بدنبال بالا گرفتن تنش لفظی میان محمود احمدی‌نژاد و دیوان محاسبات کشور پس از انتشار ابعاد تازه‌ای از پرونده «تخلفات» احمدی‌نژاد، این دیوان خطاب به رئیس‌جمهور سابق گفته است: «به‌جای ایجاد ارتباط ذهنی و غیرواقعی میان رسیدگی‌های قانونی این دیوان با اظهار نظرهای سیاسی و در نتیجه هیجان افزایی نسبت به پیگیری دعاوی خود از طرق قانونی پیش‌بینی شده در قانون دیوان محاسبات کشور اقدام نماید.»
در جوابیه‌ای که دیوان محاسبات کشور روز سه‌شنبه ۳۱مرداد منتشر کرده، این سازمان در پاسخ به مصاحبه محمود احمدی نژاد در پایگاه اطلاع رسانی «دولت بهار» نوشت: «محکومیت یک مسئول در دیوان محاسبات کشور که پس از طی مراحل حسابرسی در هیأت‌های حسابرسی، تنظیم دادخواست در دادسرا، رسیدگی و صدور رأی در هیأت‌های مستشاری و مرجع تجدیدنظر صورت می‌پذیرد، الزاماً به معنای تحقق رفتار مجرمانه نظیر اختلاس و ارتشاء نمی‌باشد، چرا که رسیدگی به اعمال مجرمانه در صلاحیت قوه قضاییه می باشد. پس واضح است که دیوان محاسبات کشور صرفاً به تخلفات مالی رسیدگی می‌نماید که موضوعی جدای از جرائم مالی می‌باشد و البته در این راستا چنانچه ضرر و زیانی به بیت‌المال وارد شده باشد حکم به جبران یا استرداد آن صادر می شودکه در پرونده‌های مذکور نیز چنین بوده است.»

فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات کشور، ۸مرداد ماه سال جاری اعلام کرد که محمود احمدی‌نژاد ۷ حکم قطعی و در حال اجرا در این دیوان دارد که ۵ مورد آن نفتی است. او در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد گفته بود: «کل اموال محمود احمدی‌نژاد به دو میلیارد تومان هم نمی‌رسد؛ عنوان شد که او را ممنوع‌الخروج کنیم اما معمولا کسی را ممنوع‌الخروج می‌کنند که ممکن است مخفیانه برود و از دسترس خارج شود اما در این سطح چنین موضوعی منتفی است. مجلس دستش باز است و می‌تواند در مورد ایشان تصمیم بگیرد.»
دادستان دیوان محاسبات کشور، پرونده بابک زنجانی، فروش نفت از سوی نیروی انتظامی، پرداخت ۱۶ میلیارد تومان به دانشگاه ایرانیان، خرید بنزین در قبال فروش نفت خام و پرونده فساد ۱۵ میلیاردی سازمان هلال احمر را از جمله پرونده‌هایی دانسته بود که احمدی‌نژاد و دولتش در دیوان محاسبات کشور دارند.
درواکنش به اظهارات دادستان دیوان محاسبات کشور، محمود احمدی‌نژاد گفته‌های فیاض شجاعی را مصداق مجرمانه «اشاعه اکاذیب» به قصد تشویش اذهان عمومی و «خلاف قانون اساسی» و «مستوجب تعقیب قضایی» دانست. احمدی‌نژاد در نامه‌‌ی خود نوشت که تصمیم گرفته سکوت را کنار بگذارد و به‌زودی اطلاعات بیشتری را از آنچه وی یک «توطئه شوم» خوانده بود، منتشر می‌کند.

وب‌سایت «دولت بهار» نیز همزمان به گفته‌های فیاض شجاعی واکنش نشان داد و اعلام کرد: «حکم دیوان محاسبات درباره محکومیت دکتر احمدی‌نژاد درخصوص تأمین یارانه مردم از محل منابع میعانات گازی، نفت و مالیات، در مرحله تجدیدنظر نقض و اعلام شده که ربطی به دکتر احمدی‌نژاد ندارد».
در تازه‌ترین واکنش از این مناقشه لفظی عادل حیدری، وکیل مدافع محمد احمدی نژاد در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با رد سخنان دادستان دیوان محاسبات کشور، این نهاد را متهم کرده که به خلاف‌گویی‌های خود ادامه می‌دهد. او گفت: «متاسفانه آقای دادستان اظهار کرده‌اند که آقای احمدی‌نژاد در تمامی پرونده‌ها دفاعیات مکتوب کرده است که این امر نیز کاملاً خلاف واقع شده و ایشان به هیچ وجه دفاعیات در خصوص پرونده‌ها نداشته‌اند و تمامی آراء محتمل صادره که هنوز از تحویل همه آنها به اینجانب خودداری شده، غیابی است.»
حیدری ادامه داد: «انتشار رأی در قوانین جزایی ما خود نوعی مجازات تلقی شده است و به تجویز قانون می‌بایست رأی صادره علیه فردی منتشر شود نه برخلاف قانون و در نتیجه متاسفانه دادستان محترم دیوان محاسبات بدون مجوز قانونی اقدام به انتشار آرای غیابی که هیچ وقت آقای احمدی‌نژاد از آنها خبری نداشته و از طریق مطبوعات از صدور آنها مطلع شده است کرده و این امر برخلاف قانون و قابل پیگیری است.»

همزمان ابقای محمود احمدی نژاد در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز خبرساز شده و واکنش‌های بسیاری به‌دنبال داشته است. از جمله فریدالدین حداد عادل، فرزند غلامعلی حداد عادل که در توییتر خود نوشت: «انتصاب محمود احمدی‌نژاد در مجمع تشخیص مصلحت نظام شانس آخر در حیات سیاسی اوست، نه چشم‌پوشی از اشتباهات جبران ناپذیر.»

در پاسخ به این واکنش‌ها محسن رضایی، دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام، درخصوص پرونده‌های مفتوح محمود احمدی‌نژاد در قوه‌قضائیه و حضور او در مجمع تشخیص، گفت: مسائل شخصی افراد از نظر قانونی به مجمع هیچ ارتباطی ندارد.
آیت‌الله علی خامنه‌‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه ۲۳ مرداد، طی حکمی رئیس و بعضی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را منصوب کرد. در این حکم عضویت محمود احمدی نژاد در این مجمع ابقا شد.