سال‌هاست واژه‌های شکنجه و اعتراف اجباری با بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی در هم آمیخته است و گمان نکنم امروز کسی باشد که نداند در زندان‌های جمهوری اسلامی چگونه از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، کنشگران مدنی، معترضان و منتقدان دستگاه سیاسی حاکم اعتراف‌های اجباری گرفته می‌شود.

نامه‌های اخیر نیلوفر بیانی، فعال زندانی محیط زیست، در مورد شکنجه‌های روحی و تهدیدهای جنسی نیز هر‌چند پرده‌برداری جدیدی از این جنایت‌ها نیست، باز هم شنیدن و خواندن گوشه‌ای از آنچه در اتاق‌های بازجویی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بر او و برخی دیگر از فعالان محیط زیست زندانی در ایران گذشته، افکار عمومی را به‌شدت جریحه‌دار کرده است. بخشی از این نگرانی‌ها و حساسیت‌های افکار عمومی مربوط به تصور آزار و اذیت‌ها و توهین‌هایی است که شایسته هیچ انسانی نیست و بخشی به‌دلیل آزارها و تهدیدهای جنسی است که جنسیت فرد زیر بازجویی را نشانه گرفته است.

در جمهوری اسلامی، زن بودن به‌خودی‌ خود جرمی نانوشته تلقی می‌شود. محدودیت‌ آزادی اندیشه و بیان و فعالیت برای تمامی مردم ایران چه زن و چه مرد وجود دارد، اما این محدودیت‌ها برای زنان بیشتر است، چرا که به‌محض دیدن خطا به‌زعم جمهوری اسلامی، از جنسیت آنان علیه‌شان استفاده می‌شود.

سال‌ها قبل، در دوران ریاست جمهوری خاتمی و دولت گفت‌و‌گوی تمدن‌ها، فیلمی از یکی از اتاق‌های بازجویی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به بیرون درز کرد که در آن، از همسر سعید امامی، از سران سابق وزارت اطلاعات و تیم مجری قتل‌های زنجیره‌ای نویسندگان و اندیشمندان ایرانی، بازجویی می‌شد. در این اتاق، نه از کابل خبری بود، نه از وسایل الکتریکی شکنجه و شوک! چرا که سال‌هاست بازجویان و شکنجه‌گران متخصص جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده‌اند که شکنجه زندانی نباید اثبات‌شدنی باشد، هر‌چند گاهی برخی از این بازجویان اعتراف‌گیری را به جایی می‌رسانند که در نهایت، ناچارند زندانی را خودکشی‌کرده تحویل خانواده‌اش دهند. فیلم منتشر‌شده از اتاق بازجویی همسر امامی به‌حدی منزجر‌کننده بود که هر مخاطبی با هر تفکری تاب دیدن و شنیدن حرف‌های رکیک و آزارهای جنسی بازجویان را نداشت؛ و تازه این بازجویی از همسر کسی بود که از لحاظ عقیدتی مانند نظام حاکم فکر و زندگی کرده و سال‌ها خود و خانواده‌اش در خدمت منافع همین نظام بوده‌اند.

اگر این را با بخشی از آنچه نیلوفر بیانی در نامه‌اش عنوان کرده است مقایسه کنیم، تصور این‌که در اتاق‌های بازجویی و در اعتراف‌گیری از بازداشتی‌ها و زندانی‌ها چه بر سر روح و روان و شخصیت انسانی آن‌ها می‌آید ناممکن نیست، کما این‌که بسیاری از ما روزنامه‌نگاران، به‌ویژه زنان، نیز بارها به بهانه‌های مختلف تحت بازجویی‌های زننده و نگاه‌های هرزه و تهدید‌کننده پرسشگران حکومتی قرار گرفته‌ایم.

در حکومتی که هر نوع فعالیتی اگر رنگ و بویی از انتقاد، تغییر یا آگاهی‌بخشی داشته باشد، به یک پرونده و اقدام امنیتی و جاسوسی تبدیل می‌شود، فضا برای زنان به‌مراتب سخت‌تر از مردان است، چرا که علاوه بر فشارها و اختناق‌های موجود، در بازجویی‌ها باید نگران زن بودن خود نیز باشند. زن بودن در جمهوری اسلامی یک عیب بزرگ است. وقتی بیرون از زندان باشی، طبق شرع یا عرف یا هر دو، که قوانین ایران نیز بر همان اساس نوشته شده است، از بسیاری از حقوق اجتماعی محروم می‌شوی و وقتی در زندان باشی، علاوه بر همه تهدیدها و شکنجه‌ها، باید آزارها و توهین‌های جنسی را نیز، که مصداق بارز تجاوز و خشونت جنسی است، تحمل کنی و هر شکایت و گله‌ای بار دیگر انگشت اتهام نظام را به سمت خودت برمی‌گرداند.

