با تثبیت و توسعه دستگاه‌های مذهبی و تبلیغی نظام جمهوری اسلامی در سه دهه اخیر، الگوی «خانواده اسلامی» مورد‌نظر ‌رهبر جمهوری اسلامی‌ با مهندسی رویه‌های قانونی و سیاسی، بیش از پیش اعمال شده است.

روز شنبه پنجم بهمن‌ماه، یکی دیگر از قدم‌های حکومتی برای مهندسی ایدئولوژیک نهاد خانواده رسما شکل قانون به خود گرفت. معاون رییس قوه قضاییه اعلام کرد که طرحی با عنوان «تعیین سقف برای ثبت طلاق» در دفترخانه‌ها اجرایی می‌شود.

بر اساس این طرح،‌ آن‌طور که رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور‌ ادعا کرده، قرار است با تعیین محدودیت برای کسب درآمد از طریق ثبت طلاق در دفاتر هر شهرستان،‌ توزیع درآمد با «عدالت» صورت گیرد و از طرفی، از فساد و رانت در درآمد کلان برخی سردفتران جلوگیری شود.

اما نگاهی به اطلاعیه کانون سردفتران ازدواج و طلاق در رابطه با این طرح، بُعد مهم‌تری را روشن می‌کند. هدف این طرح اجرای «منویات مقام معظم رهبری در کاهش علل و عوامل طلاق» عنوان شده است.

علی خامنه‌ای در سال ۱۳۹۴، در دیدار با مسئولان قضایی، به‌صراحت از افزایش طلاق ابراز نگرانی کرده بود. او از ترویج طلاق‌های توافقی ابراز «تاسف» کرد و وجود افراد مجرد در جامعه را از «غصه‌های» خود خواند.

رهبر جمهوری اسلامی در بخشی از سخنانش در همان دیدار خواستار اجرای طرح‌هایی برای برنامه‌ریزی درباره «زندگی مردم» شده بود؛ ادبیاتی که ادامه نگاه «مهندسی فرهنگی» او را نشان می‌داد.

نهادسازی برای تحمیل الگو

در دو دهه گذشته، ‌به‌خصوص پس از روی کار آمدن دولت و مجلس اصول‌گرایان رادیکال، تلاش‌ها برای کاهش نظام‌مند طلاق در قالب نهادهایی مانند ‌قانون، ‌بسته‌های مشوق و سیاست‌های اجرایی شدت گرفت و در محور آن، «مانع‌تراشی» در روند طلاق قرار داشته است.

به‌طور مثال، از سال ۱۳۹۱ و در قالب قانون «حمایت خانواده»، مشاوره‌های قبل از صدور حکم طلاق برای زوج‌ها اجباری شد، اجباری که از سال ۱۳۹۸، حد مشخصی پیدا کرد و اختیار شهروندان متقاضی طلاق در انتخاب نوع و زمان مشاوره را محدودتر کرد.

این به‌منزله سرعت‌گیری برای کاهش آهنگ رو به رشد طلاق از طریق طولانی‌ کردن پروسه صدور حکم رسمی و قضایی بود.

با مصوبه کمیسیون فرهنگی مجلس، حتی مقرر شد قضاتی که آمار بیشتری از صلح و سازش بین زوج‌های متقاضی طلاق داشته باشند مشوق‌هایی دریافت کنند.

از سوی دیگر، با تخصیص بودجه به سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف، طرح‌های رنگارنگ محلی و ملی با نام‌هایی همچون «کوچه خوشبختی» و «جمعیت و تعالی خانواده» ‌برای تقویت ازدواج از یک‌سو و ایجاد تصویر منفی درباره طلاق از سوی دیگر، اجرا شد. سالانه بودجه‌ قابل توجهی به این طرح‌ها اختصاص داده می‌شود.

در این زمینه، ‌حتی ارگان‌هایی همچون «نهاد رهبری» در دانشگاه‌ها به کمیته‌‌سازی برای پیشبرد آموزش در راستای کنترل و کاهش طلاق اقدام کردند.

شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در سال ۱۳۹۵، برنامه‌ای هفت‌محوره با عنوان «برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق» را به دستگاه‌های فرهنگی ابلاغ کرد. در این برنامه، «نهادهای کنشگر» از جمله صداوسیما و مساجد و مدارس به‌عنوان دستگاه‌های عامل و جوامع هدف شامل دانش‌آموزان و دانشجویان و خانواده‌ها ‌هدف سیاست‌های حکومت در زمینه آموزش و اقدام‌های «ضد‌طلاق» قرار گرفتند.

اکنون اما، تعیین «سقف ثبت طلاق» سیاستی چکشی به شمار می‌آید که به نظر می‌رسد بیش از هر انگیزه دیگری، از جمله مبارزه با فساد دفترخانه‌ها، اقدام واکنشی‌ حکومت به آمار لجام‌گسیخته طلاق در کشور باشد.

آمار نگران‌کننده و دست‌پاچگی مسئولان

فارغ از تحلیلگران و روانشناسانی که به پدیده طلاق بدون عینک ایدئولوژی و قضاوت مذهبی نگاه می‌کنند، هم ائمه جمعه و مسئولان دولتی حوزه جوانان و فرهنگ و هم روانشناسان نزدیک‌تر به گفتمان اسلامی حکومت «وضعیت قرمز» اعلام کرده‌اند و خواستار اقدام‌های سلبی برای کاهش نرخ طلاق شده‌اند.

