رفتن به ورزشگاه و دیدن مسابقه فوتبال مردان، چه در سطح باشگاهی و چه ملی، در چند سال اخیر به بخشی از مطالبات زنان ایران تبدیل شده است. اعتراض زنان و فعالان مدنی به اقدام نمایشی جمهوری اسلامی ایران در یکی از بازی‌های بین‌المللی که سال گذشته برای فریب فیفا، فقط به بانوانی که عمدتا از سلبریتی‌ها و نمایندگان مجلس و خبرنگاران بودند اجازه ورود و حضور در استادیوم را داده بود هنوز ادامه داشت که افشاگری‌ سعید ملایی درباره ظاهرسازی‌های سیاسی در ورزش ایران و خودسوزی دختر جوان علاقه‌مند به فوتبال در اعتراض به بازداشتش، بار دیگر توجه جامعه جهانی را به وضعیت نامطلوب ورزش در ایران جلب کرد و فیفا این بار محکم‌تر از گذشته، بر لزوم حضور زنان علاقه‌مند به فوتبال در ورزشگاه‌های ایران تاکید کرد. از این رو، جمهوری اسلامی ایران که ظاهرا زیر فشارهای بین‌المللی جدی قرار گرفته بود ترتیبی داد تا بازی دو تیم ملی ایران و کامبوج در ورزشگاه آزادی با حضور بانوان برگزار شود.

از ظرفیت ۱۰۰ هزار نفری استادیوم آزادی تهران، سهمیه‌ای برابر با  ۴ هزار صندلی در فضایی مجزا و نرده‌کشی‌شده به بانوان اختصاص داده شد تا بتوانند در فضایی جدا از مردان و البته به میزان سهمیه اختصاص‌داده‌شده به تماشای مسابقه فوتبال بنشینند.

این اقدام جمهوری اسلامی ایران مرا یاد سیستم سهمیه‌بندی حضور زنان که در کشورهای مختلف اجرا می‌شود انداخت.

سیستم سهمیه‌بندی (Quota system) نوع رایجی از سیستم‌هایی است که برای سرعت بخشیدن به روند حضور بیشتر زنان در سطوح بالای جامعه، از آن استفاده می‌شود. بر مبنای این سیستم، برخی کشورها در قانون اساسی و برخی کشورها در قوانین نانوشته اما عملی‌شان، سهمیه‌ای را به مشارکت زنان اختصاص می‌دهند تا حضور زنان در حزب یا مشارکت سیاسی جامعه کمتر از آن میزان نشود. هر‌چند این سیستم مخالفان و موافقان خود را دارد، آنچه مهم جلوه می‌کند این است که در سایر نقاط دنیا، از سیستم‌های سهمیه‌بندی همواره زمانی استفاده شده که نظام سیاسی خواهان افزایش مشارکت و حضور زنان در جامعه و سیاست بوده است، نه کاهش آن. یکی از انتقادهایی که همواره به این سیستم وارد شده است، به‌ویژه در جوامع کمتر توسعه‌یافته، این است که زنان آن جامعه هنوز از نظر سطح سواد، تجربه کاری و مدیریت به درجه‌ای نرسیده‌اند که بتوانند برای مثال وارد پارلمان شوند یا سمت وزارت را بر عهده بگیرند. با وجود این، اجماع بر این است که این نوع سهمیه‌بندی مجریان و قانون‌گذاران جامعه را وادار می‌کند هر‌چه سریع‌تر زمینه رشد زنان را فراهم آورند تا زنانی که از طریق سیستم سهمیه وارد بخش‌های بالای مدیریتی و سیاست می‌شوند بتوانند حضور موثرتری در جامعه داشته باشند.

اما امروز، جمهوری اسلامی ایران بر مردمی حکومت می‌کند که به‌دلیل ساختارهای غنی فرهنگی و علمی پیشین، بانوانش به‌رغم قوانین نابرابر و ناعادلانه، همپای مردان و در بسیاری موارد، پیشروتر از آنان به کسب دانش و تجربه پرداخته‌اند و از هر نظر، توانایی حضور بیشتر در جامعه را دارند. این یعنی بسیاری از مشکلاتی که کشورهای در‌حال‌توسعه در سهمیه‌بندی مشارکت زنان در سیاست دارند در ایران وجود ندارد، اما سیستم‌های نامریی سهمیه‌بندی معکوس حضور زنان در احزاب، انتخابات، مدیریت کلان کشور و حتی تحصیلات تکمیلی و بورسیه سعی در کاهش تعداد و کمرنگ شدن حضور موثر زنان دارد و این سیستم سهمیه‌بندی معکوس و نامریی در مواردی مانند حضور زنان در ورزشگاه‌های فوتبال کاملا آشکار و مریی شده است و بدون استناد به هیچ قانونی، اجرا می‌شود. قوانین و حاکمیت افکار واپس‌گرایانه و تبعیض‌آمیز برای حضور زنان در همه عرصه‌ها سهمیه‌هایی تعیین می‌کند تا زنان بیشتر از آن نتوانند در جامعه حضور یابند.

