رضا رحمانی زمانی‌ که در آبان‌ماه ۹۷ در جلسه رای اعتماد خود پشت تریبون مجلس قرار گرفت، «مهم‌ترین» برنامه خود را «مدیریت تحریم‌ها» اعلام کرد.

او همچنین از «۵۷ برنامه اجرایی و پروژه عملیاتی» خود برای «راهبرد صنعت» سخن گفته بود و تاکید داشت که در حوزه کاری او، «فساد به ویژه فساد سازمان یافته معنی نخواهد داشت.» 

اما این موارد از فهرست بلند بالای برنامه‌های رضا رحمانی محقق نشده بود که در ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۹۹ با برکناری او از اساس برنامه این وزیر به کناری گذاشته شد.

رضا رحمانی با رفتن محمد شریعتمداری از وزارت صمت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای نشستن بر صندلی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شد و توانست رای اعتماد مجلس را به دست آورد.

هرچند که از همان ابتدا او مخالفان و منتقدانی داشت که معتقد بودند او برای وزارتی با گستردگی و اهمیت وزارت صنعت، معدن و تجارت توان کافی، تجربه لازم و تخصص مرتبط را ندارد، با این حال او از آبان ۹۷ تا اردیبهشت ۹۹، سکاندار صنعت، معدن و تجارت ایران بود.

 

برکناری؛ شیوه‌ای نامعمول

در حکمی که حسن روحانی برای حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وزارت صمت صادر کرده و او را به سرپرستی این وزارت گماشته، از دلایل یا چگونگی رفتن رضا رحمانی از کرسی وزارت خبری نیست.

بر همین اساس باید رفتن رحمانی را «برکناری» دانست که در این صورت او نخستین وزیر دولت روحانی است که نه با استعفا، استیضاح مجلس یا پایان دوره کاری دولت از کابینه جدا می‌شود.

اما دلیل این برکناری و خرق عادت حسن روحانی در تغییرات کابینه چیست؟ شاید از حکمی که حسن روحانی برای سرپرستی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر کرده و انتظاراتی که از حسین مدرس خیابانی دارد، بتوان به سرنخ‌هایی از برکناری رضا رحمانی دست یافت.

خواسته‌ها و انتظارات رئیس‌جمهوری ایران از سرپرست جدید وزارت صمت در پنج محور خلاصه می شوند:

-  مدیریت بازار و تامین کالاهای اساسی

-  ساماندهی قیمت خودرو

-  رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل

-  کمک به توسعه صادرات غیرنفتی

-  بهبود فضای کسب‌وکار

 با این حساب می‌توان نتیجه گرفت که عملکرد رضا رحمانی در این پنج محور نظر رئیس دولت را جلب نکرده و او مجبور به برکناری وزیر خود شده است.

خزان پیاپی صنعت و معدن

بررسی گزارش مرکز آمار ایران از تحولات کلان اقتصادی ایران نشان می‌دهد که کارنامه کاری بخش صنعت و معدن، کارنامه‌ای از ناکامی بوده است.

بخش صنعت از بهار ۹۷ تا پاییز ۹۸ که آخرین گزارش مرکز آمار ایران مربوط به این دوره زمانی است، هفت فصل متوالی رشد منفی را تجربه کرد.

بخش معدن نیز اوضاع چندان بهتری نداشت و از پاییز ۹۷ تا پاییز ۹۸، پنج فصل متوالی عملکردی منفی داشت.

همچنین کارنامه تولید صنعتی در سال ۹۷ هم نشان می‌دهد که از میان ۴۴ صنعت منتخب، عملکرد تولیدی ۲۷ صنعت نزولی بوده است.

در سال ۹۸ این کارنامه بهبود داشت و آمار مقدماتی میزان تولید کالاهای منتخب صنعتی نشان می‌دهد که از میان ۴۱ صنعت منتخب، تولید کالاهای منتخب بیش از ۱۰ رشته صنعتی، نزول داشته است.

