مشت آهنین علیه مردم یا تظاهرات خودجوش؟
جمهوری اسلامی در روزهای گذشته، بار دیگر راهپیماییهای حکومتی همیشگیاش را در پایتخت و دیگر شهرهای ایران به راه انداخت تا باز هم «مشت محکمی بر دهان دشمنان بکوبد».
راهپیماییهایی که در ایران برگزار میشوند چند نقطه اشتراک و افتراق قابل تامل دارند که در ذیل به آنها اشاره میشود. در آغاز، بیان این نکته لازم است که بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، بهشرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است». این اصل قانون اساسی از زمان شکلگیری رسمی جمهوری اسلامی هرگز بهطور کامل برای همه شهروندان و گروههای سیاسی اجرایی نشده است.
آنچه در چهار دهه گذشته شاهد بودهایم تظاهرات طرفداران حکومت با هزینه و تدارک فراوان بهنفع برنامههای تبلیغاتی جمهوری اسلامی یا علیه خیزش و جنبشهای مردمی بوده است. اما ایده شکلگیری چنین راهپیماییهایی را میتوان در نخستین روزهای پس از انقلاب جستجو کرد، زمانی که مخالفان حجاب اجباری در اسفند سال ۱۳۵۷ضد تبعیض جنسیتی و محدودیت زنان تظاهراتی گسترده برپا کردند و در مقابل، مذهبیهای تندرو هوادار آیتالله خمینی طرفدارانشان را به خیابانها آوردند و تهدید کردند «یا روسری یا توسری». بدین ترتیب، نخستین تظاهرات در حمایت از تندروهایی که خواهان نادیده گرفتن و سرکوب بخش مهمی از جامعه (زنان) بودند شکل گرفت. موفقیت این راهبرد موجب شد حکومت در چهار دهه بهطور یکطرفه از آن برای مشروعیت دادن به تصمیمها و اقدامهایش استفاده کند.
از این رو، نخستین نقطه مشترک راهپیماییهای حکومتی یکجانبه بودن و استفاده از آن برای ترویج و تقویت اهداف و آرمانهای حکومت بوده است. در چهار دهه گذشته، هیچ نمونهای نمیتوان ارائه کرد که در آن تجمع یا تظاهراتی با مجوز نهادهای حکومتی برگزار شده باشد که بهنوعی در حمایت از «نظام» نباشد. و اگر هم تجمع یا تظاهراتی برپا شده باشد که محور ضد حکومتی یا حتی مستقل داشته، سرکوب یا از برگزاری آن جلوگیری شده است. اما در عوض، سالانه دهها تجمع، راهپیمایی، سمینار و کنفرانس که در راستای اهداف حاکمان جمهوری اسلامی بودهاند با هزینههای گزاف برگزار شدهاند و اخبار آنها بهصورت گسترده پوشش داده شده است.
نقطه مشترک دیگر این راهپیماییها آمادهسازی افکار عمومی و دادن مشروعیت به اقدامهای حکومت است. اگر به اعتراضهای سراسری اخیر نگاه کنیم، پس از آنکه حکومت اینترنت و راههای ارتباطی با دنیای آزاد را مسدود کرد، همزمان که نهادها و افراد خاص در فضای مجازی مشغول ردگمکنی یا توجیه اوضاع داخلی برای آنسوی مرزها بودند، در رسانههای حکومتی مانند صداوسیما، که اصلیترین ابزار پروپاگاندای جمهوری اسلامی است، بدون پرداختن به علت اعتراضها، تصاویر آتشسوزی و تخریب نمایش داده میشود و بدون اینکه به کشته شدن معترضان اشارهای شود، هزاران ناراضی از اوضاع کشور اوباش، اغتشاشگر، عامل بیگانه و مخل امنیت کشور و شهروندان معرفی میشوند.
اتخاذ چنین سیاستی بدین معناست که سرکوب و حتی کشتار معترضان مجاز است و در روزهای آتی، در صورت ادامه اعتراضها و احتمالا پس از اعتراضها، میتوان بخشی از جامعه را که به دلایل گوناگون طرفدار حاکمیتاند علیه بخش دیگر جامعه به میدان آورد و معترضان را تهدید کرد. پس از ناآرامی های اخیر، طیف طرفدار حکومت بهطور رسمی برای حضور در خیابانها فراخوانده شدند و بدون نیاز به هرگونه مجوزی، بار دیگر بهصورت «خودجوش!» تظاهرات کردند و معترضان را که در گزارش وزارت اطلاعات به نمایندگان مجلس، از فقیرترین اقشار جامعه بودند، «داعشی، مزدور خارجی، فریبخورده، اغتشاشگر، اخلالگر در امنیت کشور، عامل بیگانه» و مانند اینها نامیدند. همین رویه را میتوان در وقایع مشابه در سالهای قبل نیز مشاهده کرد.
