انتقاد مخالفان جمهوری اسلامی یا منتقدان حکومت در ایران از کیفیت حکمرانی و به‌ویژه رویکردهای سیاسی کانون مرکزی قدرت، امر غیرمترقبه‌ای نیست. این مفروض است که اپوزیسیون یا منتقدان سیاسی از نگاه سیاسی مستقر در رأس هرم نظام سیاسی ناراضی باشند و بر ضرورت تغییر یا اصلاح آن، و تحقق دموکراسی و لوازم «حکمرانی خوب» تأکید کنند. اما آنچه وضع را قابل‌تأمل می‌کند، گلایه و ابراز شکایت برنامه‌ریزان ارشد مدیریتی و اقتصادی نظام از رویکردهای سیاسی هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی است.

در جدیدترین مورد ـ که نمونه‌ای بسیار مهم نیز محسوب می‌شود ـ دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان و دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روحانی، به انتقاد از وضع و فضای سیاسی کشور پرداخته است.

نیلی چه می‌گوید؟

مشاور ارشد اقتصادی دولت روحانی در یادداشتی با عنوان «راه‌حل سیاسی یا راه‌حل سیاستی؛ کدام دشوارتر، کدام مهم‌تر؟» که در روزنامه اعتماد (۲۸ خرداد ۱۳۹۷) منتشر کرده، با اشاره به این نکته که «رسالت اصلی سیاست، باز‌كردن راه و برداشتن موانع برای حركت رو به جلوی راحت و بسیار روان اقتصاد است» افزوده: «سیاست جاده است و اقتصاد خودرو؛ جاده برای عبور خودرو ساخته می‌شود، نه برای متوقف كردن آن».

اقتصاددان پرسابقه در جمهوری اسلامی همچنین با تأکید بر این نکته که «سیاست صریح و خشن است اما اقتصاد لطیف و زودرنج»، اضافه کرده است: «سیاست، معمولا مسیرهای مختلف و متعدد ورود را باز می‌كند تا اقتصاد بتواند انتخاب‌های مختلف را امتحان كند؛ اما اگر به‌ جای ایفای این نقش، راه را محكم بسته و هیچ روزنه‌ای برای عبور باقی نگذاشته باشد، آنگاه از اقتصاد نمی‌توان انتظار معجزه داشت».

نیلی با بیان این ملاحظه که «راه‌حل‌های سیاستی نمی‌توانند بدون داشتن پیش‌فرض‌های پشتیبانی‌كننده و تقویت‌كننده یا حداقل غیرمتعارض سیاسی موثر واقع شوند» در مثالی انضمامی و تذکری عینی، توضیح می‌دهد: «یك كارشناس اقتصادی چگونه می‌تواند در زمینه حفظ یا برقراری ثبات ـ و البته نه تثبیت ـ و جلوگیری از نوسانات مخرب نرخ ارز به‌ عنوان سیاسی‌ترین متغیر بخش خارجی اقتصاد برنامه‌ریزی كند، بدون آنكه این امكان را داشته باشد كه نقش مهم‌ترین عامل مرتبط با آن، یعنی سیاست خارجی را در محدودتر كردن دسترسی به ارز یا فراهم كردن گشایش بیشتر برای آن در محاسبات خود وارد كند؟»

وی همچنین به موضوع «مؤسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز» پرداخته، و با اشاره غیرمستقیم به ارتباط آنها با کانون مرکزی قدرت، افزوده است: «برای حل مسأله وقتی نتوانید متعرض مؤسسان شوید، بخش سیاستی تنها می‌تواند از منابع بانك مركزی پول سپرده‌گذاران را پرداخت كند و عملا این محدودیت باعث می‌شود كه هزینه متناظر با این انتفاع بزرگ را به‌ جای مؤسسان، مردم از طریق كاهش قدرت خرید خود درنتیجه تورم و یا بی‌ثباتی‌های ارزی پرداخت كنند. نتیجه آن‌ كه عرصه سیاسی از طریق محدودیت‌هایی كه وضع می‌كند، می‌تواند به‌گونه‌ای بر كیفیت راه‌حل‌های سیاستی اثر بگذارد كه حتی در برخی موارد راه‌حل‌های سیاستی، تمسخرآمیز هم به نظر برسند».

این استاد دانشگاه که از دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، سابقه حضور در مدیریت‌های ارشد اقتصادی را داشته، اینک در مواجهه با بحران اقتصادی گریبان‌گیر دولت و کشور، اعترافی تلخ دارد: «بسیاری از افراد، سال‌های طولانی از عمرشان را صرف این كرده‌اند كه بتوانند در محدوده كوچك فضای سیاستی، البته با تلاش برای حركت در سقف این فضا و نیز كوشش فراوان برای بالاتر كشیدن ارتفاع آن حتی به میزانی اندك، كمك كنند تا شاید مردم بتوانند در شرایط مناسب‌تری از نظر اشتغال، درمان، آموزش و رفاه زندگی كنند. اما واقعیت این است كه با گذر زمان و به‌دلایل متعدد حجم فضای سیاستی در مقابل فضای سیاسی بیشتر رنگ باخته و كوچك‌تر شده است؛ به‌گونه‌ای كه با اطمینان خاطر می‌توان گفت مشكل كشور، كمبود یا ضعف در ارائه راه‌حل‌های سیاستی نیست، بلكه مسأله اصلی، نسبت كاملا نامتوازن فضای سیاستی و فضای سیاسی است».  

