالفِ ظل‌السلطانی* وارد میدان شد‌ــ شیوه مالوف که در تنگناها و در زمان و مکان مساعد، مسئولیت شکست یا کوتاهی را پای دیگران می‌نویسد و از مسئولیت خود به‌عنوان رهبر و تصمیم‌گیرنده نهایی شانه خالی می‌کند.

آیت‌الله خامنه‌ای در سخنرانی‌اش در روز یکشنبه ۲۶ آبان، چند بار بر صاحب‌نظر نبودنش در مسائل اقتصادی، به‌ویژه محاسبات مربوط به جهش قیمت سوخت، تاکید کرد. او گفت: «وقتی یک چیزی مصوبه سران کشور است، آدم باید به چشم خوش‌بینی نگاه کند. بنده در این قضیه تخصص ندارم، به آقایان هم گفتم... من صاحب‌نظر نیستم، لکن اگر سران سه قوه با پشتوانه کارشناسی تصمیم بگیرند، من حمایت می‌کنم.»

دشمن‌تراشی و امنیتی کردن فضا

در پی این سخنان، او در همان سخنرانی، با «اشرار»، «ضد‌انقلاب» و «دشمن ایران» خواندنِ معترضان، خواستار «انجام وظیفه» نیروهای امنیتی شد.

بعد‌از‌ظهر همان روز، به گفته رییس سازمان عقیدتی و سیاسی نیروی انتظامی،  یگان‌های بسیج و سپاه پاسداران با پیوستن به نیروی انتظامی، برای مقابله با اعتراض‌کنندگان وارد میدان شدند و بی‌شک آیت‌الله خامنه‌ای، به‌عنوان فرمانده کل قوا، پیش‌تر دستورهای لازم را در این‌باره داده بود.  

دو روز بعد، سه‌شنبه ۲۸ آبان، او رویارویی حکومت با معترضان را «جنگ امنیتی» مقابل «دشمن» توصیف کرد.

آیت‌الله خامنه‌ای در سومین واکنش به اعتراض‌ها، روز چهارشنبه ۶ آذر، در دیدار با فرماندهان بسیج، با توصیفِ اعتراض‌ها به‌ «یک توطئه عمیق و بسیار خطرناک» و با بر‌شمردن خانواده پهلوی، سازمان مجاهدین خلق، آمریکا، بریتانیا، عربستان سعودی و اسرائیل به‌عنوان عاملانِ بروز تظاهرات، از بسیجیان خواست: «در همه محله‌ها حضور داشته باشند… و در همه محله‌های کشور، در مقابل حوادث گوناگون راهبرد و تاکتیک آماده داشته باشند.»

راهبرد جمهوری اسلامی  

جنبش خود‌جوش و رهبری‌نشده آبان‌ماه، مانند دو جنبش سال‌های ۹۶ و ۹۷، ماهیت فراجناحی داشت و بیشتر معترضان که از طبقات فرودست جامعه بودند کلیت نظام اسلامی را نشانه رفتند.

خواسته‌ها و شعارهای معترضان در مجموع بازتاب‌دهنده ناکارآمدی حکومت، فساد فراگیر، تبعیض و امتیاز‌دهی، نا‌برابری، سختی معیشت، ضد‌تمامیت‌خواهی و همچنین حسرت و نوستالژی گذشته و زمان شاه بود.

از این رو، آیت‌الله خامنه‌ای و دیگر مقام‌ها به مبارزه آشکار و علنی با معترضان و به بیان آنان، «دشمنان» برخاستند و به‌اصطلاح شمشیر را از رو بستند.

متعاقب سرکوب معترضان، آیت‌الله خامنه‌ای گفت: «ملت ایران در عرصه جنگ نظامی و سیاسی و امنیتی دشمن را عقب زده است.» حسن روحانی از پیروزی مردم ایران در برابر «نقشه دشمن» خبر داد. حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران، اعتراض‌ها را «جنگ در خیابان‌ها» و «نقشه جهانی» توصیف کرد. فرمانده عملیات سازمان بسیج اعتراض‌ها را «جنگ جهانی تمام‌عیار» خواند. رییس ستاد‌ کل نیرو‌های مسلح جنبش اعتراضی مردم را «آشوب» نامید و محمد‌علی جعفری، فرمانده قرارگاه بقیه‌الله سپاه، هم «آشوبگران، غارتگران بیت‌المال و تروریست‌های مردم‌نما» را مسبب جنبش اخیر معرفی کرد.

