هشتمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان ۱۲ مهرماه در حالی برگزار می شود که همانند دوره های گذشته و برخلاف قانون ، وزارت راه وشهرسازی راسا مسئولیت برگزاری انتخابات ، تعیین هیات‌ های اجرایی و نظارت وبرنامه ریزی برای انجام انتخابات را به عهده گرفته است .  

تنش‌های ‍‍‍پیش آمده در دو  دوره اخیرهیات مدیره ،اجرایی شدن ارجاع کار به مهندسان ، سرازیرشدن ارزش افزوده این کار به حساب سازمان و پدید آمدن شبهات و مطرح شدن اتهام‌های سوء استفاده و فساد مالی هیات مدیره فعلی ، به واقع این بهانه را به دست دولت داد که این بار بیش از گذشته شرایط عضویت در هیات مدیره را سخت‌تر کرده و با دست زدن به نوعی نظارت استصوابی و رد صلاحیت شمار زیادی از مهندسان، سازماندهی گسترده‌ای برای راهیابی افراد موردنظر دولت به هیات مدیره انجام دهد .  

علیرغم این که تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که درسال ۱۳۷۴ و در زمان ریاست جمهوری اکبرهاشمی رفسنجانی به تصویب مجلس رسیده، به صراحت اظهار می کند که وزارت مسکن و شهرسازی تنها حق برگزاری انتخابات دوره اول را دارد، اما می‌بینیم که درهمه دوره‌های گذشته ، وزارت مسکن و به تعبیر درست‌تر دولت ، کلیه وظایف و اختیارات در مورد برگزاری انتخابات این نهاد به ظاهر غیر دولتی را به عهده گرفته و از همه اختیارات قانونی و دخالت های غیر قانونی‌اش برای ورود افراد مورد نظر خود به هیات مدیره و هدایت برنامه‌های سازمان در جهت اهداف و منویات دولت نهایت استفاده را کرده است.

این خودمختاری دولت در برگزاری انتخابات و نفوذ بلامنازع در اداره نظام مهندسی، در گذشته بارها از سوی اعضای سازمان و شماری افراد مستقل وپیشرو در هیات مدیره به چالش کشیده شده است ودر همه این کشمکش‌ها وزارت راه وشهرسازی وقت به شدت و با تمام قوا و امکانات در برابر خواسته مهندسان ایستاده وبا هر وسیله ممکن منویات خود را به پیش برده است .  

نمونه مشخص این اعمال قدرت در سال ۱۳۸۱ و دوره دوم بود ، هنگامی که بهاءالدین ادب رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت‌های ساختمانی - که ازبزرگترین تشکل‌های مهندسی بخش خصوصی به شمار می‌آید - ، به جای سیدمحمدغرضی - گزینه مطلوب دولت - به ریاست سازمان رسید .

مرحوم مهندس ادب که نماینده دوره ششم و عضوکمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بود توانست با رای اکثریت اعضای هیئت مدیره وافرادی همچون مرحوم مهندس معین فر(وزیرنفت کابینه مهندس بازرگان )  مرحوم دکتر قالیبافیان (ازاساتید با سابقه دانشگاه) مهندس کتیرایی (وزیر مسکن دولت موقت ) ، تنی چند از شخصیت‌های ملی ومذهبی و با حمایت شماری از مهندسان مستقل و خوشنام به ریاست چند ساله وبلامنازع مهندس غرضی که  رئیس همیشگی و دائمی نظام مهندسی قلمداد می‌شد پایان دهد . وزارت مسکن وشهرسازی وقت که این تغییر در اداره سازمان را تاب نمی‌آورد از همه توان خود برای تغییراین وضعیت نامطلوب استفاده کرد و با مقاومت اعضای هیات مدیره ، کار به جایی رسید که سرانجام ساختمان نظام مهندسی توسط نیروهای حراست وزارت مسکن اشغال واعضای هیات مدیره قانونی از محل کارخود اخراج شدند.

کمی بعد دولت با  برکناری هیات مدیره ،انحلال سازمان ، برگزاری انتخابات زودهنگام را در دستور کار خود قرارداد و با پرونده‌سازی و زدن اتهامات سنگین به مخالفان این اقدامات غیرقانونی وصدور احکام انتظامی- توسط شورای انتظامی دست نشانده خود-  برای ایشان ، عملا به تصفیه گسترده در سازمان دست زد وسپس در یک انتخابات فرمایشی با ردصلاحیت شماری دیگر از مهندسان مستقل ، هیات مدیره دلخواه خود را که اکثرا از کارمندان دولت و وابستگان ایشان بودند منصوب کرد.