البته به‌تازگی در دولت روحانی، نظام شیوه جدیدی را در مقابل اشتباه‌ها و خطاهای برملا‌شده‌اش پیش گرفته است که دیگر لازم نیست حتی زحمت فرافکنی مشکلات را بکشد. این شیوه جدید بی‌اطلاعی از رویدادهاست، مانند بی‌اطلاعی از سه برابر شدن قیمت بنزین، بی‌اطلاعی از آمار کشته‌شدگان آبان‌ماه که سه ماه از آن می‌گذرد، بی‌اطلاعی از «خطای انسانی» سپاه پاسداران در ساقط کردن هواپیمای مسافربری تا سه روز پس از آن، در حالی‌که دو روز بود تصاویر این شلیک در فضای مجازی پخش شده بود و امروز، بی‌اطلاعی از نامه نیلوفر بیانی در شرح شکنجه‌ها و آزار بازجویان که حتی مردم غیر‌مسئول و رسانه‌ها نیز آن را خوانده‌اند اما رییس‌جمهوری و معاون اول او نه این نامه را دیده‌اند و نه از محتوایش اطلاعی دارند.

تکلیف و ماهیت نظام جمهوری اسلامی سال‌هاست که برای مردم روشن شده است و به‌ویژه پس از انتشار فیلم بازجویی همسر امامی و سپس ماجرای رسوایی دستگاه قضایی در کهریزک، همه می‌دانند که بازجویان حکومتی چگونه آنچه می‌خواهند را از زندانی یا بهتر بگویم، از قربانی می‌گیرند. اما آنچه بسیاری از ما هنوز نمی‌دانیم این است که تحت آموزش‌های نابرابری جنسیتی و فرهنگ زن‌ستیز جمهوری اسلامی، بسیاری از سربازان ارتش سایبری این حکومت نیز خود به شکنجه‌گران جنسی آزاد تبدیل شده‌اند. فضای مجازی پر از واقعیت‌ها و مستندات آشکار این مساله است.

کافی است به نظرهای کاربران به‌ظاهر عادی زیر یادداشت‌ها، ویدیوها و اظهارنظرهای متفاوت برخی زنان نگاهی بیندازیم، زنانی که ممکن است بازیگر، خواننده، مدل، روزنامه‌نگار و کنشگر سیاسی یا اجتماعی باشند، اما حرفی زده باشند که به مذاق عده‌ای خوش نیاید. آن را با نظرهای درج‌شده زیر یادداشت‌ها و ویدیوهای مردانی در جایگاه‌های مشابه مقایسه کنید. به‌راحتی می‌توانید دیدگاه و تفکر زن‌ستیز کسانی را ببینید که حمله‌شان به سخن، عمل یا تصویر یک زن که به هر دلیلی و از هر موضعی با او مخالف‌اند، حمله به جنسیت اوست. رکیک‌ترین ناسزاها و تصورهای جنسی بیمارگونه را می‌توان در این نظرها مشاهده کرد. آیا این خود نوعی شکنجه و آزار جنسی آشکار نیست؟

سربازان و معدود جان‌برکفان جمهوری اسلامی در فضای مجازی، به یاری لشکر حساب‌های کاربری جعلی و ربات‌های برنامه‌ریزی‌شده، در حال گسترش فرهنگ و کلام زن‌ستیز در فضای مجازی‌اند. امروز دیگر آن‌ها فقط در خفا و پشت پستوها به شکنجه زنان مشغول نیستند، بلکه بسیار آشکار و روشن پیش چشم همگان و در فضای مجازی عمومی به فحاشی و شکنجه زنان و اتهام‌‌زنی بی‌اساس به آن‌ها مشغول‌اند، بدون این‌که حساسیت مجامع و سازمان‌های بین‌المللی زنان و مدافعان حقوق بشر برانگیخته شود.