اما این نزول در تولید کالاهایی مهم اتفاق افتاد، تولید انواع سواری در سال ۹۸ نسبت به سال قبل از آن ۱۴.۵ درصد کاهش داشت.

تولید «اتوبوس، مینی‌بوس و ون» نیز در سال ۹۸ در مقایسه با تولید این گروه صنعتی کاهشی در حدود ۴۶ درصد را تجربه کرد.

اوضاع در تولید«کامیون، کامیونت و کشنده» خطی وخیم‌تر بود، پارسال تولید این گروه صنعتی نسبت به سال ۹۷، با نزولی بیش از ۵۵ درصد همراه شد.

این کارنامه حوزه تولید خودرو، می‌تواند بخشی از حل معمای نابسامانی در بازار خودرو طی روزهای اخیر باشد.

 

دود خودروسازان در چشم وزیر

رضا رحمانی پیشتر در بهار سال ۹۸ نیز تحت فشار قرار گرفته بود تا از سمت خود کناره گیری کند یا اینکه استیضاح او در مجلس کلید بخورد.

دلیل فشارها ناتوانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنترل بازارها از جمله بازار خودرو بود که همان زمان نیز همچون روزهای اخیر سر ناسازگاری گذاشته بود.

رضا رحمانی از آن مهلکه جان به در برد اما در روزهای اخیر جهش قیمتی در بازار خودرو یک بار دیگر خبر مهم رسانه‌ها شد.

افزایش شدید قیمت خودرو باعث شد تا رضا رحمانی روز دوشنبه به دیدار ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه برود.

در این دیدار آن طور که خبرگزاری میزان‌نیوز وابسته به قوه قضاییه گزارش داده است، ابراهیم رئیسی از «افزایش غیرمنطقی قیمت خودروهای تولید داخل» انتقاد کرده و گفته بود: «به هیچ عنوان نباید مشکل جدیدی برای مردم ایجاد شود.»

ساعاتی بعد از این دیدار اخراج رضا رحمانی از کابینه به سرخط خبرها تبدیل شد.

با این حساب شاید بتوان برکناری وزیر صمت را با موضوع آشوب قیمتی در بازار خودرو مرتبط دانست.

 

فساد هم

اما انتقادها به وزیر صنعت، معدن و تجارت محدود به نابسمانی بازار خودرو نیست، از یک سال قبل شائبه‌هایی از فساد در میان مشاوران و مدیران بلندپایه وزیر صنعت، معدن و تجارت در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد که با ادعا و برنامه رحمانی در روز اخذ رای اعتماد مبنی بر مقابله او با فساد، منافات داشت.

همچنین در هفته‌های گذشته و در اوج بحران فراگیر کرونا، سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه‌ای خطاب به رضا رحمانی از ناتوانی این وزارت در تامین اقلام مورد نیاز برای مقابله با کرونا از جمله ماسک پرده برداشت و از خلف وعده وزیر و وزارت صنعت، معدن و تجارت در تامین نکردن این اقلام گلایه و انتقاد کرد.

 

پشت پرده‌های این پرده

با این همه برکناری وزیر، پشت پرده‌های دیگری نیز دارد، یکی از این پشت پرده‌ها را احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مجلس شورای اسلامی توئیت کرده است.

این نماینده در توئیت خود خطاب به مردم نوشته است: «مردم عزیز بدانند آقای روحانی به خاطر مشکلات شما و یا قیمت خودرو آقای رحمانی وزیر صنعت را برکنار نکرد. چهارشنبه به رحمانی ابلاغ شد اگر مجلس به وزارت بازرگانی (بخوانید وزارت واردات و رانت‌خواری) رای ندهد باید استعفا دهید وزیر هم استعفا را نپذیرفته و برکنار شد.»

اشاره این نماینده مجلس به تصمیم روز یکشنبه (۲۱ اردیبهشت ماه) نمایندگان مجلس است که به تفکیک وزارت صنعت و معدن از تجارت و تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» رای موافق ندادند.

