در آخرین روزهای سال گذشته و هم‌زمان با اوج گرفتن شیوع بیماری کرونا در ایران، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی از «صندوق بین‌المللی پول» درخواست کرد تا برای مقابله با این ویروس، ۵ میلیارد دلار تسهیلات تامین مالی سریع (RFI) به ایران اختصاص داده شود. عبدالناصر همتی حتی پا فراتر نهاد و نوشت: «واکنش جامعه جهانی و صندوق بین‌المللی پول می‌تواند معیار خوبی برای ارزیابی ادعاهای آن‌ها در کمک به کنترل این ویروس باشد».

جواد ظریف، وزیر خارجه نظام، نیز در توییتی نوشت که هیات مدیره صندوق بین‌المللی پول «باید به تعهدات این صندوق پایبند باشند و در طرف درست بایستند و مسئولانه اقدام کنند».

صندوق بین‌المللی پول بارها بر این موضوع تاکید کرده که این‌گونه کمک‌های اضطراری عمدتا برای «کشورهای کم‌درآمد و بازارهای نوظهور» پیش‌بینی شده است تا از پس بحران کرونا برآیند؛ یعنی طبیعتا کشورهایی غیر از ایران که بر کوهی از طلای سیاه و منابع طبیعی قرار گرفته‌اند. مدیر اکتشاف «شرکت ملی نفت ایران» در مهرماه گذشته، با اشاره به اکتشاف‌های جدید، اعلام کرد که «جایگاه ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین دارنده منابع نفت و گاز جهان تثبیت شده است».

بر اساس آمارهای وزارت نفت، مجموع ذخایر استحصال‌شدنی نفت خام و میعانات گازی ایران بیش از ۱۵۴ میلیارد بشکه، یعنی معادل ۱۰ درصد از مجموع کل ذخایر نفت خام موجود در جهان، برآورد می‌شود و مخازن گازی ایران نیز دست‌کم تا سال ۱۶۰۰ قابل بهره‌برداری‌اند.

مشکل اما این است که نظام «مقدس» جمهوری اسلامی اساسا این منابع طبیعی سرشار و درآمدهای نجومی را نه برای تهیه امکانات و تجهیزات بیمارستانی، بلکه برای دیکتاتور سوریه، حماس، حزب‌الله و سایر شبه‌نظامیان وابسته به خود در منطقه ارسال می‌کند.    

درخواست کمک ایران از صندوق بین‌المللی پول، در حالی بود که کمتر از یک‌ماه پیش از آن، در ابتدای اسفندماه، «گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی»،‌ اف‌.ای‌.تی‌.اف، اعلام کرد که ایران را به فهرست سیاه خود بازگردانده است. در نشست گروه ویژه اقدام مالی، صدها نماینده از ۲۰۵ کشور جهان و سازمان‌های بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول حضور داشتند.

دو لایحه «پالرمو» و «سی.اف.تی» پس از آن‌که در شورای نگهبان تصویب نشدند، نزدیک به یک سال در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف باقی ماندند و بدین ترتیب، ایران به «لیست سیاه» بازگشت.

پایگاه‌های خبری جمهوری اسلامی اما اغلب با استناد به کمک صندوق بین‌المللی پول به اکوادور برای خسارت‌های ناشی از زلزله در سال ۲۰۱۶ و همچنین تامین مالی گینه در سال ۲۰۱۴، لیبریا و سیرالئون در سال ۲۰۱۵ برای مقابله با شیوع بیماری ابولا، انتظار دارند این صندوق بلافاصله با درخواست ۵ میلیارد دلاری جمهوری اسلامی موافقت کند.  

