شکی نیست که در شرایط نبودِ تحریم و سرازیر شدن منابع ایران به توسعه‌ کشور (و نه هزینه شدنش برای تروریسم، آتش‌افروزی و جهانگشایی) مردم ایران زندگی بهتری داشتند. اما در این‌که مسئولیت این تحریم بر عهده‌‌ کیست توافقی وجود ندارد. حکومت تحریم‌ها را به استکبار نسبت می‌دهد و مخالفان به حکومت که راهی غیر از این برای دولت‌های خارجی باقی نگذاشته است. همچنین در پیامدهای تحریم‌ها نیز دو دیدگاه با هم تلاقی می‌کنند: این‌که تحریم‌ها توسعه‌ کشور را هدف قرار می‌دهند یا جلوی کمک‌های بین‌المللی به قربانیان بلایای طبیعی را می‌گیرند.

برای تبیین مسئولیت پیامدهای مخرب تحریم‌ها بر جامعه و اقتصاد ایران، نخست به چهار واقعیت اشاره می‌کنم.

۱. دولت‌ها و گرو‌ه‌های مستقر در یمن، عراق، سوریه و لبنان هیچ برنامه‌ای برای حمله به ایران نداشته‌اند و چنین حملاتی نیز صورت نگرفته است تا مداخله در آن‌ها با هدف مقابله یا بازدارندگی باشد؛ داعش در عراق هرگز به ۴۰ کیلومتری مرزهای ایران هم نرسید.

۲. برنامه‌ هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از آغاز تا‌کنون، بنا بر اظهارات مقامات، هیچ‌گاه وجه نظامی نداشته است و وجه غیر‌نظامی مورد ادعا نیز با هزینه‌های مستقیم و غیر‌مستقیمش ــ رقمی بین ۱۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار ــ توجیه‌پذیر نبوده است. موسسه کارنگی و فدراسیون دانشوران آمریکا در گزارشی اعلام کردند که ایران بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و سرمایه‌گذاری خارجی زیان دیده است (سایت کارنگی ۲ آوریل ۲۰۱۳). روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی مورخ ۲۶ دی‌ماه ۹۵، برآورد کرد که تشدید تحریم‌ها و از دست دادن بازارها باعث شد که «در مجموع عدم‌النفع یا فرصت‌های از‌دست‌رفته‌ حدود ۴۰۰ میلیارد دلار در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به کشور تحمیل شد.» احمد خرم، وزیر راه و ترابری دولت خاتمی، گفت که خسارت تحریم به اقتصاد ایران در سال‌های ۹۰ تا ۹۲، ۴۲۰ میلیارد دلار بوده است (خبر آنلاین ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳). بنابراین ربط دادن آن به منافع ملی از اساس نادرست است.

۳. برنامه‌ موشکی جمهوری اسلامی ایران اگر با تامین موشک برای حزب‌الله، حماس و حوثی‌ها همراه نبود، می‌توانست وجه دفاعی داشته باشد. اما مداخله‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی و تامین موشک برای این گروه‌ها وجه دفاعی صرف را از آن گرفته است.

۴. نابودی اسرائیل هیچ ربطی به امنیت ملی ایران ندارد، چون اسرائیل هیچ‌گاه ایران را به محو شدن از نقشه تهدید نکرده است و تهدیدهای اسرائیل همیشه در واکنش به تهدیدهای جمهوری اسلامی به نابودی این کشور بوده است.

بدین ترتیب، اگر ۱۲ خواسته‌ پمپئو، که همگی متوجه اقدامات تهاجمی و غیر‌دفاعی جمهوری اسلامی بود، اجرا شود، به امنیت و منافع ملی ایران، فارغ از هر حکومتی که بر سر کار باشد، هیچ خللی وارد نمی‌آورد. مداخله‌های منطقه‌ای و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی به‌گونه‌ای که دنبال شده نه تنها مخرب امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی بوده است، بلکه امنیت ایران را نیز مخدوش کرده است. این برنامه‌ها همه ناقض منافع ملی ایران بوده‌اند، گرچه چند صباحی در تداوم حکومت موثر واقع شده‌اند.

