بعد از مدت‌ها انتظار، سرانجام احکام قطعی هشت کارشناس حیات وحش و فعال محیط زیستی، که از دو سال پیش در بازداشت موقت به سر می‌برند، منتشر شد.

به گفته سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، مراد طاهباز و نیلوفر بیانی ۱۰ سال، هومن جوکار و طاهر قدیریان ۸ سال، سام رجبی و سپیده کاشان‌دوست ۶ سال حبس به اتهام همکاری با آمریکا گرفته‌اند. امیرحسین خالقی حمید به اتهام جاسوسی به ۶ سال حبس و عبدالرضا کوهپایه به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به تحمل ۴ سال حبس محکوم شده‌اند. طاهباز و بیانی افزون بر ده سال حبس، به ضبط مال در وجه دولت (۶۰۰ هزار دلار از طاهباز، ۳۵۶ هزار و ۶۰۰ دلار از بیانی) محکوم شده‌اند.

مهم‌ترین وجه این احکام می‌تواند تباین آن‌ها با عرف و افکار عمومی باشد. از ابتدا، ماجرای دستگیری فعالان محیط زیست و سپس مرگ یکی از آن‌ها در زندان اوین، قوه قضاییه را رودرروی افکار عمومی قرار داد. البته سوابق می‌گوید این قوه چندان هم دغدغه اقناع رسانه‌ها و باور عموم را ندارد. اما در این ماجرای خاص، کار به جایی رسید که قوه قضاییه و موتور محرک آن، یعنی حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، به‌عنوان ضابط قضایی دخیل در ماجرا، حتی خود را ملزم به رعایت حداقلی از ظواهر و آداب قضایی ندانند.

این یادداشت نقد حقوقی این پرونده نیست، بلکه نگاهی است به ابهام‌های آن از دید یک شهروند و مخاطب عام. آنچه در ادامه می‌آید فهرستی است از مهم‌ترین ابهام‌ها در رسیدگی به این پرونده.

۱) اتهام جاسوسی: از ابتدا، دستگیر‌شدگان متهم بوده‌اند به جاسوسی. در حالی‌که مرجع قانونی پیگیری جرایم مرتبط با جاسوسی، یعنی وزارت اطلاعات، مکرر چنین اتهامی را رد کرده است. مضاف بر این‌که معلوم نیست به چه واسطه‌ای چند کارشناس حیات وحش که در بیابان‌های تفتیده داشته‌اند دنبال رد پا و مدفوع یوزپلنگ می‌گشته‌اند می‌توانستند موقعیت دسترسی به اطلاعات محرمانه نظام را داشته باشند. ممکن است گفته شود یوزپلنگ بهانه‌ای بوده است برای نزدیک شدن به مراکز فعالیت‌های محرمانه نظامی که برای حفاظت بیشتر در قلب «پارک‌های ملی» مستقرند. نکته این است که یوزپلنگ، بر‌خلاف نام پرهیبتش، موجودی به‌شدت ترسو و انسان‌گریز است و هرگز به سازه‌ها و سکونتگاه‌های انسانی نزدیک نمی‌شود. اگر هدف بنیاد میراث پارسیان کسب چنان اطلاعاتی بود، قاعدتا باید پروژه حفاظت از شغال یا روباه را پیگیری می‌کرد که عادت دارند دوروبر سکونتگاه‌های انسانی پرسه بزنند.

۲) قضیه پانترا: گفته‌اند همکاری با موسسه «پانترا» مصداق همکاری با دولت متخاصم است. موسسه پانترا پیش از راه‌اندازی میراث پارسیان، بیست سال بود که داشت در ایران فعالیت می‌کرد، آن هم در مشارکت با دولت و سازمان حفاظت محیط زیست. اگر ادعای کیفرخواست درست باشد، لابد سرتاپای دولت را هم باید به جرم جاسوسی به زندان بیندازند. مضاف بر این‌که اساسا بخش خصوصی چطور باید به نهادی بین‌المللی برای همکاری در ایران اعتماد کند؟ سابقه فعالیت آن نهاد و همکاری مستمرش با دولت نمی‌تواند متضمن قانونی بودن فعالیت مشترک، آن هم در پروژه‌ای مطلقا علمی و محیط زیستی، باشد؟

۳) نبود سند و مدرک: بارها محکومان را بردند و آوردند و برای آن‌ها محکمه‌های متعدد برگزار کردند. اما هرگز حتی یک سند که نشان بدهد در پرونده آن‌ها واقعا شائبه جاسوسی یا هر نوع اقدام مجرمانه دیگری وجود دارد، ارائه نکردند. زیر فشار افکار عمومی، رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران چند بار گزارش‌های مفصلی در‌باره این پرونده منتشر کردند. اما در آن گزارش‌ها هم هیچ سند و مدرکی دیده نمی‌شود. دو سال است که مردم و رسانه‌ها منتظرند قوه قضاییه بالاخره درباره این پرونده یک سند متقن منتشر کند، که هرگز منتشر نشد.

۴) ماجرای مرگ کاووس سید‌امامی: به نظر می‌رسد نقطه عطف این پرونده مرگ کاووس سید‌امامی در زندان اوین است. هرگز مشخص نشد او چگونه درگذشته است و اگر چنان‌که مسئولان پرونده ادعا می‌کردند «به‌خاطر افشای جاسوسی‌اش خودکشی کرد»، اکنون که دو سال گذشته است، چرا هنوز هیچ سندی مبنی بر جاسوسی او منتشر نشده است؟

اما چرا این اتفاق نقطه عطف است؟ این تصور وجود دارد که این پرونده می‌توانست خیلی ساده از جنس همان «بگیر و مرعوب کن» همیشگی باشد که در سال‌های اخیر، رویه امنیتی معمول بوده است. مدتی دستگیر می‌کنند، می‌ترسانند و سپس، با اطمینان از «خنثی شدن» مورد دستگیری، رهایش می‌کنند. کما این‌که در همین حوزه محیط زیست، در سال‌های گذشته، ده‌ها فعال و روزنامه‌نگار محیط زیست به همین شکل چند روزی بازداشت شده‌اند. اما مرگ سیدامامی بازی را به هم ریخت و مسئولان مرگ او ناچار شدند به بدترین و پرهزینه‌ترین بازی ممکن تن بدهند، فقط به‌خاطر توجیه آن مرگ.