‌علاوه بر افزایش «سن ازدواج» دختران به بالای ۲۴ سال و پسران به بالای ۲۷ سال که یکی از نگرانی‌های مسئولان بوده، ‌تعداد طلاق نیز به‌نسبت ثبت ازدواج افزایش چشمگیری داشته است.

بر اساس گزارش آماری روزنامه شهروند، در حالی که در سال ۱۳۷۷، به‌ازای هر هزار ازدواج ۸۰ مورد طلاق ثبت شده بود،‌ در سال ۱۳۹۷، این عدد به ۳۱۸ مورد رسید و این یعنی «رشد چهار برابری طلاق» در کشور.

کار به جایی رسید که در سال ۱۳۹۵،‌ با افزایش بی‌سابقه آمار طلاق و دست‌پاچگی مسئولان، سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد که آمار طلاق دیگر اعلام نخواهد شد.

اکنون بر اساس گزارش‌ها، سالانه دست‌کم ۱۷۰ هزار طلاق در کشور ثبت می‌شود؛ در سال ۱۳۹۷، به‌طور میانگین ۲۰ طلاق در هر ساعت ثبت شده است.

از سویی،‌ زنگ‌ خطر کاهش عمر زندگی مشترک هم به صدا در‌آمده است، میانگین عمر ازدواج‌های منجر به طلاق به ۹ سال رسیده است.

آمار نشان می‌دهد میانگین سن طلاق در زنان به حدود ۳۲ سال و در مردان به حدود ۳۷ سال رسیده است.

این جدا از آمار تکان‌دهنده‌ طلاق‌های عاطفی است که رسانه‌ها منتشر می‌‌کنند و به دو تا سه برابر طلاق‌های رسمی می‌رسد. هرچند تریبون‌های رسمی این آمار را پنهان یا تکذیب می‌‌کنند.

پیامدهای حقوقی و اجرایی 

فراتر از ابعاد مالی و ایدئولوژیک سیاست جدید حکومت،‌ سقف‌گذاری برای دفاتر ثبت طلاق از منظر حقوقی و اجرایی عواقب و مراتبی دارد.

از منظر حقوقی، مسئولان قوه قضاییه این طرح را ابزاری برای کاهش رانت و توقف درآمد هنگفت سردفتران دارای امتیازهایی همچون موقعیت تجاری و اداری خاص، عنوان کرده‌اند.‌

برخی از وکلا نیز این موضوع را از جنبه از بین بردن روابط پنهان کارمندان دادگاه‌های خانواده و سردفتران، مناسب ارزیابی می‌کنند.

اما از یک منظر، می‌تواند تحدید آزادی حق طلاق شهروندان،‌ به‌عنوان حقی طبیعی،‌ به شمار رود.

از منظر  اجرایی نیز به نظر می‌آید اجرای این تصمیم سهولت دسترسی شهروندان به یکی از اماکن ارائه خدمات عمومی حکومت را با مشکل مواجه می‌کند.

قطعا با پر شدن سهمیه در نظر گرفته‌شده برای هر شهرستان و هر دفتر ثبت طلاق،‌ شهروندان برای یافتن دفترخانه به زحمت خواهند افتاد. این شاید برای حکومتی که با رشد خارج از کنترل آمار طلاق در جامعه روبه‌روست کمی «زمان» بخرد.

اما دخالت دولتی در مناسبات ازدواج و طلاق، که حق و انتخاب شهروندان است، جز با رویه‌های ایدئولوژیک و اقتدارگرایانه‌ای که دخالت حاکمان در سبک و انتخاب‌های زندگی شهروندان را مجاز می‌داند، توجیه‌پذیر نیست.

شکست سبک زندگی اسلامی

سایه دستور رهبر جمهوری اسلامی از راس نظام برای تحمیل «سبک اسلامی» بر زندگی شهروندان با این تصمیم، که قرار است از کوچه و پس‌کوچه‌های شهرها و روستاها اجرا شود، کاملا مشهود است.

رشد آمار طلاق، که در فرهنگ اسلامی امری مذموم است و در این سبک زندگی جایی ندارد، شکست حکومت در پیشبرد گفتمان رسمی‌اش به شمار می‌رود، امری که سال‌ها تبلیغ شده و الگوی جایگزین «سبک‌ زندگی غربی» معرفی شده است.

طلاق یکی از چالش‌هایی است که مقابل روی حکمرانان جمهوری اسلامی خودنمایی می‌کند، آن هم در دوره‌ای که بحران‌های «ناکارآمدی» و «مشروعیت» حکومت به اوج رسیده است.    

به نظر می‌رسد قدم‌های مالی و قانونی و سیاست‌گذاری‌های حکومت در سال‌های گذشته، که سعی داشت این موضوع را به‌صورت سلبی مدیریت کند، اکنون با شکست روبه‌رو شده است.

گزارش انتقادی آبان‌ماه مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طلاق، با «ترمیمی» و «پسینی» خواندن اقدام‌های دولتی، این مساله را به‌صورت ضمنی تایید کرده است.