سرنوشت مبهم فاز ۱۱ پارس جنوبی پس از خروج توتال و سیانپیسی چین
طی دهه گذشته، حجم تجارت بین دو کشور ایران و چین گسترش یافته است. در سال ۹۵ و در جریان سفر رییسجمهوری چین به تهران، سران دو کشور با هدف افزایش حجم تجارت بین دو کشور به رقم ۶۰۰ میلیارد دلار در ده سال آینده قرارداد همکاری درازمدت امضا کردند. در این راستا، توجه خاصی به همکاری در بخش نفت و گاز شده بود.
در زمان احمدینژاد و تحت سیاست نگاه به شرق، بستر مناسبی برای سرمایهگذاری شرکتهای چینی در بخش نفت و گاز و پتروشیمی ایران فراهم شد. ایران از سال ۱۳۸۶ بهتدریج قرارداد توسعه میادین مختلف نفت و گاز کشور به ارزش بیش از ۴۱ میلیارد دلار را به چند شرکت چینی واگذار نمود. این در حالی است که اکثر شرکتهای چینی فعال در میادین نفت و گاز ایران در اجرای پروژهها تاخیرهای متعددی داشتند و این تاخیرها باعث شد در دوران احمدینژاد رقمی در حدود ۴۰ میلیارد دلار خسارت به ایران وارد شود. تاخیر شرکتهای چینی فعال در میادین مشترک ایران و عراق باعث شد میزان تولید ایران در این میادین از عراق عقب بیفتد. تاخیر شرکتهای چینی در اجرا و توسعه میادین مختلف نفت و گاز، بهخصوص میادین مشترک ایران با کشورهای همسایه، تاکنون میلیاردها دلار خسارت به کشور وارد کرده است.
پس از برجام، وزیر نفت بارها از نیاز صنعت نفت و گاز ایران به فناوری و سرمایهگذاری خارجی خبر داده بود. اولین قرارداد مهم در صنعت انرژی ایران پس از برجام عقد قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بین ایران و کنسرسیوم توتال، سیانپیسی چین و پتروپارس بود. قرار بود این طرح با هدف تولید حداکثری و پایدار روزانه دو میلیارد فوت مکعب (برابر با حدود ۵۶ میلیون مترمکعب) گاز غنی تُرش از منابع بخش فراساحل فاز ۱۱ میدان گازی مشترک پارس جنوبی و انتقال آن به خشکی، اجرا شود.
همچنین برآورد میشد با اجرای این طرح طی قرارداد ۲۰ ساله، ۳۳۵ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی غنی و ترش از این میدان مشترک تولید شود، که از این گاز غنی ترش میشد حدود ۲۹۰ میلیون بشکه میعانات گازی، ۱۴ میلیون تن گاز مایع، ۱۲ میلیون تن اتان و ۲ میلیون تن گوگرد همراه با ۳۱۵ میلیارد مترمکعب گاز سبک شیرین تولید کرد. ارزش این قرارداد ۴/۸ میلیارد دلار بود و طبق پیشبینیها، اگر این قرارداد عملیاتی میشد، از محل فروش محصولات تولیدی از این فاز درآمدی ۸۴ میلیارد دلاری نصیب ایران میشد.
نکته مهم دیگری که در این قرارداد پیشبینی شده بود احداث سکوهای فشارافزایی برای سایر فازهای پارس جنوبی بود، چرا که در حال حاضر در برخی از فازهای درحالتولید پارس جنوبی افت فشار مشاهده شده است و پیشبینی میشود طی چند سال آینده، تولید پارس جنوبی به نقطه شبنم برسد. اگر این پروژه عملیاتی میشد، با اجرای این بخش از طرح در ایران و کسب دانش فنی، ساخت این سکو دستاوردی مهم و حیاتی برای توسعه آینده میدان پارس جنوبی میشد.
این اولین بار بود که در میدان گاز پارس جنوبی استفاده از امکانات افزایش فشار هدف قرار گرفته بود. انتظار میرفت فاز ۱۱ تبدیل شود به مرکز انتقال فناوری مدرن پارس جنوبی.
بهدنبال خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریمهای جدید علیه صنعت انرژی ایران، شرکت توتال همانگونه که انتظار میرفت از این پروژه کنار کشید. بعد از خروج توتال از این طرح توسعه، سهم سیانپیسی ۸۰ درصد شد و به همین نسبت باید تامین مالی و تجهیزات را انجام دهد و بازگشت سرمایه نیز به همین میزان است. پیشتر هم شرکت توتال در سال ۱۳۷۹قراردادی با شرکت ملی نفت ایران برای توسعه بخش بالادستی فاز ۱۱ به امضا رسانید، ولی این قرارداد هیچگاه عملی نشد.
در مورد توانایی منابع مالی سیانپیسی برای تکمیل این پروژه تردید وجود دارد. در بحث فناوری موردنیاز برای تکمیل این پروژه نیز تردیدهایی وجود دارد. مساله مهمتر تکمیل پروژه در بازه زمانی مشخص است. مقامات ایرانی معتقدند در غیاب توتال نه تنها شرکت چینی، بلکه شرکت پتروپارس هم در زمینه فناوری توانایی لازم برای بهرهبرداری از فاز ۱۱ را دارد. اما با خروج توتال و ناتوانی سیانپیسی، ایران ممکن است در زمینه بهکارگیری سیستم تقویت فشار، که قرار بود از سوی توتال انجام شود ـ فناوری پیشرفتهای فقط در اختیار برخی شرکتهای بزرگ انرژی از جمله توتال است ـ و قرار بود الگوی سایر فازهای پارس جنوبی نیز باشد، دچار مشکل شود.
اکنون با توجه به خروج سیانپیسی چین، ایران برای افزایش تولید از میدان پارس جنوبی با چالش جدیدی مواجه خواهد شد. نبودِ فناوری موردنیاز برای افزایش تولید از این میدان باعث خواهد شد ظرفیت تولید از فازهای پارس جنوبی کاهش یابد و ایران هم در تولید از این میدان از قطر عقب بیفتد و هم نتواند طبق برنامههایش برای افزایش سهم پارس جنوبی در میزان گاز تولیدشده پیش برود و نتواند در میانمدت از تولید این میدان برای افزایش احتمالی صادرات گاز بهره گیرد.