دادگاه محمد ثلاث، متهم به قتل ۳ مأمور نیروی انتظامی در ناآرامی‌های خیابان پاسداران، ظهر یک‌شنبه ۲۰ اسفند، با حضور وکیل تسخیری وی، اولیای دم و نماینده دادستان در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد.

نماینده دادستان، اتهامات محمد ثلاث را سه فقره قتل عمد و اخلال در نظم عمومی عنوان کرد و با توجه به تاکید اولیای دم مقتولین بر قصاص، خواستار اشد مجازات برای او شد. از جمله ادله عنوان شده در دادگاه برای اتهامات عنوان شده، اقرار متهم، فیلم برخورد اتوبوس با مأمورین نیروی انتظامی و اوراق معاینه پزشکی قانونی بود.

محمد ثلاث در دادگاه ادعای حمله با اتوبوس به سمت مأمورین نیروی انتظامی را قبول کرد، اما عنوان کرد که این حمله تنها پس از حمله نیروی انتظامی به وی و دراویش و از روی عصبانیت صورت گرفته بود. ثلاث در دادگاه تاکید که به هیچ عنوان قصد کشتن کسی را نداشته است. او در این خصوص به شکستن سرش از ۱۷ ناحیه بر اثر حمله نیروی انتظامی اشاره کرد. محمد ثلاث نیز با تاکید بر همین نکته، از دادگاه تقاضای تخفیف مجازات و از خانواده قربانیان تقاضای عفو کرد.

هر چند در قانون مجازات اسلامی، اقرار از جمله ادله اثبات دعوا عنوان شده است، اما طبق همان قانون، اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شده باشد، فاقد ارزش و اعتبار است. بسیاری از ناظران با توجه به اخذ اعتراقات اجباری در سال‌های اخیر از زندانیان (به ويژه زندانیان عقیدتی و سیاسی) بر اعتبار اعترافات ثلاث، ابراز تردید کرده‌اند.

نکته دیگری که مورد انتقاد برخی ناظران قرار گرفته است، تعیین وکیل تسخیری برای آقای ثلاث است. هر چند حق تعیین وکیل در قوانین ایران به رسمیت شناخته شده است، در بسیاری از مواقع متهمین اجازه تعیین وکیل خود را نداشته و مجبور به قبول وکیل تعیین شده از سوی دادگاه شده‌اند.

علاوه بر محدودیت قانونی در خصوص انتخاب وکیل (از جمله تبصره ۴۸ ماده قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر الزام متهیمن برخی جرایم در انتخاب وکیل از بین وکلای مورد تأیید قوه قضايیه در تحقیقات مقدماتی)، در سایر موارد نیز نهادهای حقوق بشری از نقض حق متهمین در انتخاب وکلایشان گزارش داده‌اند. در آخرین مورد محمود علیزاده طباطبايی، از ممانعت قاضی از حضورش در جلسه دادگاه موکلش، محمد علی طاهری، خبر داده است.

این ابهامات باعث بیان برخی انتقادات در خصوص محاکمه محمد ثلاث شده است. منتقدین می‌گویند  تا روشن نشدن این ابهامات، نمی‌توان از برگزاری دادگاه عادلانه برای محمد ثلاث سخن گفت.