هرچند درگذشته نیز دولت از همه امکانات خود برای کنترل بر نظام مهندسی استفاده می کرد اما وقایع روی داده در دوره دوم نشان داد که این اقدامات کافی نبوده وحاکمیت برای کنترل هرچه بیش‌تر بر سازمانی که نمایندگی ده ها هزار مهندس تحصیل کرده و بالقوه مترقی را به عهده دارد ، ناچار به قوه قهریه و قضائیه  متوسل شد و از آن به بعد نیزنظارت استصوابی و رد صلاحیت‌های سلیقه‌ای به شکلی گسترده در برنامه انتخابات قرار گرفت.

نتیجه چنین رفتاری کنارگذاشتن وکنار رفتن شمار زیادی از مهندسان شاخص و با تجربه از این عرصه و جایگزینی ایشان با کسانی شد که اگر چه بعضا در راه اجرای قانون تلاش هایی می‌کردند ، اما به دلیل این که از فیلتر نظارت دولت رد شده بودند و درهر حال توان و قدرت لازم برای ایستادگی در برابر دولتی ها را نداشتند ، نتوانستند گام‌های جدی و عملی در جهت حمایت از مهندسان عضو سازمان و اعتلای مهندسی کشور بردارند و بعضا به ورطه سوءاستفاده و فساد فروغلطیدند .

هنگامی که سرانجام پس از سال‌ها تلاش و پیگیری مهندسان ، بخشی از اهداف صنفی مانند مدیریت سامانه ارجاع کار نظارت به عهده سازمان گذاشته شد، با بیشترشدن توان وامکانات مالی و اداری نظام مهندسی نگرانی دولت از قدرت گرفتن نظام مهندسی نیز بیشتر شد واین بار به بهانه برخورد با رانت و فساد پدیدآمده در هیات مدیره سازمان ، دست به تغییرات گسترده در آیین نامه ها و ضمائم قانون زده، کمر همت به مقابله جدی بست تا جایی که  رئیس سازمان استان تهران را به اتهام فساد اداری و مالی و با استناد به بخش‌هایی از قانون که اطاعت نکردن از وزارت مسکن را جرم تلقی می‌کند ، برکنارکرد.

در ادامه و پس از مخالفت رئیس نظام مهندسی کشور - کسی که حکم خود را از رئیس جمهورگرفته - با استناد به بندهایی که ذکر شد  پروانه اشتغال به کار اورا نیز باطل و وی را از کار برکنار کرد .

وزارت راه وشهرسازی دراجرای چنین سیاستی در انتخابات دوره هشتم نیز عرصه را تنگ‌تر کرده و در نظام نامه‌ای که  منتشر کرد شرایط نامزدی را بسیار دشوارتر از گذشته کرده است. وزارت راه از موانع ایذایی و توهین آمیزی چون گرفتن گواهی عدم سوءپیشینه ، تست عدم اعتیاد و تایید صحت همه مدارک تحصیلی و مانند این ها برای محدود کردن شرکت مهندسان در انتخابات بهره گرفت و علاوه بر این  فهرست بلندبالایی نیز از کسانی که حق ندارند نامزد بشوند منتشر کرد که شامل کارمندان وزارت مسکن، وزارت کشورو شمار زیادی از ادارات و نهادهای وابسته به آن می شود .هرچند جلوگیری از کاندیداتوری کارمندان دولت می تواند با دیدی خوشبینانه، مثبت ارزیابی شود ، اما روی آوردن به چنین شیوه‌های غیرقانونی و اقتدار گرایانه که عملا در جهت تضییع حقوق فردی واجتماعی تصریح شده در قانون اساسی کشور و اعلامیه جهانی حقوق بشر است ، بیشتربر این نگرانی و تردید دامن می زند که این بار نیز وزارت راه و شهرسازی و شخص عباس آخوندی برای از میدان به در کردن رقبای احتمالی و یکه تازی بیشتردست به چنین تصفیه هایی زده است .

‌