اگر راهبرد را بیان قصد و نیت و اهداف بلند‌مدت بدانیم، با توجه به اظهارنظرهای بالا و نتایج اعتراض‌های فعلی و پیشین، جای تردید باقی نمی‌ماند که لُب لُباب هدف کلان و اساسی و بلند‌مدت جمهوری اسلامی سرکوب و شکست جنبش‌های اعتراضی و بقای نظام در شکل و شمایل فعلی است. از دیدگاه  سران جمهوری اسلامی، امنیت ایران و امنیت جمهوری اسلامی نه تنها از هم جدا نیست، بلکه با امنیت مسلمانان جهان مرتبط است و از این منظر، بقا و حفظ نظام جمهوری اسلامی بر هر مساله دیگری رجحان دارد.

از این رو، برای تحقق این راهبرد، جمهوری اسلامی همان‌گونه که در پنج اعتراضِ دو دهه گذشته نشان داد، با تاکتیک‌های مختلف و با استفاده از ابزارها و منابعی که در اختیار دارد، در سرکوب معترضان هیچ تردیدی به خود راه نمی‌دهد.

منابع و لایه‌های سرکوب

جمهوری اسلامی منابع فوق‌العاده‌ای در اختیار دارد. از نظر عملیاتی و مقابله فیزیکی با معترضان، جمهوری اسلامی به چهار لایه مهم تکیه دارد:

• نیروی انتظامی (با ظرفیت حدود ۵۰۰ هزار نفر، شامل کادر، وظیفه و احتیاط) و زیر‌مجموعه‌هایش مانند یگان‌های ویژه (با ظرفیت ۶۰ هزار نفر) که نوپو جزو آن است.

• سازمان بسیج با ۱۴ زیر‌شاخه (با ظرفیت ادعایی بیش از ۲۰ میلیون نفر که دست‌کم یک میلیون نفر آن‌ها آموزش‌های مقدماتی نظامی را گذرانده‌اند). 

• سپاه پاسداران با نیروهای زیر‌مجموعه‌اش (با ظرفیت حدود ۱۲۰ هزار نفر).

• و دست آخر، ارتش (با ظرفیت بالای ۴۰۰ هزار نفر کادر و وظیفه).

ارتش تا‌به‌حال در سرکوب‌ها شرکت نداشته است، ولی در شرایط بسیار بحرانی، استفاده از آن را نمی‌توان از نظر دور داشت.

دیگر منابع مهم جمهوری اسلامی که کمک‌های آن‌ها به لایه‌های مسلح چه قبل و چه بعد از اعتراض‌ها اهمیت حیاتی دارد نهاد‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی‌اند. در این راستا، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسدارن،  مرکز حفاظت و اطلاعات نیروی انتظامی نقش‌های اولیه را دارند. دیگر نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی از جمله سازمان‌های حفاظتِ اطلاعاتِ سپاه پاسداران، قوه قضاییه و ارتش نقش‌های ثانویه را ایفا می‌کنند.

دیگر منبع مهم جمهوری اسلامی برای ایجاد فضای تبلیغاتی، جنگ روانی علیه معترضان، کمک به کنترل و در نهایت، سرکوب آنان بخش رسانه‌ای نظام است. این بخش صدا‌و‌سیما، خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران و بسیج و همچنین روزنامه‌های حامی رهبر و مدافعان سرسخت نظام  را در بر می‌گیرد.

تاکتیک‌های نظام

جمهوری اسلامی برای رسیدن به هدف کلان خود، با بهره‌گیری از منابعی که در بالا ذکر شد، گام‌ها و روش‌هایی را که در واقع تاکتیک‌هایش محسوب می‌شوند در میدان عمل، علیه جنبش اعتراضی اخیر به کار گرفت.

در ابتدا، با ایجاد اختلال و سپس قطع اینترنت و قطع دسترسی کاربران به  شماری از سایت‌ها، هماهنگی بین معترضان و اطلاع‌رسانی آن‌ها را دچار تشتت کرد. بی‌سر‌و‌سامانی گسترده‌ای در خطوط تلفن ثابت و همراه ایجاد کرد. با صدور بیانیه‌های مختلف، معترضان را به «برخورد قاطع» تهدید کرد. از طریق برخی روزنامه‌های وابسته، مانند کیهان، برخی معترضان را به «اقرار» خودشان، آموزش‌دیده در کشور‌های خارجی معرفی کرد. سانسور و فشار بیشتری بر رسانه‌های داخلی اعمال کرد. فشار بر رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور را  با متهم کردن آن‌ها به آموزشِ تخریب و اغتشاش به معترضان، تشدید کرد. با شلیک مستقیم به معترضان شمار زیادی از آنان را کشت و زخمی کرد و چند هزار نفر از معترضان (به گفته سخنگوی سپاه پاسدارن، «سر‌شاخه‌های کلیدی») را دستگیر کرد.