ایالات متحده در دوران ترامپ، نه به دنبال نفت خاورمیانه است، نه به دنبال بازی کردن نقش پلیس در این منطقه. امروز، ایالات متحده خود به یکی از تولید‌کنندگان و صادر‌کنندگان اصلی نفت در دنیا تبدیل شده است. دولت ترامپ نیز از آغاز، سیاست خود را بیرون کشیدن نیروهایش از خاورمیانه اعلام کرده است. بنابراین، تحریم‌ها فقط متوجه مهار آتش‌افروزی‌ها و گسترش‌طلبی‌های جمهوری اسلامی است. این ادعا که ایالات متحده با تحریم‌ها به دنبال سقوط جمهوری اسلامی یا نفت خاورمیانه است، حداقل در دوران ترامپ، بی‌اساس است.

مسئول کیست؟

از این جهت، مسئولیت مستقیم تحریم‌ها بر عهده‌ شخص رهبر جمهوری اسلامی ایران و مقامات نظامی و امنیتی رژیم و بعد مقامات درجه‌ دو، از رییس دولت تا اعضای مجلس، است که در برابر این سیاست‌ها یا سکوت پیشه کرده‌اند یا با آن‌ها همراهی دارند. در نتیجه‌ پیشبرد یا سکوت و همراهی با این سیاست‌هاست که تحریم‌های نفتی و بانکی نتایجی انکارناپذیر و بازگشت‌ناپذیر برای جامعه و اقتصاد به بار آورده است و خواهد آورد.

این پیامدها را در چهار گروه می‌توان طبقه‌بندی کرد:

۱. تشدید فساد و پنهانکاری و در نتیجه، افزایش ویژه‌خواری

۲. پایین کشیدن بی‌سابقه‌ سطح رفاه عمومی در شرایط فقدان چترهای اجتماعی

۳. اخلال در توسعه‌ اقتصادی در همه‌ سطوح

۴. اخلال در کسب و کار و کاهش شدید رشد اقتصادی

این چهار پیامد را در زیر یک‌به‌یک توضیح می‌دهم.

تشدید فساد در دور زدن تحریم‌ها

دور زدن تحریم فرمولی مشخص دارد: دادن سر‌رشته‌ امور بانکی و صادرات نفتی به دست باندهای تبهکار بین‌المللی و دلال‌های داخلی مرتبط با آن‌ها. بخشی از نفت و گاز ایران در دوران تحریم به دست این باندها داده می‌شود تا تانکر به تانکر بفروشند و پول‌ها نیز به‌صورت چمدانی یا حواله‌ای گرفته می‌شوند. کسانی که از طرف جمهوری اسلامی در این امور دخیل‌اند باید این کارها را در تاریکی کامل انجام دهند که بستر فساد است. از دل این فرایند است که بابک زنجانی و سوء‌استفاده‌های چند میلیارد دلاری یا چند صد میلیون دلاری بیرون می‌زند.   

تشدید فلاکت

تحریم‌ها برای مردم کوچه و بازار یعنی افزایش فقر و بیکاری، که نتیجه‌ نبودِ سرمایه‌گذاری است، این دو با هم شاخص فلاکت را شکل می‌دهند. وقتی قیمت ارز در یک سال حداقل سه برابر افزایش یابد، آن هم در جامعه‌ای که بخش عمده‌ کالاهای مصرفی‌اش وارداتی است، و نرخ تورم کالاهای ضروری به حدود ۷۰ تا ۹۰ درصد برسد، طبیعی است که سطح رفاه عمومی یک‌باره کاهش قابل‌توجهی دارد. به‌عنوان نمونه، مصرف عادی و لازم گوشت با قیمت‌ حدود ۱۲۰ هزار تومان برای گوشت گاو و ۱۶ هزار تومان برای گوشت مرغ برای خانوارهایی با درآمد ماهانه حدود دو تا سه میلیون تومان تقریبا غیر‌ممکن است. بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، خط فقر مطلق در تابستان ۹۷ نسبت به تابستان ۹۶ رشد ۲۵ درصدی داشته است.

