استعفای نماینده مجلس در اعتراض به تصویب آیین کیفری دادرسی بدون اصلاح ایرادات
محمدجواد فتحی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در اعتراض به تصویب آیین دادرسی کیفری بدون اصلاح ایرادات آن، استعفا کرد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمدجواد فتحی، روز دوشنبه ۲۸ خرداد، ضمن اعلام این موضوع که نامه استعفای خود را دو هفته پیش به مجلس ارائه داده است، گفت آیین دادرسی که قرار بود به شیوه آزمایشی تصویب شود، بدون اصلاح ایراداتش، به تصویب دایمی رسید.
این نماینده مجلس و استاد سابق دانشگاه، ضمن انتقاد از تصویب دائمی آیین کیفری دادرسی گفت: «در رابطه با تبصره ماده ۴۸ خاطرم هست زمانی که این ماده تصویب شد، من نماینده مجلس نبودم؛ اما بهخاطر امر تدریس در دانشگاه، مجبور به خواندن قانون شدم و در آن زمان بنده ۱۹۹ ایراد به این قانون آیین دادرسی گرفتم».
تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری میگوید که وکیل متهم در مراحل تحقیق مقدماتی درمورد جرایم امنیتی و سازمانیافته و مصداقهای این ماده، باید به تأیید رییس قوهقضاییه برسد. موضوعی که در هفتههای گذشته اظهارنظرها و چالشهای بسیاری برانگیخته است.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، همچنین با اشاره به تصمیم دو هفته پیش کمیسیون برای تصویب این آیین دادرسی کیفری «بهصورت آزمایشی و برای سه تا چهار سال»، گفت که کمیسیون بدون اصلاح قانون آیین دادرسی، آنرا به تصویب دایمی رسانده است.
او ضمن تأکید بر تلاشهای دو سال اخیر خود برای متقاعدکردن مجلس و کمیسیون قضایی برای اصلاح قانون دادرسی افزود: «هر بار که بحث اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مطرح میشد، معاونان قوهقضاییه میگفتند طرحی در حال تهیه است و شما صبر کنید این طرح به مجلس ارسال شود».
فتحی همچنین با ذکر «از تجربه دو سال فهمیدم که مجلس قانونگذار حکیم نیست»، گفت که به دلیل لینکه این ماده در صحن (مجلس) تصویب نشده، شورای نگهبان بخواهد (میتواند) از آیین دادرسی کیفری ایراد بگیرد».
فتحی با اشاره به برخی تغییرات برای نزدیک شدن به واقعگرایی گفت که مثلا «نوشتم در برخی جرایم، ۵ روز از ارتباط با وکیل منع شود؛ لاریجانی گفت اگر میخواهی این موضوع رأی بیاورد، ۱۰ روز را بنویس».
او با اشاره به اینکه « ایراد جای دیگر است و دست ما کوتاه است و بهناچار باید کنار بیاییم»، افزود که جایگزینی این تبصره در شرایط فعلی کار مناسبی است.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، ضمن تأیید خبر اعلام استعفای خود پس از تصویب آیین دادرسی کیفری گفت: «در صورت اعلام وصول استعفا، حرفم را میزنم».