استراتژی و تاکتیک‌های معترضان  

همان‌گونه که در بالا اشاره شد، معترضان به دنبال رهایی از فلاکتی‌اند که در آن دست‌و‌پا می‌زنند و خواسته‌هایشان از برگزاری انتخابات آزاد و اصلاحات فراتر رفته است و بازی‌های درون‌جناحی و بین‌جناحی برایشان رنگی ندارد. خواسته‌های معترضان رادیکال شده است و از جمهوری اسلامی قطع امید کرده‌اند.

از این رو، اغراق‌آمیز نخواهد بود اگر گفته شود که قصد و نیت و هدف بلند‌مدت و اساسی اعتراض‌کنندگان و به عبارت دیگر، استراتژی آن‌ها، طرد و واژگونی نظام اسلامی است.

نتیجه اعتراض‌های خود‌جوش اخیر، که با خشونت کامل سرکوب شد، نشان می‌دهد روش‌ها و ابزارهایی که معترضان برای نیل به هدف به کار بردند جواب نداده است.

برخی از روش‌های به‌کار‌رفته عبارت بودند از اعتصاب گروهی از معترضان در بازار تهران؛ ایجاد اختلال در سیستم ترافیک برخی شهرها به‌طوری‌که معترضان ماشین‌هایشان را در خیابان‌ها خاموش کردند یا به‌عمد با سرعت پایین و ترمز‌های مکرر ترافیک را دچار اختلال کردند؛ راهپیمایی در خیابان‌ها و مسدود کردن مسیر حرکت خود‌رو‌ها؛ تجمع‌های اعتراضی در شماری از دانشگاه‌ها از جمله در تهران، تبریز، بابل و ارومیه؛ انعکاس اعتراض‌ها در رسانه‌های اجتماعی قبل از قطع اینترنت و اختلال در سیستم‌های تلفن؛ تخریب و به آتش کشیدن برخی ساختمان‌ها، شعب بانک‌ها، پمپ‌‌بنزین‌ها، مراکز پلیس و دولتی در پی تشدید خشونت نیرو‌های انتظامی و بسیج و سپاه پاسداران؛ و بالاخره، حمله به برخی حوزه‌های علمیه و دفاتر امامان جمعه.

از آنجایی که جمهوری اسلامی معترضان را دشمن می‌پندارد و گفت‌و‌گو و تعاملی در کار نیست و حتی خامنه‌ای به بسیجیان گفته است در «زمینه‌های دفاع سخت و نیمه‌سخت» آمادگی داشته باشند، روش‌های به‌کار‌رفته برای رسیدن به هدف غایی را به‌سختی می‌توان تاکتیک به شمار آورد.

جنبش بی‌رهبر

سان تزو**، ژنرال، استراتژیست و فیلسوف چینی، می‌گوید: «استراتژی بدون تاکتیک کند‌ترین مسیر پیروزی است. تاکتیک بدون استراتژی سر‌و‌صدا قبل از شکست است.» او همچنین یکی از شاخصه‌های مهم ورود به جنگ را رهبری و نظم و ترتیب یا انضباط می‌داند.

جنبش آبان‌ماه نشان داد که معترضان استراتژی دارند ولی با تاکتیک‌های نا‌کارآمد به‌کار‌گرفته، راه بسیار دراز و پر‌هزینه‌ای برای سرنگونی نظام اسلامی در پیش دارند. مدت‌هاست که جمهوری اسلامی حجت را بر معترضان تمام کرده و محله‌ها و شهر‌های کشور میدان مبارزه است.

این نظام با منابع فوق‌العاده‌ای که در اختیار دارد از کشت‌و‌کشتار واهمه‌ای ندارد،  چنان‌که در سال‌های گذشته هم این مساله را شفاف نشان داد. برای سران جمهوری اسلامی، بقای نظام اصل است و هر چیزی را می‌توان فدای آن کرد. همین نظام رهبری و سلسله مراتب دارد و با داشتن شبکه‌های ارتباطی وسیع، توانایی آن را دارد که فعالیت و پیشروی‌های مقطعی معترضان را مختل کند. نظام اسلامی از رهبری ضعیف، عدم قاطعیت و عقب‌نشینی‌های نظام  شاهنشاهی در ماه‌های قبل از انقلاب درس گرفته است. سپاه پاسداران و بسیج نکات درس‌آموز جنگ هشت‌ساله را بارها مرور کرده‌اند و در عراق و در جنگ داخلی سوریه، تجارب زیادی در زمینه سازماندهی و تجهیز سریع و بهره‌گیری از یگان‌های شبه‌نظامی اندوخته‌اند.

