آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع یکی از مشکلات و معضلاتی است که تقریبا جنگل‌های سراسر دنیا از کانادا و آمریکا گرفته، تا اروپا، استرالیا و چین با آن دست‌به‌گریبان‌اند. برای مهار آتش‌سوزی جنگل‌ها، که هم عوامل طبیعی و هم اقدامات عمدی و غیر‌عمدی انسانی در آن دخیل‌اند، دولت‌ها تمام امکانات و نیروهای خود را بسیج می‌کنند و نیروهای مردمی نیز در کنار نیروهای دولتی و متخصص در این کارزار به‌صورت داوطلبانه شرکت می‌کنند.

پس از مهار آتش، معمولا حکومت‌ها از نیروهای مردمی قدردانی می‌کنند. اخیرا، نخست‌وزیر یونان با اعطای شهروندی به سه پناهجویی که در جریان آتش‌سوزی تابستان گذشته در اطراف آتن به کمک مردم یکی از روستاهای گرفتار در آتش شتافته بودند، از آن‌ها تجلیل و قدردانی کرد.

طبیعتا جنگل‌های ایران هم از شعله‌های آتش در امان نبوده است و هر‌از‌گاهی شاهد این‌گونه اتفاقات در جنگل‌ها و مراتع ایران بوده‌ایم، اما آنچه حکومت ایران را در این رابطه از بقیه کشورها متمایز می‌کند نحوه برخورد با فعالان محیط‌‌زیستی است که به‌جای قدردانی، آن‌ها را بازداشت و مجازات می‌کند.

مرگ جنگل‌های زاگرس، بی‌تفاوتی دولت، تلاش مردم منطقه

جنگل‌های زاگرس، با مساحت پنج میلیون هکتار، در طول بیش از پنجاه هزار سال گذشته تشکیل شده است. این جنگل‌ها که از منتهی‌الیه شمال غربی ایران در آذربایجان غربی شروع و امتداد آن از استان‌های کردستان، کرمانشاه، ایلام، چهارمحال‌و‌بختیاری، لرستان و خوزستان به کهگیلویه و بویراحمد و استان فارس می‌رسد، حدود ۴۰ درصد کل جنگل‌های ایران را تشکیل می‌دهد.

استان کردستان با بیش از ٣٧٤ هزار هکتار جنگل، شامل درختان بلوط، گردو، ون (زبان گنجشک)، سیب و پسته وحشی، زالزالک، آلبالو، بادام تلخ، ازگیل، نارون، بید وحشی، نارون، افرا و داغدان، که بیشتر در اطراف شهرهای بانه و مریوان واقع شده، بعد از جنگل‌های شمال ایران، دارای رتبه دوم اهمیت است.

همچنین رودخانه‌های خروشان و پر‌آبی که از جنگل‌های زاگرس، به‌ویژه از استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام سرچشمه می‌گیرند، با تولید سالیانه ١٥٤ میلیارد متر‌مکعب آب، یکی از مهم‌ترین منابع تولید آب در ایران محسوب می‌شوند.

در سال‌های اخیر، به دلایل گوناگون، از جمله آتش‌سوزی، صدور پروانه و بهره‌برداری از معادن موجود در جنگل و سوءاستفاده قاچاقچی‌های چوب، جنگل‌های زاگرس، به‌ویژه در استان کردستان، در معرض نابودی قرار گرفته است.

پس از آن‌که مردم استان‌های غربی، به‌ویژه کردستان، عدم قاطعیت حکومت در جلوگیری از نابودی جنگل‌ها را مشاهده کردند، برخی از جوانان منطقه با تشکیل انجمن‌های مختلف، علاوه بر آگاهی‌بخشی به جامعه در مورد عواقب نابودی جنگل‌ها و تشویق مردم به حفاظت بیشتر از درختان در مواقع بروز آتش‌سوزی، بدون این‌که منتظر اقدام دستگاه‌ها و ادارات دولتی مرتبط بمانند، اقدام به مهار آتش می‌کردند.

