همه‌گیری کرونا در حالی رخ داد که جمهوری اسلامی ایران در نتیجه راهبرد «کارزار فشار حداکثری» آمریکا، که آثار شدیدی بر اوضاع اقتصادی و اجتماعی گذاشت، با بزرگ‌ترین چالش پس از انقلاب ۱۳۵۷ روبه‌رو بود.

بحرا‌ن‌های نظام که با اعتراض‌های گسترده در دی‌ماه ۱۳۹۶، ابعاد جدیدی یافته بود، پس از خروج ایالات متحده آمریکا از توافق هسته‌ای و متعاقب آن آغاز موج جدید تحریم‌های آمریکا، در سال ۱۳۹۷، بازتاب‌های اجتماعی گسترده‌ای پیدا کرد. اما اوج نارضایتی‌ها در ایران، در آبان‌ماه ۱۳۹۸ بود که با سرکوب بی‌سابقه نظام مواجه شد و حداقل ۱۵۰۰ نفر قربانی کشتار با انواع سلاح‌های سنگین و نیمه‌سنگین نیروهای امنیتی و نظامی در سراسر کشور شدند.

با این حال، این سرکوب باعث سکوت جامعه معترض نشد و پنهان‌کاری در سقوط هواپیمای اوکراینی در ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۸ به موج جدید اعتراض‌ها در کشور دامن زد.

بیماری کووید-۱۹ پس از تبدیل ایران به مرکز بحران و گسترش بیماری در خاورمیانه، ابعاد بحران داخلی را در همه زمینه‌ها تشدید کرد، به‌طوری‌که ایران از لحاظ شیوع و مرگ‌و‌میر حاصل از این ویروس، در رتبه‌های بالای جدول کشورهای آسیب‌دیده قرار گرفت. بر حسب آمارهای رسمی، تا ۱۸ خردادماه ۱۳۹۹، بیش از هشت‌هزار نفر از این بیماری جان باختند و نزدیک به ۱۷۰ هزار نفر به این ویروس آلوده شدند. این در حالی است که برخی نهادها و طرف‌های بین‌المللی تهران را به پنهان‌کاری در تعداد قربانیان متهم می‌کنند و مخالفان نظام از احتمال دو برابر بودن رقم حقیقی جانباختگان سخن می‌گویند.

گسترش بیماری اوضاع شکننده در بخش خدمات درمانی کشور، به‌ویژه کمبود شدید تجهیزات پزشکی برای مقابله با چنین بحرانی، را به‌وضوح نشان داد. هرچند چنین کمبودی تقریبا در تمام کشورهای درگیر بحران کرونا کم‌و‌بیش وجود داشت، در مورد ایران سازمان بهداشت جهانی در آغاز بحران، درباره ناتوانی تهران در کنترل پیامدهای این بیماری هشدار داده بود.

با وجود این، نظام جمهوری اسلامی به پنهان‌کاری در اعلام آمار دقیق نیز متهم شد، چرا که به‌مرور معلوم شد سپاه پاسداران نقش مهمی در صدور گواهی فوت جان‌باختگان بازی می‌کند. در تلاش برای پنهان کردن میزان مرگ‌و‌میر ناشی از ابتلا به کرونا، سپاه پاسداران علت مرگ بسیاری از جانباختگان را مشکلات دستگاه تنفسی ثبت می‌کرد. نبودِ شفافیت در اعلام آمار دقیق به بی‌اعتمادی داخلی و خارجی دامن زد، به‌طوری‌ که برخی کشورهای همسایه ایران را متهم کردند که با ممهور نکردن گذرنامه برخی افراد آلوده به ویروس جدید کرونا و تسهیل خروج آن‌ها از ایران، به‌عمد و آگاهانه باعث شیوع این بیماری در کشورهای منطقه شده است.

ازسوی دیگر، هم‌زمان منابع درآمدی دولت، به‌ویژه مالیات‌ها و بخش خدمات، کاهش قابل‌ملاحظه‌ای یافتند. همچنین، مهم‌ترین منبع درآمدی بودجه عمومی کشور، یعنی نفت، به‌دلیل تحریم‌های آمریکا، پایین آمدن قیمت جهانی، کاهش تقاضا و رکود جهانی حاصل از همه‌گیری کرونا، به کمترین میزان رسید. در نتیجه این شرایط، حسن روحانی، رییس‌جمهوری، اعلام کرد خزانه کشور از منابع مالی خالی شده است.

