اگرچه تشدید درگیری جناحی میان حسن روحانی، رییس‌جمهوری، از یک سو و سپاه پاسداران، قوه قضاییه و در کل جناح اصول‌گرا از سوی دیگر، امر جدیدی نیست، موضوع مهم درباره دعوای جدید بحث زمان‌سنجی آن بود، چرا که به‌دلیل تشدید پیامد تحریم‌های آمریکا و شیوع ویروس جدید کرونا، انتظار می‌رفت شاهد درگیری‌های جناحی در این بازه زمانی بسیار حساس نباشیم. انگیزه‌های بسیاری را برای از سرگیری چنین اختلاف‌هایی می‌توان برشمرد که شاید یکی از مهم‌ترین آن‌ها، افزایش نقش سیاسی‌ـ‌اجتماعی سپاه پاسداران در سایه بحران کرونا هم‌زمان با کم کردن نقش دولت و نهادهای دولتی در مدیریت بحران‌های داخلی باشد، به‌ویژه آن‌که مقام‌های بلندپایه کشور، نهادهای نظامی، بنیادها و سازمان‌های زیر نظر رهبری همواره وضعیت کشور پس از خروج آمریکا از برجام را نتیجه مستقیم سیاست دولت حسن روحانی به شمار می‌آوردند.

اما تنش‌های سیاسی و جناحی جدید در ایران پس از آن‌ آغاز شد که عادل آذر، رییس دیوان محاسبات کشور، گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ را روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۹، در مجلس قرائت کرد. بر اساس این گزارش، از مبلغ ۳۱ میلیارد دلاری که برای واردات کالا در سال ۱۳۹۷ تخصیص داده شده بود، در ازای ۴/۸ میلیارد دلار هیچ کالایی وارد کشور نشده است. به گفته آذر، یکی از دلایلی که می‌تواند این مساله را توضیح دهد اختصاص این مبلغ به تجار با نرخ دولتی (۴۲۰۰ تومان) باشد که به‌دلیل تفاوت قیمت آن با قیمت واقعی، در ازای آن کالایی وارد نکردند و احتمالا این ارز را در بازار داخلی به فروش رسانده‌اند یا به‌جای کالاهای اساسی، کالاهای دیگری مانند اتومبیل وارد کردند. 

نکته قابل‌توجه در این منازعه جدید، سرعت واکنش حسن روحانی به سخنان رییس دیوان محاسبات کشور بود که او را به سیاست «یک بام و دو هوا» متهم کرد. روحانی گفت دیوان محاسبات برای محاسبه این‌که پول‌ها چطور خرج شده است باید روی هر شخص حقیقی و حقوقی که از بودجه دولت استفاده می‌کند، اعم از همه دستگاه‌ها، قوا و نهادهای انقلابی و فرهنگی، نظارت داشته باشد و در ادامه افزود «نظارت بر بودجه باید نظارت عام باشد و نه آن‌که فقط بر یک دستگاه نظارت شود. این‌جا خودی و غیر‌خودی نداریم. این‌جا همه خودی هستند». 

دلایل این تنش جدید با توجه به ملاحظات متعددی قابل توضیح است که در ادامه به برخی از آن‌ها به‌طور مختصر اشاره می‌شود.

۱) نزدیکی به زمان انتخابات ریاست جمهوری: پس از تقریبا هشت سال ریاست روحانی بر قوه مجریه که توانست در دو دوره بر مهم‌ترین چهره‌های جریان اصول‌گرا پیروز شود، ایران در تابستان سال آینده شاهد انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود. رییس‌جمهوری و جریان اعتدال‌گرای حامی او می‌دانند که یکی از مهم‌ترین اهداف افزایش فشارها بر دولت در این بازه زمانی، آماده‌سازی زمینه ذهنی مردم برای ورود نامزد اصول‌گرایان به رقابت‌های انتخاباتی پیش رو است. از سوی دیگر، این روند افزایش تنش‌ها در چارچوب ادامه برنامه اصول‌گرایان پس از پیروزی آن‌ها در انتخابات مجلس یازدهم به کمک شورای نگهبان است و می‌توان آن را در راستای یکدستی حاکمیت و کنترل تمام نهادهای پیدا و پنهان به‌دست اصول‌گرایان تفسیر کرد .