اگر سهمیه‌بندی آشکار امروز در یک بازی نه چندان حساس و مهم تیم ملی ایران را با سهمیه‌بندی نامریی حضور زنان در مجلس شورای اسلامی مقایسه کنیم، می‌بینیم تقریبا سهمیه‌ حضور زنان در استادیوم آزادی کمابیش با سهمیه حضور زنان در پارلمان برابر است؛ این یعنی سهم مشارکت اجتماعی زن ایرانی در جامعه‌ای که نیمی از جمعیتش زن و نیمی مردان بی‌تفاوت به‌ظاهر مدرن‌اند، بیشتر از ۵ تا ۶ درصد نیست.

نقش ورزش و تماشای مسابقه‌های ورزشی در افزایش مشارکت سیاسی اجتماعی را به‌هیچ‌وجه نمی‌توان نادیده گرفت. تماشای آزادانه مسابقه‌های ورزشی می‌تواند در شکل‌گیری اتحاد، کاهش خشونت‌ها، افزایش روحیه تساهل و تسامح، نشاط اجتماعی و سلامت روان، افزایش اعتماد‌به‌نفس و احساس همبستگی فارغ از جنسیت و مذهب و سطح درآمد نقش داشته باشد. ورزش و حضور بانوان در ورزشگاه‌ها می‌تواند به رفع تبعیض‌ها کمک کند و قطعا قدرتش بیشتر از قوانین حمایتی زنان است که مردان یک نظام مذهبی تصویب می‌کنند.

از سوی دیگر، از این اقدام جمهوری اسلامی ایران که تنها پروپاگاندایی برای رهایی از فشار فیفا و افکار عمومی جهان بوده است به‌هیچ‌وجه نمی‌شود چشم‌پوشی کرد. عمق فاجعه زمانی پدیدار می‌شود که می‌فهمیم همین سهمیه ناچیز ۴درصدی و توهین‌آمیز هم فقط به یک ورزشگاه در تهران و آن هم برای بازی‌های ملی اختصاص داده شده است.

در ایران، قوانین تبعیض‌آمیز برای زنان کم نیست. قوانین ارث، حق حضانت فرزند، طلاق، محدودیت حضور در جامعه و انتخاب شغل، خروج از کشور با رضایت شوهر و بسیاری موارد دیگر نشان از نوع نگرش حاکمیت به جنس زن دارد. امروز، فیفا می‌خواهد با فشار به جمهوری اسلامی ایران تبعیض جنسیتی در تماشای مسابقه فوتبال را رفع کند، اما حتی اگر زنان بدون محدودیت سهمیه ۴ درصدی و شرط تفکیک جنسیتی با نرده‌های آهنین بتوانند بازی تیم ملی مردان ایران را تماشا کنند، باز هم تبعیض جنسیتی تماشای مسابقه‌های ورزشی در ایران رفع نخواهد شد؛ رفع تبعیض جنسیتی زمانی رخ می‌دهد که مردان هم بتوانند بازی‌های زنان را تماشا کنند یا زنان بتوانند سایر مسابقه‌های ورزشی مردان را نیز ببینند.

پس تا مشکل تبعیض علیه زنان در قوانین اساسی و مدنی و حتی قوانین نانوشته اما سفت و سخت اجرایی ما حل نشود، فشارهای فیفا فقط می‌تواند به یک حرکت نمایشی با شروط منزجر‌کننده برای تماشای فوتبال بینجامد که بیشتر آدم را یاد صحنه‌های آخر فیلم «واکنش پنجم» تهمینه میلانی می‌اندازد. حاج صفدر، پدر‌شوهری قدرتمند و مذهبی و با‌نفوذ، که از حق قانونی و شرعی‌اش به‌عنوان قیم نوه‌هایش استفاده کرده است تا عروسش را مستاصل کند و در نهایت با فشار اطرافیان، به مادر که در زندانی تاریک نشسته است می‌گوید اجازه می‌دهم فرزندانت را خودت بزرگ کنی و در حالی که زن از این اقدام بزرگوارانه خشنود می‌شود، او دستی در هوا می‌چرخاند و می‌گوید: «اما به یک شرط!»