غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه‌ی قضائیه، اتهام مدیران کانال‌های تلگرامی را که دستگیر شده‌اند، مسائل ضدامنیتی عنوان کرد و گفت که وزیر اطلاعات نمی‌تواند در این مورد اظهار نظر کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسنی‌اژه‌ای، روز چهارشنبه، ۲۳ فروردین در جمع خبرنگاران گفت که برخی از این افراد به‌اتهام مسائل ضدامنیتی و بعضی هم علاوه‌بر آن، به‌دلیل ارتکاب به جرائم خلاف عفت عمومی و انتشار مطالب مستهجن دستگیر شده‌اند.

حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی، دو روز پیش، در نشست خبری خود به نقل از وزیر اطلاعات گفته بود که این افراد، جرمی مرتکب نشده‌اند.

محسنی‌اژه‌ای در این رابطه با اشاره به اینکه وزیر اطلاعات، مرجع صالحی برای نظردهی در مورد ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم نیست، گفت: «در خصوص این پرونده‌ی خاص مطالبی در مورد خود وزیر اطلاعات مطرح است که طبعاً حتی ایشان نمی‌تواند در این پرونده اظهارنظر کند و گزارشی تهیه کند».

معاون اول قوه‌ی قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با اظهارات اخیر محمود صادقی هم گفت که آن پرداخت‌ها نه پاداش بوده و نه خارج از حد مجاز قانونی.

محمود صادقی، نماینده‌ی مجلس جمهوری اسلامی، دوشنبه، ۲۱ فروردین به نقل از دیوان محاسبات گفته بود که در قوه‌ی قضائیه، ۲۸۵ میلیارد تومان مازاد بر حقوق قانونی، به‌عنوان پاداش و حقوق‌های فوق‌العاده پرداخت شده است.

محسنی اژه‌ای در ادامه، این بحث‌ها را در ارتباط با فشارها علیه قوه‌ی قضائیه دانست و پیش‌بینی کرد که این فشارها تا انتخابات ادامه خواهد داشت. او دلیل فشارها را برخورد قوه‌ی قضائیه با مفسدین دانست و گفت که برخورد با مفسدین مخصوصاً با دانه‌درشت‌ها و برخورد با صاحب قدرت‌ها می تواند فشارها را به‌همراه داشته باشد.