آیت‌الله امامي‌كاشاني امام جمعه موقت تهران در خطبه های نماز جمعه روز جمعه اول دی ماه درباره اختلافات پیش آمده میان محمود احمدی نژاد رییس جمهور پیشین ایران با قوه قضاییه گفت: «اگر كسي با دولت، مجلس و قوه‌قضاييه حرف دارد اين حرف را در جلسات خصوصي بزند. اگر جلسه خصوصي را كافي نمي‌دانند حكم بياورند و جلسه‌اي با آنها بگذارند و حرف‌هاي خود را بگويند نه اينكه همين‌گونه حرف بزنند و چه‌بسا حرف خلاف واقع گفته شود و رسانه‌ها هم ۱۰ تا روي آن بگذارند و جامعه را متشنج و مسوولان و ملت را دلسرد كنند.»
محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری امروز پیشنهاد مطرح شده از سوی امامی کاشانی  را مردود اعلام کرد و گفت: به هیچ وجه این پیشنهاد پذیرفته نمی‌شود. این افراد مسائلی را مطرح کردند که عناوین مجرمانه دارد و حتما در نوع خود رسیدگی خواهد شد. کسانی که مرتکب جرم می‌شوند طبق قانون با آنها برخورد خواهد شد و شما هم دیدید و خواهید دید کسانی که برایشان پرونده تشکیل شده است به دور از این حواشی و مسائل مورد رسیدگی قرار گرفتند و قوه قضاییه همچنان این امور را اجرا خواهد کرد
 

تعیین تکلیف بیش از ۲۶ هزار نفر از ممنوع‌الخروج‌ها و ممنوع المعامله‌ها

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه از تعیین تکلیف پرونده تعدادی از افراد ممنوع الخروج و ممنوع المعامله خبرداد .
به گزارش ایسنا،  محسنی اژه‌ای روز یکشنبه پنجم دی ماه در نشست خبری خود با اعلام این مطلب که به پرونده افراد ممنوع الخروج و ممنوع المعامله‌ها رسیدگی شده است گفت:  در دهه اول و دوم انقلاب تعدادی ممنوع‌الخروج و ممنوع المعامله شده بودند و مشخصات کامل‌شان ذکر نشده و مشکلاتی را ایجاد کرده بود به دلیل تشابه اسمی که با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک و ... از حدود ۲۷ هزار نفری که به دلیل تشابه اسمی ممنوع المعامله بودند با استعلاماتی که شد، ۲۶ هزار و ۳۵۹ نفر از آنها تعیین تکلیف شدند.

به گفته سخنگوی قوه قضاییه پرونده نزدیک به ۵۰۰ و اندی نفردیگر نیز در دست بررسی است که  باید تعیین تکلیف شوند.
 

اژه‌ای : در مورد نازنین زاغری و کمال فروغی تصمیمی نگرفته‌ایم

محسنی اژه‌ای همچنین درباره سفر اخیر هیات انگلیسی به ایران و مذاکرات صورت گرفته در خصوص نازنین زاغری و کمال فروغی گفت: اینکه این هیات چه هدفی داشتند و با چه کسی مذاکره کردند را نمی‌دانم، ولی با قوه قضاییه صحبتی نداشتند و قوه قضاییه در خصوص این افراد تصمیمی نگرفته است. این امر بر عهده قوه قضاییه است. اگر روزی آزادی مشروط و ... شامل حال این زندانی یا سایر زندانیان شد اعمال می‌شود.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه، بر اساس قانون پیش‌بینی شده کسانی که بیش از ۱۰ سال حبس داشته‌اند و نیمی از حبس را گذرانده باشند در صورت وجود شرایط خاص می‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند. همچنین کسانی که مجازات‌شان کمتر از ۱۰ سال است پس از گذراندن یک سوم از مجازات خود طبق قانون و شرایط می‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت: برای نازنین زاغری پرونده جاری دیگری نیز در حال رسیدگی است اما نمی‌دانم در چه مرحله‌ای قرار دارد.
محسنی اژه‌ای همچنین در خصوص  ملاقات وزیر خارجه انگلستان با قوه قضاییه اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: این امور از طریق وزیر امور خارجه صورت می‌گیرد ولی می‌دانم که ملاقاتی صورت نگرفته است.

هیچ شنودی بدون مجوز انجام نمی‌شود
محسنی اژه‌ای در خصوص انتقاد رییس جمهور از شنود و استراق سمع شهروندان در همایش حقوق شهروندی و اینکه آیا دستگاه قضایی از شنودهای غیرمجاز اطلاع دارد یا خیر؟ گفت: تا آنجایی که من اطلاع دارم هیچ مورد شنود غیرمجازی در این رابطه وجود ندارد.
او توضیح داد: اگر دستگاه قضایی اطلاع یابد که کسی بدون اذن جایی را شنود می‌کند، جرم است و حتما برخورد می شود.
او از وزارت اطلاعات به عنوان یکی از دستگاه‌های اصلی امنیت نام برد و گفت: این وزارتخانه  پیگیر خنثی کردن توطئه‌هاست و زیرمجموعه خود دولت است و بخش عمده‌ای از درخواست‌های شنود توسط خود دولت یعنی وزارت اطلاعات انجام می‌شود که همه را قضات موافقت نمی‌کنند و موارد خاصی را با یک شرایط خاص و زمان محدودی اجازه می‌دهند.
محسنی اژه ای همچنین به درخواست نیروی انتظامی و سازمان اطلاعات سپاه درخصوص شنود  اشاره کرد و گفت: نیروی انتظامی هم در پاره‌ای از پرونده‌هایی که در اختیار دارد، امکان دارد درخواست کند. ممکن است سازمان اطلاعات سپاه هم مواردی را درخواست کند ولی عمدتا تقاضاها از طرف وزارت اطلاعات منعکس می‌شود.

خبر در حال تکمیل است….