حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور، درخصوص گزارش وزارت کشور از اعتراضات اخیر در ایران و ارائه آن به رئیس جمهور توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی روز سه‌شنبه سوم دی‌ماه، این گزارش را فارغ از برداشت‌های شخصی و علائق جریان‌های سیاسی خوانده و سه ضلع پدید آورنده این حوادث را محورهای زیر دانسته است:
- استمرار فعالیت‌های دشمنان خارجی کشور از جمله آمریکا و اقدامات اذنابش در منطقه و گروهک‌های معاند.
- کاهش اعتماد عمومی به‌دلایل گوناگون از جمله ضعف کارآمدی سازمان‌ها و نهادها در پاسخگویی به شرایط کنونی جامعه و نارضایتی ناشی از منازعات و برخی ضعف‌ها.
- مدیریت ناصحیح افکار عمومی و افزایش مطالبات و انتظارات چه در رقابت‌های انتخاباتی و چه در رقابت‌های سیاسی بدون توجه به منابع و امکانات کشور و در نتیجه انباشت انتظارات تحقق نیافته و نارضایتی مردمی.

حسین ذوالفقاری در توضیح ناآرامی‌های اخیر با اعلام این‌که از اول آذر ماه امسال تغییراتی در ترکیب افراد حاضر در تجمعات و رادیکال‌تر شدن شعارهای مطرح شده ایجاد شد، گفت: «در طول سال‌جاری ۳۷درصد فراخوان‌ها درخصوص مسائل اقتصادی بوده است، از این میزان ۷۴ درصد فراخوان‌ها در اعتراض به عملکرد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بوده، در حالی که با وجود تزریق ۱۱ هزار میلیارد تومان از خزانه کشور توسط دولت برای جبران ضرر و زیان سپرده گذاران و پرداخت حدود ۹۰ درصد وجوه سپرده گذاران، انتظار می‌رفت مسائل موجود در این اقشار تاحد زیادی مرتفع شده باشد اما متاسفانه در این زمینه اطلاع‌رسانی درستی از سوی مسؤولان صورت نگرفته بود این در حالی است که اگر اقدامات، به زبان مردم و کاملاً شفاف، اطلاع رسانی شده بود، با وضعیت متفاوتی روبرو بودیم.»
حسین ذوالفقاری، دبیر شورای امنیت ایران، همچنین گفته که در حوادث اخیر مردم به دلیل وجود «پایه‌های ایمانی و اعتقادی» و «نگرانی از خدشه‌دار شدن امنیت کشور» نسبت به تجمعات اقبال نشان ندادند.
ذوالفقاری از محورهای دیگر گزارش را پراکندگی جغرافیای اعتراضات اخیر خواند و گفت که در این گزارش به مناطقی از کشور که بیشترین و کمترین میزان حرکت‌های اعتراضی در آن ثبت شده، اشاره شده است.

معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور همچنین درباره ترکیب سنی و تحصیلات معترضان آماری ارائه داد. بر اساس این آمار ۵۹ درصد افراد بررسی شده از شرکت کنندگان در تجمعات دارای تحصیلات زیر دیپلم و دیپلم، ۲۶ درصد نامعلوم، ۱۴ درصد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و یک درصد با مدارک بالاتر بودند. همچنین ۸۴ درصد افراد زیر ۳۵ سال سن داشته و فاقد «سابقه امنیتی» بودند.

ذوالفقاری در پایان تصریح کرد: «در حوادث اخیر، با دستور رئیس جمهور، اختیارات کامل مدیریت حوادث به صورت کامل به وزیر کشور و رئیس شورای امنیت واگذار شد و با وحدت فرماندهی اعمال شده به معنای واقعی و هماهنگی همه دستگاه‌ها و نهادهای عضو شورای امنیت کشور در سطح کشور، استان‌ها و شهرستان‌ها شاهد مدیریت حوادث در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه‌ها بودیم.»

در تجمعات اعتراضی اخیر در ایران که از شهر مشهد با شعار «نه به گرانی» و تظاهرات معترضان نسبت‌به وضعیت اقتصادی و معیشتی آغاز شد و به سراسر کشور گسترش یافت، بیش‌از ۳۷۰۰ نفر بازداشت و دست‌کم ۲۵ نفر کشته شدند. بنابر گزارش‌ها، ۵ نفر هم در زندان‌ها کشته ‌شده‌اند.