۵) فرض باج‌گیری اموال: درباره دلایل شکل‌گیری این پرونده همچنین گفته می‌شود که مراد طاهباز، بنیانگذار میراث پارسیان و متهم شماره یک پرونده، از خانواده‌ای ملاک و متمول می‌آید که به‌خاطر شماری از املاک مصادره‌شده، با نظام درگیری حقوقی قدیمی داشته‌اند. هم‌زمان با دستگیری طاهباز، تمامی اسناد املاک او را نیز برده‌اند و جالب این‌که هیچ‌کدام را هم هنوز پس نداده‌اند. یک فرض این است که اگر همان چند روز اول دستگیری، حادثه مرگ سید‌امامی پیش نمی‌آمد، شاید این پرونده با توافق طاهباز و نظام بر سر املاک مصادره‌شده، مختومه می‌شد.

۶) مساله نیلوفر بیانی: چرا بیانی سنگین‌ترین حکم را گرفته است؟ دست‌کم سه نفر دیگر در میراث پارسیان نقش کلیدی‌تری از او داشته‌اند. گفته می‌شود آنچه باعث مختل شدن روند دادگاه‌های اولیه شد، فریاد ناگهانی بیانی در دادگاه بود که این‌ها ما را شکنجه کرده‌اند و هر‌چه اقرار در پرونده هست، فقط زیر شکنجه شدید و بعد از ماه‌ها حبس انفرادی، گرفته شده است. همین مساله باعث شد برگزاری مجدد دادگاه‌ها ماه‌ها به تعویق بیفتد و البته، دادگاه جدید نیز ضرب شست سنگینی به نیلوفر بیانی نشان داده است.

۷) گزارش کمیته چهار‌نفره: دولت هیاتی بلندپایه شامل وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر دادگستری و معاون امور حقوقی رییس‌جمهوری را مسئول پیگیری پرونده کرد. این کمیته، پس از بررسی‌، اتهام جاسوسی بازداشتی‌های محیط زیستی را به‌طور رسمی رد کرد. سوال این است که وقتی این مقام‌های رسمی و امنیتی متعلق به مغز استخوان نظام، درباره اتهام جاسوسی فعالان محیط زیستی‌ مجاب نشده‌اند، قوه قضاییه چطور توقع دارد ما شهروندان عادی در این‌باره مجاب شویم؟

۸) اجتماع و تبانی علیه نظام: عبدالرضا کوهپایه متهم شده است به «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور»، اما این اتهام در احکام دیگر متهمان پرونده دیده نمی‌شود. قاعدتا چنین اتهامی نمی‌تواند به تنهایی انجام شود. اگر اجتماع مورد نظر قاضی با کسانی دیگر بوده و نه متهمان این پرونده، آن‌ها چه کسانی‌اند و کی و کجا محکوم شده‌اند؟ آیا کوهپایه متهم است در خلوت خودش و به تنهایی به تبانی علیه نظام فکر می کرده است؟

۹) دو سال بازداشت موقت: به نظر می‌رسد مسئولان پرونده یک دکمه خریده‌اند و بعد رفته‌اند دنبال این‌که با آن کت‌و‌شلوار بدوزند. دو سال تکاپو کردند تا بتوانند سندی متقن برای اقناع افکار عمومی و توجیه دستگیری‌ها و مرگ سید‌امامی پیدا کنند، که دست‌ آخر هم نتوانستند. گفته می‌شود تبدیل اتهام تعزیری (جاسوسی) به اتهام حدی (افساد فی الارض) هم به‌خاطر توجیه همین دوره طولانی بازداشت موقت بوده است. مضاف بر این‌که تبدیل اتهام را قاعدتا دادگاه و قاضی باید انجام می‌داد، نه ضابط قضایی.

۱۰) اقرار زیر شکنجه: این پرونده هیچ مدرکی ندارد جز اقرار متهمان و حتی یک کلمه از اقرار متهمان در دادگاه نبوده است. هرچه بوده با همان تفاصیلی بوده که نیلوفر بیانی فریاد زده است. و البته، اقرار زیر شکنجه و خارج از دادگاه هرگز مدرک جرم تلقی نمی‌شود.

۱۱) قضیه رد اموال: شگفت‌انگیزتر محکومیت طاهباز و بیانی به رد اموال است. ۶۰۰ هزار دلار مجموع مبلغی است که طاهباز در دو سال برای فعالیت موسسه میراث پارسیان هزینه کرده است. گفته‌اند لابد این پول را از جایی گرفته‌ای که این‌جا خرج کرده‌ای! پس، معادلش را به ما بده.

مضحکه بزرگ‌تر اما جریمه بیانی است. او چند سالی کارمند رسمی سازمان ملل بوده است. رقم ۳۵۶ هزار و ۶۰۰ دلار دقیقا تمام حقوق ماهیانه‌ای بوده که به‌طور رسمی و طبق اسناد حسابداری دفتر سازمان ملل، از این سازمان گرفته است. قاضی همکاری رسمی با سازمان ملل را مصداق جاسوسی دانسته و حق‌الزحمه دریافتی را مستوجب ضبط به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران تشخیص داده است.