اخلال در توسعه

در دنیای امروز، مهم‌ترین سیاست برای توسعه‌ اقتصادی انتقال فناوری است. تحریم‌ها در حوزه‌هایی که اعمال می‌شود انتقال فناوری را دچار اختلال می‌سازد. ضرورت دیگر توسعه سرمایه‌گذاری خارجی است، که تحریم‌ها درِ آن‌ها را نیز می‌بندد. حتی شرکت‌های کوچک و متوسطی که بخواهند در ایران کار کنند به دلیل امکان‌ناپذیری جذب سرمایه نمی‌توانند این کار را انجام دهند. تحریم چون می‌تواند به برخورد نظامی محدود یا گسترده منجر شود سالب شرایط امن برای سرمایه‌گذاری است.

اخلال در کسب‌و‌کار و رشد اقتصادی

تحریم‌ها با افزایش هزینه تولید و تامین مواد اولیه، خواه کالا‌های واسطه‌ای و خواه کالاهای سرمایه‌ای، کسب‌و‌کار معمول را به تنگی نفس دچار می‌کند. از همین رو، بسیاری از کارگاه‌ها تعطیل می‌شوند و برخی نیز ۵۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت تولیدشان را بی‌استفاده رها می‌کنند، که ابن نوعی اتلاف در سرمایه‌گذاری است. در دو دور تحریم‌های دوران اوباما تا قبل از برجام و تحریم‌های دوران ترامپ، ده‌ها هزار واحد تولیدی تعطیل یا نیمه‌فعال شدند. در تحریم‌های دوران ترامپ در سال ۹۷، حدود نیمی از واحدهای تولیدی شهرک‌های صنعتی تعطیل یا نیمه‌تعطیل شدند. آمارهایی که مسئولان سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران ارائه داده‌اند نشان می‌دهد که ۷۸۷۵ واحد تولیدی در این مراکز به دلایل گوناگون غیرفعال و تعطیل‌اند. همچنین از مجموع واحدهای فعال، یعنی۳۳۰۰۲ واحد،  ۱۱۸۰۷ واحد معادل ۳۵/۷ درصد با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت و ۱۴۰۵۵ واحد معادل ۴۲/۵ درصد با ظرفیتی بین ۵۰ تا ۷۰ درصد و فقط ۷۱۴۰ واحد معادل ۲۱/۸ درصد با بیش از ۷۰ درصد مشغول فعالیت‌‌اند.

رشد اقتصادی ایران در دوران تحریم اوباما، در برخی سال‌ها به حدود منفی ۵/۴ درصد رسید. این رقم در دوران ترامپ نیز بنا بر برخی تخمین‌ها، به حدود منفی ۱/۵ درصد در سال ۲۰۱۸ رسید و بنا بر برخی پیش‌بینی‌ها به منفی ۳/۶ درصد در سال ۲۰۱۹ خواهد رسید.

مقامات جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه‌ گذشته، یا منکر این پیامدها بوده‌اند یا از آن‌ها استقبال کرده‌اند، چون می‌خواسته‌اند به هر قیمت برنامه‌های جاه‌طلبانه‌ نظامی و «بسط نفوذ» خود را دنبال کنند. اما در دور تازه‌ تحریم‌ها، سیاست تبلیغاتی خود را تغییر داده‌اند و با ظالمانه دانستن آن‌ها، تلاش می‌کنند به وجوه تخریبی تحریم‌ها اشاره کنند یا مشکلات را به گردن تحریم‌ها بیندازند. آن‌ها حتی ناکارآمدی در هشدار‌دهی به سیل‌زدگان و کمک‌رسانی به آن‌ها را به گردن تحریم‌ها می‌اندازند، در حالی‌که هیچ مانعی برای کمک سازمان‌های بین‌المللی به سیل‌زدگان وجود نداشته است.