«انجمن سبز چیا» یکی از تشکل‌های مردم‌نهاد بود که با هدف اطفاء حریق جنگل‌های مریوان، ارائه آموزش‌های زیست‌محیطی و حفاظت از دریاچه مریوان، که بزرگ‌ترین دریاچه آب شیرین ایران است، در سال ١٣٨٣ تشکیل شد، اما تا سال ١٣٨٧ موفق به اخذ مجوز نشد. هرچند اخذ مجوز نیز مانع از دستگیری و شکنجه و حبس بعضی از اعضای فعال آن در سال‌های بعد نشد.

این انجمن که بعدها الگویی شد برای بقیه شهرهای مناطق کردنشین، از کمیته‌های هنری (تهیه عکس، فیلم و اجرای تئاتر)، فرهنگی (انتشار نشریات، مشارکت مردمی و آموزش)، بحران و حوادث (اطفاء حریق، زلزله و سیل)، اجرایی (برگزاری همایش و سمینار، پاکسازی محیط‌زیست و نهال‌کاری) و همچنین کمیته‌های حمایت از حیوانات، تحقیق و پژوهش، کودکان و نوجوانان و کمیته ویژه زنان تشکیل شده بود.

نگاه امنیتی به فعالیت‌های مدنی و محیط‌زیستی کردستان

در حالی‌که دولت حسن روحانی و وزارت‌خانه‌های مرتبط از بازداشت فعالان حیات وحش ایران در بهمن‌ماه ٩٦ از سوی اطلاعات سپاه پاسداران ابراز نگرانی می‌کنند و حتی برخی از وزرای کابینه پیگیر مساله می‌شوند، بازداشت فعالان زیست‌محیطی کردستان از سوی وزارت اطلاعات دولت روحانی صورت می‌گیرد.

سپاه پاسداران فعالان محیط‌زیستی و حیات وحش ایران را به دادن اطلاعات طبقه‌بندی‌شده مراکز حساس به سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا متهم می‌کند و وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی به فعالان محیط‌زیستی کردستان اتهام همکاری و وابستگی به احزاب کرد مسلح مخالف حکومت را می‌زند.

بازداشت فعالان محیط‌زیستی در استان‌های کردنشین غرب ایران می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد، که مهم‌ترینشان جلوگیری از تجمع مردم و به‌ویژه جوانان حول یک تشکل غیر‌دولتی و مردم‌نهاد برای بحث و هم‌فکری بر سر موضوعات مختلف است.

اعتصابات سراسری گوناگون در مناطق کردنشین و همچنین تظاهرات‌های سیاسی در کردستان باعث ترس حکومت از تشکل‌های مردم‌نهاد شده است که می‌تواند یکی از عمده‌ترین دلایل بازداشت و برخورد خشن با فعالان محیط‌زیستی کردستان باشد، که تمام ارگان‌های امنیتی حکومتی شامل دولت، سپاه پاسداران و قوه‌ قضاییه را برسر این موضوع با همدیگر همسو و متفق‌القول کرده است.

بازداشت‌های اخیر فعالان محیط‌زیستی کامیاران، که در دی‌ماه ٩٧ روی داد، اگرچه اولین بازداشت‌ فعالان زیست‌محیطی کردستان نبوده است، اما شیوه این بازداشت، که به گفته شاهدان محلی با ضرب‌وشتم و برخورد شدید فیزیکی و خشونت‌های کلامی و همچنین کشیدن کیسه بر سر بازداشتی‌ها همراه بوده، با شیوه بازداشت‌های قبلی متفاوت است.

از همان ابتدای بازداشت فعالان زیست‌محیطی کردستان، معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی استانداری کردستان بازداشت‌شدگان را وابسته به احزاب کرد مخالف حکومت معرفی کرد؛ اتهامی که حکومت ایران پیش‌تر نیز علیه فعالان مدنی به‌کار برده بود و به همین اتهام، فرزاد کمانگر، معلم کامیارانی، را همراه علی حیدریان و فرهاد وکیلی اعدام کرد.