این در حالی است که اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ساختاری نا‌شفاف با نهادهایی غیر‌پاسخگو دارد که عمدتا زیر نظر بیت رهبری‌اند و سپاه پاسداران میزبان تراکنش‌های مشکوک و منطبق با اهداف جمهوری اسلامی برای حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی و تروریستی حامی نظام در منطقه است؛ و هدف اصلی از تشکیل اف.‌ای.‌تی‌.‌اف نیز دقیقا مقابله با چنین تراکنش‌هایی است تا با «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» مبارزه کند. چنانچه صندوق بین‌المللی پول با تسهیلات درخواستی جمهوری اسلامی موافقت کند، وارد همین ساختار اقتصادی خواهد شد، ساختاری که در آن، به گفته مقام‌های رسمی، «هزاران میلیارد تومان پولشویی می‌شود».

در تحلیل نهایی، رابطه جمهوری اسلامی با نظام بین‌الملل همچون خیابانی یک‌طرفه است. حکومت ایران از یک سو، به ابتدایی‌ترین اصول بین‌المللی که تقریبا مورد تایید همه کشورهای جهان است بی‌اعتناست و از سوی دیگر، در مواقع بحرانی همچون شیوع ویروس جدید کرونا، انتظار دارد دقیقا از همان نظام بین‌الملل میلیاردها دلار کمک دریافت کند. نه تنها «انتظار» دارد، بلکه فراتر از آن، «تهدید» می‌کند که تن ندادن جامعه جهانی به درخواست نظام ولایت فقیه اقدامی غیرمسئولانه و نادرست است. اهمیت اف‌.‌ای.تی.اف چنان بدیهی است که به گفته مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی، روسیه و چین به‌عنوان نزدیک‌ترین متحدان راهبردی جمهوری اسلامی، به تهران پیغام داده‌ بودند که در صورت قرار گرفتن ایران در لیست سیاه اف‌.‌ای‌.تی.اف، روی کمک مسکو و پکن حساب چندانی باز نکند.

این البته فقط به اف.ای.تی.اف و مناسبات تجاری مربوط نیست؛ مثلا طبق برخی گزارش‌ها، در ۴۰ سال گذشته، نزدیک به ۵۰۰ کودک (افراد کمتر از ۱۸ سال) در ایران اعدام شده‌اند و این در حالی است که بر اساس بدیهی‌ترین قوانین بین‌المللی، اعدام افراد به‌خاطر جرایمی که قبل از رسیدن به سن ۱۸ سالگی مرتکب شده‌اند به‌صراحت منع شده است. نظام «مقدس» جمهوری اسلامی اما همچنان با فاصله معناداری رکورددار اعدام نوجوانان در جهان است.

در همین بحران کرونا، محمدجواد ظریف در توییتی، فهرستی از اقلام مورد‌نیاز ایران را منتشر کرده و نوشته است که «ویروس‌ها تبعیض قائل نمی‌شوند» و از این رو، «انسان‌ها هم نباید قائل شوند». وزیر خارجه «نظام» البته به چهل سال «تبعیض سازمان‌یافته» جمهوری اسلامی علیه بهائیان هیچ اشاره‌ای نمی‌کند، بهائیانی که تنها به‌خاطر باورهای دینی‌شان، از ابتدایی‌ترین حقوق همچون ادامه تحصیل و حتی کسب‌و‌کار در جمهوری اسلامی محروم‌اند، دانشجویانی که در میانه تحصیل به‌دلیل اعتقاد به بهائیت اخراج و مغازه‌هایی که پلمب می‌شوند. ظریف از جامعه جهانی انتظار دارد که بین انسان‌ها تبعیض قائل نشود اما خود بلندگوی حکومتی مبتنی بر انواع تبعیض‌های سازمان‌یافته است.

جمهوری اسلامی نمادی از تناقض با نظم و نظام بین‌الملل است. «انتظار» دارد اما به بنیادی‌ترین اصول تن نمی‌دهد؛ مطالبه می‌کند اما نه به مردمانش پاسخگوست، نه به دیگر کشورها و معاهده‌ها؛ تهدید می‌کند اما پاسخ جامعه جهانی را «استکبار» می‌نامد؛ اتومبیلی است که در اتوبان خلاف جهت می‌راند، با ۸۰ میلیون سرنشین که به گروگان گرفته است.