اخیرا چند فعال سیاسی اصلاح‌طلب در بیانیه‌ای، ضمن اعتراض به احکام سنگین حبس که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران برای فعالان مدنی و سیاسی صادر کرده است، پیشنهادهایی را برای اصلاح ساختار دستگاه قضایی کشور مطرح کردند که رئوس آن به شرح زیر است:

● انحلال محاکم کیفری اختصاصی مثل دادگاه انقلاب و روحانیت؛

● خارج کردن رسیدگی به پرونده فعالان مدنی سیاسی از انحصار شعب ۱۵، ۲۶ و ۲۸ دادگاه انقلاب؛

● لغو فوری هرگونه محدودیت در دسترسی به وکیل مدافع؛

● رسیدگی بر اساس قانون جرم سیاسی به‌دلیل وجود انگیزه اصلاح جامعه در متهمان؛

● برچیده شدن بازداشتگاه‌های اختصاصی دستگاه‌های امنیتی؛

● رعایت مقررات شکلی آیین دادرسی کیفری، از جمله اجازه دسترسی وکیل به اوراق پرونده، ابلاغ کتبی احضاریه‌ها، محدود شدن بازپرسی به محل دادسرا یا دادگاه، ضرورت تفهیم اتهام به‌صورت مذکور در قانون و مواردی از این دست؛

● تغییر قانون مجازات اسلامی، از جمله حذف ماده ۵۰۰ قانون تعزیرات سال ۷۵؛

● بازگشت به اجرای اصول قانون اساسی، از جمله اصول ۲۶ و ۲۷؛

● تشکیل دادسرای حقوق بشر جهت اجرای اصول حقوق بشر بر اساس نسخه‌های جهانی آن؛

می‌توان گفت بن‌مایه این پیشنهاد اصلاحی دو بخش دارد: اول، تغییر قانون و دوم، توقف اعمال خلاف قانون. اما با نگاهی عمیق‌تر به سیستم حقوقی‌ـ‌سیاسی نظام جمهوری اسلامی می‌توان گفت که به دلایل زیر، صادرکنندگان این بیانیه آگاهانه از پرداختن به اصل مساله طفره رفته‌اند و به‌اصطلاح آدرس اشتباه برای حل مسائل داده‌اند.

قانون اساسی سدی سر راه اصلاحات ساختاری در قوه قضاییه

‫اساسا هر‌گونه پیشنهاد اصلاح ساختار قوه قضاییه بدون ابطال قانون اساسی که بر اساس حفظ شریعت اسلام و بنا کردن حکومت اسلامی نوشته شده، بیهوده است. تا زمانی که هدف از تشکیل جمهوری اسلامی ایران تاسیس حکومت اسلامی بر مبنای ولایت فقیه و اجرای احکام شریعت باشد، مفاهیمی چون «حقوق بشر» منطبق با اعلامیه جهانی حقوق بشر بی‌مفهوم خواهد بود و اصول حقوقی که با مبانی اسلام سازگاری نداشته باشد به حالت تعلیق درمی‌آید، دقیقا همان‌طور که در مورد اصل دفاع و حق برخورداری از وکیل این تعلیق به وجود آمده است. در مورد اصل آزادی بیان و انتقاد به حکومت یا داشتن نگرشی بر‌خلاف شریعت نیز این تعلیق مطرح است.‬ سوالی که این عزیزان باید پاسخ بدهند این است که چطور از حاکم اسلامی می‌خواهند قاعده بغی را به‌نفع آزادی بیان تعطیل کند یا چطور از حاکم اسلامی می‌خواهند قاعده‌های قرآنی را به‌نفع حقوق بشر به حالت تعلیق در‌آورد، در حالی‌که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بزرگ‌ترین حامی شریعت است؟!

‫

ساختار غیردموکراتیک قدرت در ایران و تاثیر آن بر قوه قضاییه

تا زمانی که ساختار قوه قضاییه و نحوه انتخاب قضات تغییر نکند، این اصلاحات پیشنهادهایی عقیم است. بنیان قوه قضاییه در حکومت جمهوری اسلامی ایران بر مبنای انتصاب حاکم اسلامی است که با اصول انتخاب دموکراتیک کاملا مغایرت دارد و به همین دلیل است که وقتی رییس قوه قضاییه را رهبری انتخاب می‌کند که خود سی سال است قدرت را در قبضه دارد، بدون این‌که چرخش قدرت در دست همگان اتفاق بیفتد، نتیجه این است که در روندی غیر‌دموکراتیک، شخصی که هیچ جایگاه علمی بین اساتید و محققان رشته حقوق ندارد، صرفا به‌دلیل گرایش‌های سیاسی خاص و بهره‌مندی از علوم حوزوی به این سمت گمارده‌ می‌شود و نتیجه‌اش بروز فجایعی گسترده در نظام قضایی کشور است.