تا پیش از تیرماه سال ۱۳۹۰، وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی دو وزارت جداگانه بودند که آن زمان با رای نمایندگان مجلس وقت در یکدیگر ادغام شدند.

حال پس از تجربه ناکام آن ادغام و گستردگی وظایف محول شده به وزارت صمت که عملا کار سیاست‌گذاری و نظارت را ناممکن کرده است، دولت چندباری تصمیم به تفکیک دوباره این دو وزارت‌خانه گرفته که تاکنون توفیقی در این امر نداشته است.

موضوع تفکیک وزارت صمت به دو وزارت‌خانه جداگانه و انتزاع بخش بازرگانی از آن در آبان ماه 98 نیز یک قربانی داشت و شریف حسینی، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت صمت که ازمخالفین تفکیک به شمار می آمد، از سمت خود کنار گذاشته شد.

وب سایت اعتماد آنلاین  تصویری از نامه‌ای را منتشر کرده که گفته می‌شود نامه رضا رحمانی، وزیر حالا دیگر پیشین صمت است، نامه‌ای که در آن عنوان شده محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی پیش از مطرح شدن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس با او تماس گرفته و گفته در صورت رای نیاوردن این طرح، برکنار خواهد شد.

بر اساس این نامه واعظی از رحمانی خواسته بود تا با لابی، رضایت نمایندگان آذری زبان مجلس را برای رای مثبت به این طرح جلب کند.

رضا رحمانی اهل مرند از شهرستان‌های آذربایجان شرقی است و در سه دوره مجلس نماینده تبریز در مجلس بود.

با این حساب باید مخالفت رحمانی با طرح تشکیل وزارت بازرگانی یا ناتوانی او در متقاعد کردن نمایندگان برای رای به این طرح را دلیل اصلی اخراج او از کابینه تلقی کرد.

البته هیچ بعید نیست که وزیر پیشین صمت شخصا با کوچک شدن حوزه فعالیت و اختیارات کاری خود مخالفت داشته است، به ویژه آنکه حوزه تجارت و بازرگانی، حوزه‌ای پر سودتر از حوزه صنعت همراه با شرکت‌های پرشمار فعال در امر واردات و تنظیم بازار به شمار می‌آید.

اما در عین حال اگر صحت نامه رحمانی درباره نقش واعظی در اخراح او از کابینه تایید شود، افسانه‌ها و حکایت‌هایی که تاکنون از اقتدار، نقش و نفوذ محمود واعظی، ردیس دفتر و یارغار حسن روحانی در دولت بر سر زبان‌ها بود، رنگی از واقعیت به خود خواهد گرفت.

ضمن آنکه باید به روابط پیچیده در کابینه حسن روحانی این را هم افزود که منتقدان رضا رحمانی، او را گوش به فرمان و تحت حمایت محمود واعظی می‌دانستند و حال آن طور که او نوشته قربانی واعظی شده است.

 

معجزه‌ای در کار نیست

رضا رحمانی با کارنامه‌ای کم توفیق از وزارت صمت رفت، اما پرسش مهم برای فعالان صنعتف معدن و تجارت این است که با رفتن آن و آمدن دیگری مشکلات این بخش حل خواهد شد؟

اینکه نحوه مدیریت افراد و توانایی متفاوت آنها، تجربه و تخصص می تواند یک جایگاه حقوقی همچون وزارت صمت را ارتقا یا تنزل دهد، امری انکار ناپذیر است.

اما بی‌تردید مشکلات حاکم بر بخش تولید صنعتی، معدنی و تجارت، مشکلاتی ساختاری و برگرفته از فضای کلان اقتصادی است که برای رفع و رجوع آنها به اصلاحاتی ساختاری در حوزه‌هایی حتی فراتر از اقتصاد نیاز است. اصلاحات در حوزه‌هایی که یک سر آن سیاست داخلی و خارجی است و سر دیگرش تغییر ساختارهای حقوقی، اقتصادی و حتی فرهنگی و اجتماعی که تغییر در سطح وزرا چندان تاثیر شگرفی بر این موارد و موانع برجای نخواهد گذاشت.