در برابر چنین نظامی، جنبش اعتراضی و خود‌جوش آبان‌ماه، به‌رغم گستردگی دامنه‌اش در سطح کشور، از نظر ساختاری، محلی و متفرق بود، ستون فقرات و سلسله اعصاب نداشت و یکپارچه نبود. با این همه، این امکان وجود دارد که چنین جنبشی، حتی با این ویژگی‌ها، در صورت ادامه، رهبرانی را از بطن خود وارد میدان کند. البته، این نکته از نظر جمهوری اسلامی دور نمانده است و از این رو، با سرکوب سریع معترضان، امکان یکپارچه شدن اعتراض‌ها و ظهور چنین رهبرانی را از آنان می‌گیرد.

به‌رغم این مساله، هر جنبشی با هدفِ سرنگونی رژیم، به رهبری (لزوما نه رهبری فردی) نیاز دارد که با توجه به نقاط قوت و ضعف نظام اسلامی، بنیه نیرو‌ها و منابع تحت کنترلش، راهکارهایی برای مواجهه با خطرهای احتمالی علیه معترضان بیابد و جنبش را هدایت کند. رهبری جنبش می‌تواند از اختلاف‌های داخلی نظام بهره گیرد و حمایت اقشار مختلف از جمله بازاریان، اتحادیه‌های کارگری و اصناف و دیگر گروه‌های اجتماعی را جلب کند. می‌تواند تلاش کند حمایت برخی لایه‌های نظامی و امنیتی را که نظام به دور خود چیده است را جلب کند، به‌ویژه بسیج را که پر‌شمار‌ترین یگان‌های حمله و ضربت را در اختیار دارد و اکثر اعضایش از طبقه فرودست کشورند. به عبارت دیگر، موازنه قوا را به‌نفع معترضان به هم بزند.

جنبش اعتراضی به رهبری نیاز دارد تا در چار‌چوب هدف غایی آمده در استراتژی، رئوس کلی تاکتیک‌ها را تعیین کند تا افراد یا تیم‌های کلیدی در سطح محله‌ها و شهر‌ها، بنا بر تهدید‌های محلی موجود و ابتکارهای میدانی، راه‌های مبارزه را بر‌گزینند و هدایت معترضان را بر عهده بگیرند. 

در سطح کلی، رهبری جنبش می‌تواند نیرو‌های منفعل جامعه را به حامیان فعال تبدیل کند و افق‌های سیاسی بعد از فروپاشی نظام اسلامی را ترسیم کند و مردم را در جریان کار قرار دهد.

برای این اقدام‌ها و ده‌ها اقدام فوری دیگر با توجه به تنگنا‌ها و فرصت‌هایی که پیش خواهد آمد، رهبری یا شورای رهبری که در داخل کشور و در میدان باشد لازم است، نه رهبری از خارج و نسخه‌پیچی از راه دور.

در شرایط فعلی که صحبت از دشمن و جنگ است، ایده تشکیل شورا در خارج با هدف هدایت اعتراض‌ها به سمت گذار مسالمت‌آمیز ، محلی از اعراب ندارد. چهل سال بعد از پا گرفتن نظام اسلامی و ظهور گروه‌های پر‌شمار ضعیف و ناهماهنگ و در بسیاری موارد، متضادِ اپوزیسیون خارج‌نشین، اگر واقع‌گرایانه و دور از تعصب به حسبِ حال و عملکردشان نظر بیفکنیم، در میان آنان، رهبر یا رهبرانی کاریزماتیک که ارتباط ارگانیک با جامعه یا بخشی از جامعه ایران داشته باشند دیده نمی‌شود. با این همه، این گروه‌ها توان آن را دارند که از راه‌های مختلف معترضان داخل کشور را حمایت کنند و در جلب توجه افکار عمومی و نهاد‌های بین‌المللی به ایرانیان معترض داخل کشور بکوشند.

«دیر و زود دارد، ولی سوخت‌و‌سوز ندارد»

جنبش اعتراضی آبان‌ماه شکاف بین مردم و حکومت را به‌وضوح نشان داد. در قاموس جمهوری اسلامی، دشمن یعنی مردم، هزاران نفر از مردم جان‌به‌لب‌آمده که در تظاهرات شرکت کردند.