ساختار قوه قضاییه مخل اصل استقلال وکیل 

در مورد بحث دسترسی به وکیل، هرچند اشاره به لغو تبصره ماده ۴۸ اشاره خوبی است، باز هم این بیانیه به مشکل اصلی اشاره نمی‌کند. اساسا چه کسی و چه نهادی استقلال وکیل و کانون وکلای مستقل را زیر سوال برده است تا جامعه حقوقی ما از وجود وکلای مستقل بی‌بهره باشد؟ مگر نهادی جز قوه قضاییه و دادگاه انتظامی قضات با رد صلاحیت وکلای مستقل و وزارت اطلاعات با عدم تایید صلاحیت کارآموزان وکالت، این مساله را با مشکل مواجه کرده‌ است؟

ولایت فقیه مانعی در راه تحقق عدالت

غلبه نقش ضابطان بر قوه قضاییه از نتایج اصل ۱۱۰ قانون اساسی است. تا زمانی که قانون تغییر نکند و این اختیار از رهبر سلب نشود، سپاه پاسداران همچنان سوار بر قوه قضاییه خواهد بود. همچنین مسائلی نظیر برچیده شدن بازداشتگاه‌های اختصاصی از مسائلی است که به اختیارات رهبر جمهوری اسلامی ایران و اصل ۱۱۰ قانون اساسی باز‌می‌گردد، چرا که سپاه پاسداران از منویات رهبر جمهوری اسلامی تبعیت‌ می‌کند و تا زمانی که قانون اساسی این اختیارات را به رهبر می‌دهد، تحقق چنین تقاضاهایی نه با تغییر قانون اساسی که با ابطال قانون اساسی ممکن است، چرا که تغییر و تحدید این اختیارات نیازمند حذف قدرت نهاد ولایت فقیه است. برای تغییر این اصل باید کل قانون اساسی را ابطال کرد، زیرا هدف اصلی قانون اساسی فعلی برپایی حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه است.

قاضی مسئول حفاظت از دموکراسی اسلامی

در بند ۸ این بیانیه آمده است که بازپرس نباید از متهم سوال‌های تلقینی بپرسد و به‌اصطلاح باید بی‌طرفانه سراغ متهم برود، که کاملا هم درست و جزو اصول حقوقی پذیرفته‌شده است. اما سوال اصلی که این عزیزان باید پاسخ می‌دادند این بود که اساسا چرا باید بازپرس سوال تلقینی بپرسد؟ و فراتر از آن، اساسا چرا باید قاضی مسئول حفظ نظام اسلامی و نظم سیاسی موجود باشد؟ آیا جز این است که در نظام جمهوری‌، هر شخصی می‌تواند و این حق را دارد که علیه گروه سیاسی حاکم به‌صورت مسالمت‌آمیز فعالیت کند تا از طریقی صلح‌آمیز و از راه صندوق رای قدرت را به دست گیرد؟ اساسا چرا این نظام اسلامی باید حفظ شود؟ مگر قدرت نشات‌گرفته از رای مردم نیست؟ خب، در برهه‌ای مردم علاقه داشتند قدرت دست حاکم اسلامی باشد، امروز می‌خواهند این قدرت در ید نخبگان سیاسی دیگری باشد؟ چرا باید قوه قضاییه مملکت را مسئول مبارزه با افکار سیاسی دیگران و حفظ نظام کرد؟ پاسخ این سوال دقیقا گره خورده است به ماهیت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که هدفش طرح حکومت اسلام در ایران است و نگارندگان این بیانیه از آن غافل بوده‌اند.

تحقق آزادی و عدالت در گرو ابطال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

فارغ از این‌که برخی از پیشنهادهای این طرح اصلاحی، از جمله انحلال دادگاه‌های ویژه نظیر دادگاه انقلاب و دادگاه روحانیت، مفید است، کیست که نداند با وجود شورای نگهبان منتخب رهبری، هیچ‌کدام از این اصلاحات امکان‌پذیر نخواهد بود. لذا جرایم سیاسی چه در فلان شعبه دادگاه انقلاب رسیدگی شود چه در بهمان شعبه، این شعبه‌ها بر اساس گزارش بازرس سپاه پاسداران و قانون مجازات اسلامی رای صادر می‌کنند، لذا تقاضای برچیده شدن شعب خاص در این بیانیه بی‌معنی است. ‫نتیجه این‌که هرچند برخی از راهکارهای اصلاح قوه قضاییه در این نامه می‌تواند پذیرفتنی باشد، باید گفت اصلاحاتی که ابطال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را نشانه نرود هیچ تاثیری بر اصلاح و بهبود وضعیت قوه قضاییه و تحقق عدالت در ایران نخواهد گذاشت.