بازداشت ١٠ نفر از فعالان محیط‌زیستی در کامیاران و ٥ نفر در سنندج و مریوان در استان کردستان، ۲ نفر از فعالان سیاسی در سنقر و کلیایی واقع در استان کرمانشاه و تخلیه و پلمب دفتر انجمن مدافع محیط‌زیست «ولات» در بوکان واقع در استان آذربایجان غربی، در دی‌ماه ٩٧ حاکی از آن است که دولت روحانی برای نابودی جامعه مدنی پویا و فعال در مناطق کردنشین، به سخنان رییس اداره اطلاعات استان کردستان، که گفته بود نظام منتقدان و جامعه مدنی مزاحم در کردستان را بیش از این تحمل نخواهد کرد و آن را به زانو در خواهد آورد، جامه عمل می‌پوشاند.

جامعه مدنی پویا و فعال کردستان

جامعه کردستان، به‌دلیل وجود احزاب مختلف با دیدگاه‌های متفاوت، از دیرباز یکی از مناطق پویا و فعال سیاسی و مدنی در ایران بوده و از زمان عدم شرکت در رفراندم آری یا خیر جمهوری اسلامی در سال ٥٨ تاکنون، شاهد اعتراضات و اعتصابات سیاسی و مدنی فراوانی بوده است، ازجمله کوچ تاریخی مردم مریوان، تظاهرات خونین اسفند‌ماه ۱۳۷۷ در سنندج، سقز، کامیاران، ارومیه و برخی دیگر از شهرهای کردنشین در اعتراض به دستگیری عبدالله اوجالان ازسوی ترکیه، در زمان وزارت کشور موسوی لاری در دولت خاتمی و استانداری عبدالله رمضان‌زاده در کردستان.

اعتصابات سراسری در استان‌های کردستان و آذربایجان غربی پس از ترور عبدالرحمان قاسملو، دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران، اعتراضات گسترده به اعدام فرزاد کمانگر و اخیرا نیز اعتصاب و تعطیلی بازار در برخی از شهرهای کردستان در سال جاری به نشانه اعتراض به اعدام لقمان و زانیار مرادی و رامین حسین‌پناهی و همچنین موشک‌باران مقر حزب دموکرات کردستان، نمونه‌هایی از فعالیت‌های اعتراضی در کردستان است که جامعه مدنی آن، علی‌رغم امنیتی اعلام شدن این استان از زمان انقلاب سال ٥٧ تاکنون از سوی حکومت اسلامی، همچنان پویا و فعال است.

به‌دلیل فعال بودن جامعه مدنی کردستان، جمهوری اسلامی با هرگونه فعالیتی که به شکل‌گیری حرکت جمعی بینجامد به‌شدت حساس و هراسناک است، زیرا سیستم امنیتی جامعه مدنی پویا و فعالی را که قدرت سازماندهی دارد، حتی اگر صرفا در حیطه محیط‌زیست باشد، تهدیدی بالقوه علیه خود می‌داند و دستگیری‌های اخیر نیز در راستای همین تفکر بوده است.

ترس حکومت از تشکل‌هایی که حتی با مجوز رسمی مشغول فعالیت بوده‌اند و بنابر آخرین بیانیه‌ای که حزب وحدت ملی ناحیه کردستان پس از دستگیری دبیر و برخی از اعضای آن در تلگرام خود منتشر کرده است، «از ابتدای تشکیل تا‌کنون در چارچوب قانون اساسی فعالیت داشته»، به این دلیل است که مقامات امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی در شرایطی که نارضایتی‌ها در کل کشور شدت گرفته است، پتانسیل بالای سازماندهی اجتماعی و اعتراضی جامعه کردستان را تهدیدی جدی تلقی می‌کنند و اعمال سیاست سرکوب شدید علیه تشکل‌های مردم‌نهاد را اجتناب‌ناپذیر می‌دانند.