در مرداد امسال به بهانه سی‌ویکمین سالگرد اعدام‌های گروهی سال ۱۳۶۷، سه تن از مقام‌های قضایی، اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران، طی مصاحبه‌هایی با برخی از رسانه‌ها، طبق معمول به توجیه آن جنایت فراموش‌ناشدنی پرداختند. 

ابتدا مصطفی پورمحمدی، دبیرکل فعلی جامعه روحانیت مبارز، به‌عنوان یکی از چهار عضو «هیات مرگ» و نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین زبان گشود و در مصاحبه‌ای با مجله «مثلث» مفتخرانه از آن واقعه دفاع کرد و کشتار تابستان ۶۷ را کمترین واکنش تدافعی طبیعی علیه دشمنی که در جبهه جنگ مقابل نظام اسلامی ایستاده، توصیف کرد. البته این نظرات پورمحمدی چندان تازگی نداشت، زیرا او در سال ۱۳۹۵ نیز گفته بود افتخار می‌کند که در اجرای دستورهای آیت‌الله خمینی در اعدام‌های ۶۷ مشارکت داشته است.  

به‌دنبال این سخنان، علی رازینی، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال ۶۷، در گفت‌وگویی رسانه‌ای، جنایت آن سال را صرفا اجرای احکام شرع درباره کسانی خواند که مجرم بودند. اما در روزهای واپسین مرداد، آخرین واکنش‌ها از این دست را حسین موسوی تبریزی، روحانی منتسب به اصلاح‌طلبان نشان داد و ضمن توجیه تلویحی نظرات پورمحمدی و رازینی، او که خود بین سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳ دادستان کل انقلاب بود، گفت قربانیان اعدام‌های ۶۷ مسلما حقشان اعدام بود. البته او درباره روند آغازین و جزئیات کشتار معتقد است که باید از محمدی ری‌شهری سوال شود.

حل معمای مکافات یا دفاع از جنایت؟

موسوی تبریزی، دادستان انقلاب در سال‌های آغازین دهه ۶۰، در مصاحبه اخیر خود با اعتماد آنلاین که بخش پایانی آن به اعدام‌های ۶۷ اختصاص یافته است، به‌صراحت از آن دفاع می‌کند. او در پاسخ به این پرسش که چرا مساله یا معمای ۶۷ حل نمی‌شود، ضمن طفره رفتن از اصل موضوع می‌گوید:

«این سوال را باید از آقای ری‌‌شهری بپرسید که آن زمان وزیر اطلاعات بود و شروع آن ماجرا از وزارت اطلاعات بود. در واقع پس از حمله مرصاد که بعد از قطعنامه رخ داد، آقای ری­‌شهری به امام نامه نوشته و توضیح داده بود که مجاهدین با صدام کنار آمده‌اند و می‌خواهند شهرها را تصرف کنند. ظاهرا قرارشان هم این بود که منافقین زندانی هم بیرون بیایند و به هم­‌سلفان خود در سازمان مجاهدین بپیوندند. به همین دلیل امام گروهی را تشکیل دادند تا با زندانی‌ها صحبت کنند و بدانند چه کسی توبه کرده و چه کسانی هنوز به سازمان وفادارند. هر کسی ادعای توبه می‌کرد و راضی به مصاحبه می‌شد، یا آزاد می‌‌شد یا در زندان باقی می‌­ماند و هر کسی توبه نمی‌کرد یا حاضر نبود توبه­‌اش را در مصاحبه اعلام کند، اعدام می‌‌شد.»

این روحانی نزدیک به جناح اصلاح‌طلبان، ضمن اینکه اساسا به بخش پایانی پرسش اعتماد آنلاین که «آیا لازم نیست یک‌بار برای همیشه درباره آن اتفاق شفاف‌سازی شود؟» اعتنایی نمی‌کند، واکاوی کشتار ۶۷ را به محمد محمدی ری‌شهری، اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران احاله می‌کند. ری‌شهری کسی بود که به همراه سعید حجاریان وزارت اطلاعات را در سال ۱۳۶۲ بنیاد نهاد و بین سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸ تصدی آن را به عهده داشت. او پیش از این سمت، حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب اسلامی چند شهر در جنوب و شمال و رییس دادگاه انقلاب ارتش بود.

وقتی گزارش‌گر اعتماد آنلاین درباره کشتار ۶۷ از موسوی تبریزی می‌پرسد «می‌شد به نوعی دیگر رفتار کرد؟» او به شرع متوسل می‌شود و می‌گوید:

«برخورد کلی اشتباه بود. اما وقتی آن‌ها به کسانی که در عملیات مرصاد شرکت کرده بودند اعلام وفاداری ‌کردند، مسلما حق­شان اعدام بود. حکم شرعی برای گروهی که به یک کشور مسلمان حمله می‌­کنند و همه آن‌هایی که حاضرند به حمله‌­وران متعهد بمانند، در زمان امیرالمومنین هم اعدام بود. حتی حضرت‌ علی فرموده‌اند: آن‌هایی را که توبه نکرده‌اند و در حال فرار هستند را بگیرید.»

