احمد منتظری، فرزند آیت‌الله حسینعلی منتظری در مصاحبه با کمپین حقوق بشردر ایران ابراز امیدواری کرده است که در کابینه آینده حسن روحانی، به احترام مردم ایران، مصطفی پورمحمدی حضور نداشته باشد. او با اشاره به فایل صوتی منتشر شده از سوی بیت آیت‌الله حسینعلی منتظری گفته مصطفی پورمحمدی عضو هیات ۴ نفره‌ای بوده که در این  فایل، یکی از مخاطبان بوده است.
مصطفی پورمحمدی عضو گروه ۴ نفره‌ی موسوم به "هیأت مرگ" و نماینده وقت وزارت اطلاعات بود که در اعدام‌های گسترده مخالفان سیاسی در سال ۶۷ نقش عمده داشت.  پورمحمدی به همراه حسینعلی نیری، حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی، دادستان وقت تهران و ابراهیم رئیسی، معاون وقت دادستان تهران، افرادی بودند که در جلسه‌ای که با آیت‌الله منتظری بر حذف فیزیکی مخالفان تاکید داشتند در حالی‌که آیت‌الله منتظری به تندی از اعدام دست‌جمعی زندانیان انتقاد می کند و به آنها در مورد قضاوت تاریخ در مورد این اعدام‌ها و خلاف شرع بودن عملکرد آنها هشدار داد.

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری کابینه حسن روحانی است که  طی سالهای ١٣٨۴ تا ١٣٨٧ درکابینه اول محمود احمدی نژاد، مسئولیت وزارت کشور را بر عهده داشت.

 

احمد منتظری پیشتر و هنگام کاندیدا شدن ابراهیم رئیسی، برای انتخابات ریاست جمهوری، را توهین به مردم ایران خوانده بود.

• پیام مردم در انتخابات روشن بود

احمد منتظری در ادامه این مصاحبه درباره انتخابات اخیر ریاست جمهوری گفت: «در انتخابات ریاست جمهوری، انتخاب هم بین دو نفر بود و هم بین دو طرز فکر. آقای رئیسی می‌خواست کل کابینه را در اختیار بگیرد و آقای پورمحمدی یک واحدی و یک درصدی از کابینه را تشکیل می‌دهد؛ اما پیام مردم در مورد اشکالاتی که به رقیب آقای روحانی مطرح می‌کردند، بسیار روشن بود و خود آقای روحانی با مردم همراهی کرد و در ایام انتخابات چندین بار به روش‌های فشار و حذف و اعدام انتقاد کرد؛ بنابراین من فکر نمی‌کنم آقای روحانی در این دوره آقای پورمحمدی را معرفی کند.»
حسن روحانی درجریان مبارزات انتخاباتی گفته بود: «اردبیهشت ۹۶ یکبار دیگر مردم ایران اعلام می‌کنند آنهایی که در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند را قبول ندارند.»
فعالان حقوق بشر نیز نامزدی رئیسی را، هم از لحاظ حقوقی و هم اخلاقی «غیرقابل قبول» خوانده و خواستار دادگاهی شدن رئیسی به‌دلیل حوادث تابستان ۶۷ شده بودند.

• ضرورت شفاف سازی درباره کشتار سال ۶۷

احمد منتظری در گفتگویش با کمپین بین‌المللی حقوق بشر تاکید می کند که کتمان  کشتار ۶۷  به ضرر همگان است و باید در این زمینه  «شفاف‌سازی» شود. به گفته او: «مردم باید بدانند واقع قضیه چه بوده که این حوادث در کشورشان اتفاق افتاده است. علاوه بر این، آن چهار نفر آقایانی که در این ماجرا حضور داشتند اگر حقایق را بگویند چه بسا بتوانند تا حدودی از خودشان دفاع کنند و بگویند اصل حکم به چه صورت بوده و درباره چه کسانی اجرا شده و درباره کسانی که اسیر و زندانی بودند و در آن ماجرا دخالت نداشتند چقدر نابجا بوده است و فرصت این را داشته باشند که از مردم عذرخواهی کنند».

۱۷مرداد ماه ۱۳۹۲ و پس از معرفی مصطفی پورمحمدی به عنوان وزیر دادگستری، سازمان دیده‌بان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز و کمپین حقوق بشردرایران، با انتشار بیانیه ای از حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، خواستند که مصطفی پورمحمدی را کنار بگذارد.
سازمان دیده بان حقوق بشر در سال ١٣٨۴ در گزارشی که تحت عنوان «وزرای مرگ» منتشر و نقش مستقیم پورمحمدی را در جریان اعدام های فراقضایی هزاران تن از زندانیان سیاسی مستند کرد. در سال ۶۷ بعد از جلسات بازجویی که اغلب بیشتراز چند دقیقه به طول نمی‌کشید، اعضای هیات مرگ حکم اعدام زندانیانی را که از ابراز پیشیمانی خودداری کرده بودند، صادر کردند. آنان احکام اعدام را بنا بر «فتوای» صادره از سوی آیت الله خمینی به عنوان مرجع تقلید و رهبرانقلاب اسلامی، و دستورات دیگر مقامات عالی رتبه قضایی اجرا کردند.
بین سالهای ١٣۶٧ تا ١٣٧٧، پورمحمدی مسوول بخش عملیات اطلاعات خارجه در وزارت اطلاعات بود، در زمانی که دهها تن از ناراضیان سیاسی در خارج از کشور به قتل رسیدند. جمهوری اسلامی هیچ گاه هیچ تحقیقاتی را در خصوص مشخص کردن و نقش احتمالی او در این قتل‌ها انجام نداده است.