وزیر اطلاعات و سخن‌گوی دولت، به اظهارات سخن‌گوی قوه‌ی قضائیه در رابطه با جایگاه وزیر اطلاعات برای اظهار نظر در پرونده‌ی بازداشت مدیران تلگرامی پاسخ دادند.

غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه‌ی قضائیه، چهارشنبه، ۲۳ فروردین اتهام مدیران (ادمین‌های) کانال‌های تلگرامی دستگیرشده را مسائل ضدامنیتی عنوان کرده بود و گفته بود که در خصوص این پرونده‌ی خاص مطالبی در مورد خود وزیر اطلاعات مطرح است که طبعاً او حتی نمی‌تواند در این پرونده اظهارنظر کند و گزارشی تهیه کند.

به گزارش ایرنا، محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، در پی این اظهارات محسنی‌اژه‌ای گفت: «برای ادمین‌ها جرمی نمی‌شناسم که شریک آنها باشم، گویا آنها شریک جرم بنده هستند.»  

او در ادامه تأکید کرد که با حساسیت‌های امنیتی کشور و منطقه وقت زیادی برای پرداختن به این موضوعات ندارد و گفت: «دفاع از دولت جرم کوچکی نیست.»

دفتر سخنگوی دولت نیز در پاسخ به سخنان محسنی اژه‌ای، با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به شرایط خطیر و تهدیدات کشور در حال حاضر، بر ضرورت عدم تضعیف وزیر اطلاعات از سوی قوه‌ی قضائیه و همبستگی و یکپارچگی نظام اطلاعاتی–قضایی کشور تأکید کرد.

در این بیانیه آمده است که به نظر می‌رسد بیان این‌گونه مطالب، برآمده از خستگی و فشار تعهدات و اقدامات سخن‌گوی قوه‌ی قضائیه بوده است.

سه روز پیش، حسن روحانی،رئیس‌جمهوری اسلامی، در نشست خبری خود به نقل از وزیر اطلاعات گفته بود که این افراد، جرمی مرتکب نشده‌اند.

وزیر اطلاعات پیش از آن، در ۱۶ فروردین ماه هم گفته بود که مدیرات تلگرامی دستگیرشده، باید آزاد شوند.