جهش قیمت بنزین و سختی معیشت اعتراض‌ها را شعله‌ور کرد. بدیهی است که رفع مشکلات اقتصادی کشور بدون سیاست خارجی مستقل و ملی‌محور، رفع تنش و مناقشه با کشور‌های منطقه و فرا‌منطقه، پرهیز از هدر دادن منابع مالی ایران در خارج از مرز‌ها با اهداف ناهمخوان با منافع ملی و مصرف این منابع در راستای توسعه کشور و مبارزه با فساد، امکان‌پذیر نخواهد بود.

ولی جنبش اعتراضی اخیر به‌روشنی نشان داد که مطالبات مردم فراتر از رفع مشکلات اقتصادی است. مردم با ساختار حکومت مساله دارند، حکومتی که نمی‌خواهند و کارنامه‌اش مملو از فساد، ویرانی و کشتار است.

نیروی‌های سرکوبگر جمهوری اسلامی در این جنگ خیابانی پیروز شدند. تا هنگامی که جنبش رهبر یا شورای رهبری سیاسی خواهانِ حکومتِ دموکراتیک نداشته باشد، سازماندهی نداشته باشد، منسجم نگردد و اعتراض‌ها دوام نداشته باشد تا نیروهای سرکوبگر را به فرسایش بکشاند، تاکتیک‌های کارساز و موثر نداشته باشد، برای هر گام به جلو، صدمه‌های شدیدی متحمل خواهد شد و حرکتش به سوی هدف نهایی، یعنی واژگونی نظام اسلامی، بطئی خواهد بود و ممکن است ره به جایی نبرد.

آیت‌الله خامنه‌ای به‌عنوان رهبر و فرمانده کل قوا و فرماندهان سپاه پاسداران بر این باورند که با بهره‌گیری از منابع معتنابهی که در اختیار دارند، جنبش‌های آتی را نیز سر جایشان خواهند نشاند. ولی تواتر اعتراض‌ها در سال‌های اخیر و سرکوب خشن آن‌ها می‌تواند به نزدیکی و اتحاد طبقات اجتماعی مختلف، به‌ویژه طبقه فرودست و طبقه متوسط، کمک کند و حتی به شِقاق و شکاف بین نیرو‌های انتظامی، نظامی و سپاه پاسداران منجر شود.

سرخوردگی مردم از نظام اسلامی و افزایش شمار ایرانیانی که با فقر دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و چیزی برای از دست دادن ندارند به بروز اعتراض‌های بیشتر منجر خواهد شد. بی‌شک جمهوری اسلامی با بسیج همه منابعش، سراغ اعتراض‌کنندگان خواهد رفت، ولی هر پیروزی نظامی‌اش یک شکست سیاسی خواهد بود و سرکوب بیشتر به اعتراض‌های بیشتر منجر خواهد شد.

جمهوری اسلامی از نقطه بی‌باز‌گشت عبور کرده است. مردم ایدئولوژی و ارزش‌های این نظام را نمی‌پسندند. این نظام نمی‌تواند رابطه‌اش را با مردم، به‌ویژه با طبقه فرودست، آن‌ها که آیت‌الله خمینی «مستضعفان» می‌نامید و نظام اسلامی را برای آن‌ها و در خدمت آن‌ها می‌دانست، ترمیم کند. جمهوری اسلامی با رفتار و کردارش، اعتبار نهادهایش را فرو ریخته است و آن‌ها را به  لبه پرتگاه سوق می‌دهد.

فرو افتادن چنین نظامی «دیر و زود دارد، ولی سوخت‌و‌سوز ندارد».

* ظل‌السلطان یک سال، درباره شب اول ماه رمضان با آخوند‌ها اختلاف‌نظر داشت. آخوندها همان شب و ظل‌السلطان شب بعد را اول ماه می‌دانستند. با توجه به این سر‌در‌گمی، توپچی از ظل‌السلطان کسب تکلیف کرد که بالاخره توپ سحر را در کند یا نه؟ ظل‌السلطان پس از قدری تامل، گفت: «امشب توپ را در کن، ولی درِ درم نکن!»

** سان تزو حدود سال ۵۰۰ قبل از میلاد مسیح می‌زیست و از او کتاب کوچکی با عنوان «هنر جنگ» به یادگار مانده است که یکی از معروف‌ترین کتاب‌های کلاسیک جهان به شمار می‌رود. این کتاب حاوی درس‌های ارزشمند نظامی و امنیتی و همچنین استراتژی‌هایی برای پیروزی است و می‌توان آن را به عرصه‌های غیر‌نظامی از درس، ورزش و کار گرفته تا بازار‌یابی و تجارت تسری داد.