۲) کاهش نقش دولت در اداره بحران کرونا: فشارهای اخیر را نمی‌توان جدا از نحوه عملکرد عمومی نهادهای حکومتی در مقابله با ویروس کرونا دانست. نکته قابل توجه این است که به موازات انتقاد پیوسته از اقدام‌های دولت، خواه در نحوه مدیریت بحران کرونا خواه در رابطه با چگونگی مقابله با تحریم‌های آمریکا، هم‌زمان تبلیغات گسترده‌ای برای حضور و ارتقای نقش نهادهای نظامی، به‌ویژه سپاه پاسداران، در زمینه کنترل کرونا آغاز شد. در همین رابطه، برخی خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران به تلاش گروه‌های نیابتی ایران مانند جنبش النجباء عراق برای کنترل و مبارزه با شیوع ویروس جدید کرونا، به‌ویژه در قم، اشاره کردند. هدف سپاه پاسداران از چنین رویکردی ضمن نشان دادن ضعف دولت در کنترل و مدیریت بحران‌های داخلی، پیامی به آمریکا و رقبای منطقه‌ای ایران نیز بود که این گروه‌ها آماده هر‌گونه جانفشانی برای حفظ نظام جمهوری اسلامی‌اند. 

۳) رقابت قوا و مقام‌های عالی‌رتبه کشور با یکدیگر: سیاست رهبر جمهوری اسلامی همیشه بر این مبنا بوده است که نامزدهای شکست‌خورده انتخابات‌های مهمی مانند ریاست جمهوری را که به او منتسب‌اند در مناصب مهمی قرار دهد تا ضمن دهن‌کجی به رای مردم، از سویی آن‌ها را وامدار خود کند و از سوی دیگر، تعادل قوا در دستگاه‌های مهم حکومتی را به نفع خود حفظ کند. بدین دلیل، در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از انتصاب ابراهیم رییسی، نامزد شکست‌خورده انتخابات ریاست جمهوری پیشین و از عناصر مورد اعتماد رهبر جمهوری اسلامی، بر دستگاه قضا، «تنش» یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های روابط میان دو قوه مجریه و قضاییه در ایران بوده است.

در این راستا، قوه قضاییه در بحران کرونا موضع حمایت از اقدام‌های سپاه پاسداران را اتخاذ کرد و به محض قرائت گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷، ابراهیم رییسی به‌سرعت کمیته‌ای برای بررسی اتهام‌های مالی مقام‌های دولتی در رابطه با «ارزهای گم‌شده» تشکیل داد. البته ابراهیم رییسی تنها به تقدیر و حمایت از نقش سپاه پاسداران در بحران کرونا اکتفا نکرد و به‌طور مشخص از حسن روحانی که ادعا کرده بود «در صورت پذیرش زود‌هنگام نظر کارشناسان وزارت بهداشت مبنی بر اجرای قرنطینه و فاصله‌گذاری اجتماعی، شاهد وضعیت کنونی نمی‌بودیم» نیز انتقادهای گزنده‌ای کرده بود. 

۴) فشارهای جناحی: موج انتقادها و افزایش سطح فشارها علیه دولت حسن روحانی تنها به دیوان محاسبات کشور و قوه قضاییه و رییس آن محدود نماند و برخی از مهم‌ترین رهبران جناح اصول‌گرا نیز وارد این بازی شدند که از میان آن‌ها می‌توان به محمد‌باقر قالیباف، رییس احتمالی مجلس یازدهم، اشاره کرد. قالیباف پیش‌تر، در راستای فشار به دولت روحانی، اشاره کرده بود که «دولت خودش بحران‌ها را تشدید می‌کند، سپس درخواست کمک می‌نماید و در نهایت هم به سرزنش دیگران می‌پردازد». چنین سخنانی واکنش رییس‌جمهوری را برانگیخت و حسن روحانی در پاسخ به‌کنایه گفت: «کسانی که قرار است دو یا سه ماه دیگر مسئول شوند بهتر است به‌جای این سخنان، در تلاش‌ها علیه ویروس کرونا شرکت کنند.» 

با توجه به آنچه رفت، می‌توان پیش‌بینی کرد که فشارها علیه دولت، مانند ماجرای گزارش اخیر دیوان محاسبات کشور، تا پایان دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی ادامه خواهد یافت. اصول‌گرایان تلاش خواهند کرد تا با بهره‌برداری از شرایط بحران کرونا و تبعات «کارزار فشار حداکثری» ایالات متحده آمریکا، شانس خود را برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری در تابستان آینده افزایش دهند و با کسب این مقام، مانند تسخیر قریب‌به‌اتفاق کرسی‌های مجلس یازدهم، وضعیت کشور را به قبل از سال ۱۳۹۲ باز‌گردانند.