سیاست و اقتصاد در رژیم اقتدارگرای رانتی

پیچیدگی‌های سیاست و اقتصاد در ایران کم نیست؛ یک وجه مهم آن به استقرار رژیم رانتی (عمدتا متکی به درآمدهای نفت و گاز، و نه مالیات) مربوط است، و وجه مهم دیگر ناشی از ماهیت و خروجی اقتدارگرایانه حکومت است. در چنین وضعی، قابل پیش‌بینی است که نزدیکان به هسته اصلی قدرت و «خودی»ها و همراهان حکومت، از منافع اقتصادی و منزلتی و سیاسی کام گیرند، امکانی که شهروندان «غیرخودی» و حتی عادی از آن برخوردار نیستند.

در چنین بستر و شرایطی، افزایش تدریجی شکاف طبقاتی و اختلاف اقتصادی لایه‌های اجتماعی، گسترش و تعمیق نارضایتی سیاسی و نیز بسط و تشدید آسیب‌های اجتماعی مفروض خواهد بود، وضعی که به شکل روزافزون دامن‌گیر ایران و ایرانیان شده است.

نکته قابل‌توجه آن‌ که در مواجهه با چنین وضعی، که با رکود تولید و بازگشت تحریم‌های سنگین علیه ایران همزمان شده و با ماجراجویی‌های نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در منطقه و پروژه‌های سیاسی-امنیتی رأس هرم نظام سیاسی پیوند خورده، شخص اول نظام به توصیه‌ها و زنهارهای اصلاح‌طلبانه بی‌اعتنایی معنادار و محسوس نشان می‌دهد.

در هفته‌های اخیر، شمار زیادی از اصلاح‌طلبان و فعالان سیاسی متعلق به طیف اپوزیسیون ملتزم به قانون اساسی، رهبر جمهوری اسلامی را به بازنگری در سیاست‌های اساسی نظام، به‌ویژه لزوم و تأثیر و اهمیت گشایش در فضای سیاسی دعوت کرده‌اند. آیت‌الله خامنه‌ای اما نسبت به تمام این هشدارها و نصیحت‌ها بی‌‌اعتنا بوده است.

آنچه یادداشت اخیر دکتر نیلی را از زنهارها و تذکرهای مشابه و اخیر متمایز می‌کند، جایگاه حقوقی نویسنده در مقام یک مدیر ارشد اقتصادی نظام است. به بیان دیگر، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی با اشرافی که به وضع بحرانی اقتصاد و پیچیدگی‌های مدیریتی کشور دارد، خواستار اصلاحات سیاسی مؤثر شده است.

او به‌ قدر لازم از نقش منفی و سودجویی‌های زیرمجموعه‌های رهبری و سپاه، استقرار خودکامگی و اقتدارگرایی در داخل و همچنین کردارهای ماجراجویانه در خارج از مرزها، باخبر است و به آثار منفی و عوارض آنها بر اقتصاد اشراف دارد.

بازخوانی یک هشدار مشابه

نیلی تنها اقتصاددانی نیست که بر نقش سیاست در بهبود وضع اقتصادی، یا به تعبیر دیگر، اهمیت و تأثیر توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی تأکید می‌کند. به‌عنوان نمونه، دکتر محسن رنانی، اقتصاددان مستقل و منتقد وضع مستقر، سه سال پیش در نامه‌ای سرگشاده به شورای نگهبان، تأکید کرد که «بخش بزرگی از رکود اقتصادی کنونی ناشی از وجود عدم اطمینان در فضای کسب‌وکار است که آن هم عمدتا ناشی از ابهام در فضای سیاسی است».

رنانی در نامه‌ی خود تصریح کرده بود که اگر ایران به‌سوی اقتدارگرایی و بسته‌گی بیشتر و حاکمیت شدیدتر یک جناح و حذف بخش‌های بزرگ‌تری از جامعه به پیش رود، افق آینده اقتصاد کشور را تیره، و آن را به‌ سوی رکودی عمیق‌تر خواهد راند.

او با اشاره به سه دسته رکود کلانی، رکود ساختاری و رکود نهادی در اقتصاد کشور، تأکید کرده بود که دولت فقط برای خروج از نوع اول رکود می‌تواند سیاست‌هایی را اعمال کند؛ اما اقدام برای خروج اقتصاد ایران از دو گونه رکود دیگر از حوزه اقدام و توان دولت خارج است و نیازمند اجماع،‌ عزم و اقدام کل نظام سیاسی است.

این اقتصاددان سه سال پیش، نسبت به وقوع شورش‌های اجتماعی-اقتصادی هشدار داده بود، شورشی که به تعبیر وی، «سیلاب آن، همه را خواهد برد؛ سیلاب نه چپ می‌شناسد نه راست، نه اصلاح‌طلب نه اصول‌گرا».

هشدار و پیش‌بینی رنانی از منظر اقتصاد سیاسی، در دی‌ماه گذشته تحقق یافت. با وجود این، رویکرد اقتدارگرایانه‌ هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی و خودکامگی تداوم یافته است. آیت‌الله خامنه‌ای قائل به وجود بحران نیست و نشانه‌ای نیز برای تغییر رویکردها و اصلاح ساختاری از او سوی نمی‌توان دید.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در هشداری تأمل‌برانگیز و غیرمستقیم به شخص رهبری و هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی تصریح می‌کند: «در صورت تأخیر یا عدم پذیرش مبانی از سوی بخش سیاسی، به‌ طور اجتناب‌ناپذیر در مسیر منفعل و هشدار‌دهنده و بسیار پرهزینه اصلاح نسبت اقتصاد و سیاست قرار می‌گیریم».