در این پاسخ رمزآلود موسوی تبریزی دو نکته نهفته است: اولا منظور او از اشتباه بودن برخورد کلی درباره یک جنایت کلان چیست؟ آیا اساسا در قاموس قضا می‌توان آن انتقام‌گیری وسیع و وحشیانه را تا حد یک خطا تقلیل داد، آن هم از زبان قاضی‌القضات سال‌های ابتدایی دهه ۶۰؟

دوم اینکه او چگونه در توجیه اعدام‌های گروهی ۶۷ احکام شرع را مستمسک قرار می‌دهد و از امام علی الگوبرداری می‌کند؟ آن هم درحالی‌که آیت‌الله منتظری، مرجع تقلید و قائم‌مقام رهبری که قطعا آشناتر از او به سنت علوی بود، به اعضای هیات مرگ مجری اعدام‌ها، صراحتا نهیب می‌زند که اعمال آن‌ها به‌عنوان بزرگ‌ترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی ایران ثبت خواهد شد.

البته شاید بتوان گفت بخشی از جواب موسوی تبریزی به سوال اخیر، در این توصیف او از منتظری که به نوعی صلاحیت او را زیر سوال می‌برد، نهفته است؛ به‌ویژه وقتی که درباره علت عزل او از قائم‌مقامی رهبر می‌گوید: «خدا رحمت کند آقای منتظری را، ایشان برای ما عزیز بود و الان هم عزیز است. اما خوب، انسان است و رابطه‌­های خانوادگی بر رفتارها تاثیر می‌‌گذارد. البته می‌‌گفتند آقای مهدی هاشمی در زندان بد شکنجه شده بود. آن موقع وزارت اطلاعات در دست آقای ری‌شهری بود.»

نداشتن امام، علت ناامنی افغانستان، عراق و سوریه!

علی رازینی تنها چند روز پیش از گفت‌وگوی موسوی تبریزی با اعتماد آنلاین، در مصاحبه‌ای در راستای تمنیات او و مصطفی پورمحمدی، نه‌تنها به دفاع صریح از اعدام‌های جمعی تابستان ۶۷ می‌پردازد، بلکه پا را فراتر گذاشته و مدعی شده است که باید امام را در قاطعیتش برای اجرای احکام شرع در آن کشتار، ستایش کرد. او در سخنانش، ضمن تایید اینکه جمهوری اسلامی از روش خشونت‌بار «اعدام‌درمانی» نتیجه مطلوب گرفته است، در توجیه وضعیت برخی کشورهای منطقه می‌گوید:

«ما باید امام را دعا کنیم که همان روزهای اول که منافقین قیام کردند، ملاحظه توصیه افراد ترسو را نکردند؛ امام قاطع فرمودند احکام شرع باید اجرا شود و احکام شرع اجرا شد... علت ناامنی امروز افغانستان، عراق و سوریه این است که آنجا امام ندارند، دادگاه انقلاب ندارند؛ اگر امام و دادگاه انقلاب داشتند، عراق وقتی صدام سقوط کرد، در دو هفته امن می‌شد.»

رازینی که در سال ۶۷ رییس دادگاه ویژه تخلفات جنگ بود، کسی است که در دوم مردادماه همان سال، یعنی یک روز پیش از آغاز عملیات «فروغ جاویدان»، در حالی که پنج روز از پذیرش قطعنامه آتش‌بس از سوی جمهوری اسلامی ایران گذشته بود، بعد از آنکه گزارشی از گسترش فرار سربازان از جبهه جنگ به خمینی ارائه کرد، حکمی از او دریافت کرد که دادگاه ویژه‌ای در مناطق جنگی تشکیل دهد و هرکسی را که از جبهه فرار می‌کند، در همان‌جا محاکمه صحرایی و اعدام کند.

این سه مقام قضایی و امنیتی بعد از گذشت سه دهه از کشتار ۶۷ در هفته‌های اخیر در حالی به توجیه آن جنایت پرداخته‌اند که اساسا بسیاری از اعدام‌شدگان تیر و مرداد آن سال، اعضا یا هواداران گروه‌های چپ از جمله چریک‌های فدایی خلق، راه کارگر و پیکار بودند؛ کسانی که دست‌کم هیچ ارتباطی با آن بخشی از مجاهدین خلق که در جنگ کنار صدام قرار گرفتند و عملیات فروغ جاویدان را به راه انداختند، نداشتند.

صرف‌نظر از انگیزه مشخص امثال موسوی تبریزی آن هم با گرایشات اصلاح‌طلبانه، در توجیه جنایت ۶۷ که پیش از این به‌طور مفصل در مقاله «مصطفی پورمحمدی، متهم یا مدعی؟» به آن پرداخته‌ام، اما مهم‌ترین عامل، همان سرسپردگی‌ای است که کسانی چون او نسبت به رهبر انقلاب داشتند؛ چیزی که باعث می‌شود تا هنوز هم هدف خمینی را که حفظ نظام به هر وسیله‌ای بود، حتی به قول او با «کشتارهای زنجیره‌ای ۶۷» توجیه کنند. این نکته‌ای است که او در مصاحبه اخیرش به آن اعتراف می‌کند، وقتی که در بحث برخورد با آمریکایی‌ها می‌گوید که با نظر خیلی‌ها چون معادی‌خواه درباره اشتباه بودن اشغال سفارت آمریکا در آبان ۱۳۵۸ موافق بوده، اما شیفتگی در برابر امام باعث شده است، تا از آن حرکت اطاعت کند.