بحران کرونا به سردرگمی بی‌سابقه‌ای در کل نظام از جمله جناح‌های سیاسی انجامید. این سردرگمی ضمن آن‌که باعث کندی اقدام‌های دولتی شد، به اتهام‌زنی مقام‌ها به یکدیگر و فرار از مسئولیت منجر شد. در همین زمینه، محمدتقی فاضل میبدی، عضو هیات علمی دانشگاه مفید قم، با انتقاد از مقام‌های کشور که گسترش بحران کرونا را نتیجه تحریم‌های آمریکا اعلام می‌کردند، آن‌ها را به سیاسی‌کاری متهم کرد.

نحوه تعامل دولت حسن روحانی با بحران کرونا نیز با انتقادهای فراوانی روبه‌رو شد. بسیاری رفتار دولت در مدیریت این بحران را مانند روش‌های سابق دولت در مدیریت بلاهای طبیعی و بحران‌های سیاسی‌ـ‌اجتماعی دانستند، به‌ویژه آن‌که دولت مانند تمام بحران‌های قبلی، در ابتدای شیوع ویروس جدید کرونا، وجود آن را در کشور کاملا انکار کرد و فرصت کنترل و پیشگیری را از خود و عموم مردم سلب کرد.

این ویروس حتی برخی مقام‌های نهادهای مهم حاکمیتی را آلوده کرد و بعضی از آن‌ها نیز جان باختند، که چنین شرایطی از میزان شیوع این بیماری و حجم پنهان‌کاری در کشور خبر می‌داد. این وضعیت بر فعالیت بسیاری از نهادها و سازمان‌های حکومتی از جمله مجلس ایران تاثیر گذاشت به‌طوری که از ۶ اسفند‌ماه ۱۳۹۸ تا ۱۹ فروردین‌ماه ۱۳۹۹، تمام جلسات مجلس به‌دلیل آلوده شدن برخی نمایندگان از جمله علی لاریجانی، رییس مجلس، به حالت تعلیق درآمد. همچنین حضور و ظهور عمومی رییس‌جمهوری نیز کاهش یافت که به شایعات بسیاری دامن زد. افزون بر آن، ویروس جدید کرونا برخی از مهم‌ترین سرداران سپاه پاسداران، بعضی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان را نیز آلوده کرد.

حاکمیت و چگونگی مدیریت بحران کرونا

ایران به‌طور رسمی در ۳۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۸، وجود نخستین بیمار مبتلا به کرونا را اعلام کرد. اما مقام‌های رسمی تا پس از اجرای انتخابات مجلس یازدهم منتظر ماندند و سپس، در ۳ اسفند‌ماه ۱۳۹۸، اولین اقدام‌های عمومی را که تعطیلی یک هفته‌ای مدارس و دانشگاه‌ها را شامل می‌شد اعلام کردند. به‌رغم گزارش‌های رسمی و غیر‌رسمی از وخامت اوضاع، مسئولان پنج روز بعد از اولین اقدام‌ها یعنی در ۹ اسفند‌ماه ۱۳۹۸، برگزاری مراسم نماز جمعه را در کل کشور به حالت تعلیق در‌آوردند.

سخنان مقام‌های عالی کشور درباره کرونا در مدت بحران نیز به‌شدت با یکدیگر تضاد داشت. در حالی که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران، ویروس جدید کرونا را حمله بیولوژیک آمریکا علیه ایران اعلام کردند، بیانیه‌های وزارت بهداشت و حضور مقام‌هایش در کنفرانس‌های خبری حاکی از سخنان دیگری بود. وزیر بهداشت ایران به‌صراحت اعلام کرد که او دو ماه قبل از اعلام رسمی شیوع این ویروس در کشور، وجود آن را به برخی مقام‌ها گزارش داده بود.

پس از وخیم‌تر شدن اوضاع، به دستور علی خامنه‌ای، رهبر ایران، «قرارگاه بهداشتی و درمانی مقابله با کرونا» به سرپرستی محمد باقری، رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایران، تشکیل شد. در حالی که باقری در ۲۳ اسفند‌ماه ۱۳۹۸، برنامه این ستاد مبنی بر خلوت کردن خیابان‌ها، بازارها و مراکز خرید برای مقابله با ویروس جدید کرونا را اعلام کرد، رییس‌جمهوری که ریاست «ستاد ملی مبارزه با کرونا» را بر عهده دارد، بر‌خلاف تصمیم آن قرارگاه، در ۲۶ اسفند‌ماه ۱۳۹۸ اعلام کرد هیچ قرنطینه‌ای نه امروز، نه فردا و نه در ایام نوروز اعمال نخواهد شد. بدین ترتیب، در اوج موازی‌کاری و تناقض‌گویی مقام‌های جمهوری اسلامی، تقریبا هیچ قرنطینه‌ای در کشور انجام نشد و هیچ اقدام جایگزین جدی برای مبارزه با ویروس جدید کرونا صورت نگرفت.

