سازمان گزارشگران بدون مرز، روز یکشنبه ۲۲مرداد ماه، در صفحه توییتر خود از بازداشت ساسان آقایی، معاون سردبیر روزنامه اعتماد انتقاد کرد و آن‌را نقض فاحش آزادی رسانه‌ها و تهدید همه روزنامه‌نگاران خواند.
 

گزادشگران بدون مرز بازداشت روزنامه نگار منتقد #ساسان_آقایی را نقض فاحش آزادی رسانه ها و تهدید علیه همه روزنامه نگاران می داند.

— گزارش‌گران بدون مرز (@RSF_persan) August 13, 2017

ساسان آقایی، شامگاه شنبه ۲۱ مرداد، با حکم دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. پیش از این نیز او سه بار دستگیر شده بود. نخستین بار در سالگرد ۱۸ تیر در سال ۱۳۸۱، بار دوم پس از آغاز اعتراض‌های مردمی به انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸ که  پس از حدود چهار ماه آزاد شد و بارسوم  در ۱۳۹۱.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر، روز دوشنبه ۲۳مرداد، به نقل از یک منبع آگاه گفته است که برای ساسان آقایی قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه صادر شده است. وب‌سایت کلمه بازداشت کنندگان ساسان آقایی را افرادی وابسته به قوه قضائیه خواند.

طی ماه‌های اخیر بازداشت و محکومیت طولانی مدت روزنامه نگاران به حبس، از جمله رضا نوربخش، احسان مازندرانی، هنگامه شهیدی و مسعود باستانی موجی از نگرانی را میان فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران بوجود آورده است.

گزارشگران بدون مرز می گوید: «علیرغم محکومیت روشن ایران از سوی سازمان ملل، این کشور به شکنجه روزنامه‌نگاران و دیگر مخالفان زندانی ، پشت درهای بسته ادامه می‌دهد. مجمع عمومی سازمان ملل باید برای بازداشت‌ها و محکومیت‌های غیرقانونی و خودسرانه روزنامه‌نگاران و مخالفان و فعالان سیاسی جمهوری اسلامی ایران را محکوم کند.»

گزارشگران بدون مرز دربیانیه‌ی خود به دو روزنامه نگار دیگر نیز اشاره می کند که به احکام سنگین محکوم شدند. از جمله: «رضا رفیعی فروشانی» روزنامه نگار مستقل نیز به پنج سال حبس قطعی و ٧ سال زندان تعلیقی محکوم شده است و «احمد زیدآبادی» که به پنج سال زندان و تبعید به گناباد محکوم شده است. وثیقه این روزنامه نگار از سوی دادگاه افزایش یافته و او باید برای آزادی موقت خود ۳۵۰ میلیون‌تومان پرداخت کند.

محمدعلی ابطحی، از نزدیکان محمد خاتمی و وب نگار، از دیگر کسانی است که گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ی خود به آن اشاره می کند: «محمدعلی ابطحی در تاریخ اول آذر ماه با سپردن ٧٠٠ میلیون تومان وثیقه پس از ١۶١ روز بازداشت، آزاد شد. این روحانی وبلاگ نویس معروف به شش سال زندان محکوم شده است.»
علاوه بر روزنامه‌نگاران یاد شده، گزارشگران بدون مرز به بازداشت مهدی حسین‌زاده، روزنامه‌نگاری که از تاریخ ٩ مرداد بازداشت شده نیز می‌پردازد و می‌افزاید: «او شدیدا مورد بدرفتاری و شکنجه قرار گرفته است و مقامات قضایی تاکنون در باره پرونده و اتهامات وی سکوت کرده اند.»

گزارشگران بدون مرز دربیانیه‌ی خود یاد آور می شود که «از ٢٢ خرداد مقامات امنیتی قضایی زندان اوین در باره وضعیت زندانیان از اطلاع‌رسانی به خانواده ها خودداری می‌کنند . اعمال فشار بر روزنامه نگاران زندانی همچنان ادامه دارد. آنها هر لحظه می توانند برای بازجویی فراخوانده شوند، ملاقاتشان بدون هیج دلیلی ممنوع و برای آری یا نه گفتن به یک پرسش به سلول انفرادی منتقل شوند.»
 

گزارشگران بدون مرز دربیانیه‌ی خود همچنین اشاره می‌کند که «ژیلا بنی یعقوب روزنامه‌نگاری که خود اخیرا از زندان آزاد شده است نگران سلامت همسرش بهمن احمدی اموی است که همچنان در زندان بسر می‌برد. این روزنامه نگار بعد از ۶۵ روز سلول انفرادی به بند ۳۵۰ منتقل شده بود اما در پی اعتراض به وضعیت نابسامان زندان و این بند مجددا به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ بازگرداننده شده است. ژیلا بنی یعقوب به گزارشگران بدون مرز گفته: آخرین بار دوشنبه هفته گذشته با او ملاقات کردم که به شدت بیماری بود و تب داشت. ما نگران هستیم که از نظر مراقبت‌های پزشکی و دارو و درمان به موقع در دسترس شان قرار نگیرد. هنوز پس از پنج ماه بهمن اجازه پیدا نکرده است که با وکیلش دیدار کند و وی دسترسی به پرونده ندارد و اتهامات را نمی‌داند.»

سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده که جمهوری اسلامی ایران در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۱۷ این سازمان، از میان ١٨٠ کشور جهان در رده ۱۶۵ قرار دارد.
پیشتر نیز این سازمان از حسن روحانی خواسته بود تا در زمینه آزادی اطلاع رسانی، رفع حصر معترضان به نتیجه انتخابات ۸۸ و آزادی روزنامه نگاران به وعده‌هایی که به مردم داده، عمل کند.

حسن روحانی ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ درجریان مبارزات انتخاباتی در میان انبوه مردمی که خواستار رفع حصر محصوران شده بودند، گفت: «بازوی من قدرت بعضی چیزها را ندارد، اما بعضی کارها با رأی بالاتر از ۵۱ درصد کارساز خواهد بود.» او در ۲۹ اردیبهشت ۹۶ با کسب ۵۷ درصد آرا درحالی برای دومین بار پیروز انتخابات ریاست جمهوری شد، که بسیاری از وعده‌های او در زمینه آزادی روزنامه‌نگاران و رفع حصر عملی نشده است.

۲۳ اردیبهشت ماه ۲۹ نماینده پارلمان اروپا در نامه‌ای به فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نسبت به محدود شدن آزادی‌های مدنی، شبکه های اجتماعی و فعالیت روزنامه نگاران ابراز نگرانی کرده و از جمهوری اسلامی ایران خواستند  که روزنامه‌نگاران، زندانیان سیاسی و مدیران کانال‌های تلگرامی را آزاد کنند.