عبدالصمد خرم آبادی، معاون دادستان کل کشور می گوید: اگر مشخص و اثبات شود که مسوولان مرتبط با شبکه‌های اجتماعی از روی عمد با فعالیت اینترنتی معترضان برخورد نکردند، باید بر اساس مقرارات با آنها برخورد کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، روز جمعه ۱۵دی، معاون دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با اشاره به حوادث اخیر، اعتراضات مردم را نوعی اغتشاش و آشوب‌گری عنوان کرد.

خرم آبادی در قالب یادداشتی در کانال  تلگرام خود با عنوان پیام‌رسان سروش نوشته است: «اگر ثابت شود مسؤولان ذیربط عمداً اقدام لازم برای جلوگیری از فعالیت پایگاه‌های اینترنتی اغتشاشگران و معاندین و وتروریست‌ها به عمل نیاورده‌اند، باید وفق مقررات، مجازات شوند و الا باید بابت قصور خود از مردم عذرخواهی کنند.»
او در بخش‌هایی دیگر از این یادداشت به مسدود‌سازی تمام کانال‌های تلگرامی اشاره کرد و آورده است: «دستور مسدودسازی تمام کانال های تلگرامی که در چند روز اخیر دعوت به خشونت و ترور و اغتشاش می‌کردند، از مدتها قبل توسط مراجع قضایی صادر و به وزیر وقت ارتباطات ابلاغ شده بود. ولی متاسفانه اقدام موثری به عمل نیامد.»
خرم آبادی، بار دیگر به ۸هزار و پانصد هزار کانال موجود، در شبکه احتماعی تلگرام، که اوایل سال ۹۶ برای مسدود سازی آن اقدام کرده بود سخن گفت و مقاومت وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات را مانع مسدود شدن تلگرام معرفی کرد.

به گفته‌ی خرم آبادی، استنکاف وزارت ارتباطات از اجرای دستورات کتبا به رییس مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شد، اما با این حال اقدام موثری بعمل نیامد.
معاون دادستان کل کشور در این یادداشت فضای مجازی کشور را عامل حوادث اخیر دانست و نوشت: «بخش عمده ای از فتنه و آشوبگری‌ها و اغتشاشات روزهای اخیر حاصل اشغال فضای مجازی کشور و بی‌توجهی مسئولین ذیربط به این موضوع بوده است، بنابراین کسانی که فضای مجازی کشور را بدون هیچگونه کنترلی در اختیار دشمنان و آشوبگران قرار داده‌اند باید پاسخگوی اعمال خود باشند.»
او در بخش دیگری از این یادداشت آورده است که «بنده معتقدم کسانی که فضای مجازی کشور را بدون هیچگونه کنترلی در اختیار دشمنان قرار داده‌اند و در مقابل فریادهای دلسوزان نظام و مراجع عظام تقلید و دستورات قضایی مقاومت کرده‌اند در قبال خسارتهای جانی و مالی که در فتنه دی ماه ۹۶ به مردم و حیثیت کشور وارد شد مسوولند.»
او در پایان این یادداشت بار دیگر تاکید کرد که  این موضوع باید بررسی شود اگر پس از بررسی ثابت شود که مسوولان ذیربط عمداً اقدامات لازم را برای جلوگیری از فعالیت پایگاه‌های اینترنتی مربوط به اغتشاشگران و معاندین و وتروریست‌ها به عمل نیاورده‌اند، باید مجازات شوند والا باید بابت قصور خود از مردم عذر خواهی کنند.