دولت پس از آن کوشید اشتباه‌هایش در مدیریت بحران کرونا را تا حدودی جبران کند. به همین دلیل، ستاد ملی مبارزه با کرونا پس از آن‌که آمار کشته‌شده‌ها از ۲۰۰۰ نفر گذشت، در ۲۶ اسفند‌ماه ۱۳۹۸، به‌رغم مقاومت و مخالفت برخی روحانیان تندرو، تصمیم به تعطیلی مراکز مذهبی گرفت و در ۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۹، سفرهای بین‌شهری را ممنوع اعلام کرد. اما دولت نگرانی از وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی را که به‌شدت از تحریم‌های آمریکا آسیب دیده بود، دلیل تاخیر در برخی اقدام‌های پیشگیرانه اقتصادی از جمله تعطیلی بازار و شرکت‌های دولتی و خصوصی بیان کرد.

پس از این‌که مشخص شد سردرگمی و ناهماهنگی مقام‌ها به شیوع بیشتر ویروس و افزایش جانباختگان منجر شده است، ستاد ملی مبارزه با کرونا برخی تمهیدها مانند ممنوعیت تجمع، تعطیلی پارک‌ها و تفریحگاه‌های طبیعی، تعیین جریمه ۵۰۰ هزار تومانی برای تخلف‌کنندگان از تصمیم‌های دولتی و توقیف یک‌ماهه اتومبیل متخلفان را اجرا کرد. این کمیته همچنین موافقت کرد مشاغل کم‌خطر از ۲۳ فروردین‌ماه ۱۳۹۹ در شهرستان‌ها و از ۳۰ فروردین‌ماه ۱۳۹۹ در تهران فعالیتشان را از سر گیرند و اغلب ادارات و سازمان‌های دولتی با یک سوم کارکنان شروع به کار کنند.

از سوی دیگر، حسن روحانی از رهبر جمهوری اسلامی درخواست کرد برای تامین نیازهای کشور، یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شود. این درخواست ابتدا با مخالفت رهبر مواجه شد اما پس از اعلام موضع وزارت خارجه آمریکا درباره ثروت نهادهای تحت نظر رهبری و مخالفت دولت آمریکا با درخواست وام ایران از صندوق بین‌المللی پول، رهبر جمهوری اسلامی با برداشت این مبلغ از صندوق توسعه ملی موافقت کرد. دولت همچنین تصمیم گرفت به ۲۳ میلیون خانوار واجد شرایط دریافت یارانه، وام یک میلیون تومانی پرداخت کند. این وام ابتدا قرار بود با سود ۱۲ درصد و در مدت ۲۴ ماه از منبع یارانه نقدی خانواده‌ها بازپرداخت شود، اما بعد اعلام شد که سود آن را  کمتر کرده‌اند و مدت بازپرداخت را به ۳۰ ماه افزایش داده‌اند. افزون بر آن، در مورد با امکان تعویق سه‌ماهه سررسید اقساط وام‌های بانکی و تاخیر در پرداخت جرایم بانکی از سوی صاحبان کارگاه‌های کوچک و خانواده‌های کم‌بضاعت نیز تصمیم‌هایی گرفته شد.

دولت جمهوری اسلامی برای جبران کسری بودجه و تامین نیازهای ضروری به درخواست وام از صندوق بین‌المللی پول متوسل شد. در حالی که این نهاد مالی جهانی برای کمک به کشورهای آسیب‌دیده از بحران کرونا مبالغی را اختصاص داد، با درخواست وام ۵ میلیارد دلاری ایران به‌دلیل نبود شفافیت، احتمال هزینه آن در برنامه اتمی یا موشکی یا پرداخت پول به گروه‌های مسلح نیابتی در منطقه، مخالفت کرد.

نحوه مدیریت بحران کرونا در ایران و تناقض‌گویی و پنهان‌کاری‌های مقام‌های ایرانی به‌وضوح نشان داد که فرایند تصمیم‌گیری در نظام جمهوری اسلامی و تعدد مراکز تصمیم‌گیری باعث آسیب‌های مالی و جانی جدی به مردم شده است. نظام همچنین در تلاش است با سیاسی‌کاری و قربانی نشان دادن خود به جهان، تحریم‌های آمریکا را در تشدید این شرایط مقصر جلوه دهد و در همان حال، کمبودهای مالی خود را از طریق سازمان‌های جهانی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تامین کند یا از طریق اعلام شماره حساب‌های بانکی برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی، هزینه کنترل بحران کرونا را نه از نهادهای معاف از مالیات و منتسب به رهبری، بلکه از جیب مردم تامین کند.