از دیگر ویژگیهای راهپیماییهای حکومتی، سخنرانان و محتوای سخنرانیهای آنان است. اغلب افرادی که در چنین برنامههایی سخنرانی میکنند از مقامهای امنیتی و نظامی انتخاب میشوند و محتوای سخنان همه آنها تهدید، تحقیر و ارعاب جامعه و خط و نشان کشیدن برای دنیای خارج بوده است، چرا که بر اساس تئوری داییجان ناپلئون که در حاکمیت جمهوری اسلامی وجود دارد، در پس هرگونه ناآرامی، اعتراض یا مشکلات اقتصادی، اجتماعی و غیره که در ایران رخ میدهد، دشمن خارجی از جمله آمریکا، انگلیس و اسرائیل قرار دارد و برخی کشورهای دیگر هم به فراخور تصمیم نظام و اوضاع سیاسی به این فهرست اضافه میشوند.
در راهپیماییهای مهم حکومتی که طی سه دهه گذشته در تهران و سایر شهرهای ایران برگزار شده است، اغلب سخنرانان از روحانیان، سیاستمداران و نظامیهای تندرو بودهاند. حسن روحانی، دبیر وقت شورایعالی امنیت ملی، در راهپیمایی ۲۳ تیر ۱۳۷۸ که پس از سرکوب جنبش دانشجویی ۱۸ تیر برگزار شد، احمد علمالهدی، امام جمعه مشهد، در ۹ دی ۱۳۸۸ و حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران، در چهارم آبان ۱۳۹۸، پس از سرکوب معترضان سخنرانی کردهاند. البته مراسم ۹ دی بهعنوان یکی از نمادهای مشت آهنین حکومت علیه حرکتهای اعتراضی، از سال ۸۸ به اینسو، همهساله برگزار میشود و سال گذشته هم حسین سلامی، فرمانده کنونی سپاه، در این مراسم سخنرانی کرد.
اینکه یک مقام نظامی از سال گذشته در راهپیماییهای ضد جنبشهای مردمی سخنرانی و معترضان داخلی و کشورهای خارجی را تهدید میکند، فقط در چارچوب یک نظریه سیاسی میتواند تعریف شود. هانا آرنت، نظریهپرداز آلمانی، میگوید: «هر کاهش قدرت یک دعوت گشوده به خشونت است.» بر اساس این نظریه، حکومتهایی که از مردم اعتبار و مشروعیت میگیرند وقتی دچار خودکامگی میشوند، بهدلیل رویگردانی مردم از آنها، قدرتشان را از دست میدهند و برای اینکه قدرت را حفظ کنند، به خشونت روی میآورند. بنابراین وقتی سردار حسین سلامی مقابله با قشر فقیر و تهیدست ایران را جنگ بینالمللی قلمداد میکند، این بدین معناست که حکومت بخش زیادی از مقبولیت و مشروعیت خود را از دست داده است و با استفاده از زبان تهدید، برای بقای نظام تلاش میکند.
اما در این بین، حاکمیت نکته را بهعمد یا سهو نادیده میگیرد و آن از بین رفتن پایگاه اجتماعیاش است. آنچه در راهپیماییهای اخیر مشاهده شد کاهش افراد شرکتکننده در مقایسه با راهپیماییهای مشابه قبلی است. اگر خاستگاه اعتراضهای سال ۱۳۷۸ را دانشجویی و با مطالبات سیاسی بدانیم و اعتراضهای ۱۳۸۸ را پافشاری بر بازپسگیری حقی مدنی قلمداد کنیم، باید توجه داشت که جنس اعتراضهای سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ اقتصادی است.
ناآرامیهای سراسری آبانماه، که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران میگوید از یک سال پیش قابل پیشبینی بود، اعتراض دو سوم جمعیت کشور (حدود ۶۰ میلیون نفر) به اوضاع معیشتیشان است. این بدان معناست که حاکمیت دیگر نه فقط در قشر متوسط، بلکه بین اقشار بهاصطلاح مستضعف و فرودست نیز که مهمترین مشخصهشان مذهبی بودن است و نظام جمهوری اسلامی بارها از این خصیصه بهنفع خود استفاده کرده است، جایگاهی ندارد.
بنابراین در روزهایی که مادران و پدران و همسران و فرزندان داغدار در حال خاکسپاری و وداع با پیکرهای عزیزانشان هستند، برگزاری راهپیمایی و شعار علیه کشتهشدگان معنایی جز سیاست مشت آهنین علیه مردم ندارد، سیاستی که بارها در کشورهای گوناگون اجرا شده است و در نهایت، با شکستی سنگین و عواقبی دردناک برای حاکمان و طرفدارانشان همراه بوده است.