محمد انجام وکیل سید محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات، روز شنبه ۱۵ مهرماه از جزییات و صحت برخی محدودیت‌ها برای اوخبر داد.

روز پنجشنبه ۱۳مهرماه، وبسایت کلمه گزارش داد که دادگاه ویژه روحانیت با ارسال نامه‌ای با امضای «ابراهیم رئیسی» دادستان این دادگاه، ، به منزل محمد خاتمی، به وی ابلاغ کرده که به مدت ۳ماه نباید در هیچ مراسم سیاسی و تبلیغی شرکت کند. بر اساس این حکم، از این پس هرگونه حضور محمد خاتمی در جلسات، سالن‌ها، همایش‌ها، مراسم هنری، از قبیل تئاتر، کنسرت، و همینطور حضور در محافل مختلف غیرخانوادگی، حتی در جلسات خصوصی ممنوع شده است. همچنین ملاقات افراد حقیقی و حقوقی، مقامات دولتی، حوزوی، گروه‌های سیاسی، صنفی، دانشجویی و… با محمد خاتمی ممنوع است.

روز چهارشنبه ۱۲ مهر، محمدرضا تابش، نایب رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی و خواهرزاده محمد خاتمی نیزبه خبرگزاری ایسنا از «اعمال محدودیت‌های جدید در مورد رئیس دولت اصلاحات» خبر داد و از اعمال این محدودیت‌های تازه ابراز تاسف کرده بود.

حالا محمد انجام درباره انتشار اخبار ضد و نقیض در رسانه‌ها مبنی بر اعمال محدودیت‌هایی برای رییس دولت اصلاحات، گفته: اخیراً برگه‌هایی منتسب به یک مرجع قضایی به رویت آقای خاتمی رسیده که حاکی از اعمال برخی محدودیت‌ها به لحاظ عدم حضور ایشان در مجالس عمومی است.

وکیل سید محمد خاتمی خاطرنشان کرد: در ایام گذشته و حتی اخیرا برگه‌هایی با ذکر موضوع لزوم عدم شرکت و حضور جناب آقای خاتمی در فلان مجلس و یا دیدار با شخص ارائه شده است؛ ولی اخیرا برگه‌ای به منزل ایشان ارسال و به رویت آقای خاتمی رسیده که طی آن از تاریخ ۱ مهرماه ممنوعیت حضور جناب آقای خاتمی در مراسم عمومی سیاسی، فرهنگی و تبلیغی به مدت سه ماه الزامی است. در این برگه قید شده بود که این دستور به تقاضا و صلاحدید برخی نهادهای امنیتی صادر شده است.

همچنین رضا باقری دیگر وکیل سید محمد خاتمی هم گفته: حسب قانون آئین دادرسی کیفری این قبیل دستورات متعاقب تشکیل پرونده قضایی می‌بایست صادر شود لیکن در این موارد دادستان به استناد اختیارات خود در جلوگیری از وقوع جرم بدون تشکیل پرونده قضایی مبادرت به این امر کرده است؛ لذا به نظر می‌رسد این دستور از منظر حقوقی قرار یا حکم تلقی نمی‌شود و عملاً نمی‌توان از طرق قانونی به آن اعتراض کرد.

او افزود: اگر برخی رسانه‌ها در روزهای اخیر به نقل از یک منبع آگاه اساس خبر را تکذیب کرده‌اند، اما شایسته است مقام‌های مسئول در این ارتباط اطلاع‌رسانی کنند. همچنین از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خصوص کمیسیون‌های امنیت ملی و قضایی مجلس و دولت محترم انتظار می‌رود با تقدیم طرح و یا لایحه‌ای نسبت به تفسیر این حدود اختیارات دادستان اقدام نمایند.

علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در یادداشتی که در وبسایت شخصی خود منتشر کرده بود نسبت به صدور این حکم اعتراض کرد.