سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی امروز شنبه ۲۵ فروردین ماه، در ارتباط با ناپدید‌شدن سعید مرتضوی دادستان پیشین ایران، اعلام کرد، «قوه قضائیه ایران همزمان با پیگرد و زندانی کردن فعالان حقوق مدنی، چشمان خود را بر روی ناقضان حقوق بشر بسته است».

در گزارش دیده‌بان حقوق بشر آمده است:«به نظر می‌رسد که «دادستان بدنام» ایرانی سعید مرتضوی، فردی که به‌خاطر مشارکت در قتل یکی از دستگیرشدگان در تظاهرات  ضد دولتی ۲۰۰۹ به دو سال زندان محکوم شده است، حتی قبل از اینکه دستگیر شود ناپدید شده است. این حداقل پیامی است که سخنگوی قوه قضائیه ایران روز پنجشنبه به خبرنگاران اعلام کرده بود.»

محسن اژه‌ای گفته است، «قوه قضائیه برای سعید مرتضوی حکم جلب صادر کرد است ولی فعلاً او را پیدا نمی‌کنند تا او را دستگیر کنند. اژه‌ای اضافه کرده است که او نمی‌داند چنین چیزی ممکن است اتفاق بیفتد!»

این گزارش می‌افزاید: «این اظهارنظر بیسابقه با توجه به بدنامی قوه قضائیه ایران در دستگیری‌های سرخود و ناگهانی افراد، امری باورنکردنی است. از آن گذشته، مقامات امنیتی کشور که اژه‌ای زمانی ریاست آنها را به‌عهده داشت، مرتباً و حتی بدون طی مراحل قانونی،  کنشگران حقوق بشر و فعالان مدنی را دستگیر و زندانی می‌کنند. ناپدید شدن ناگهانی سعید مرتضوی حتی غیرقابل‌قبول‌تر به‌نظر می‌رسد زیرا به گفته توئیتری یک روزنامه‌نگار زن ایرانی، وقتی او در ماه گذشته با تلفن موبایل مرتضوی تماس گرفت، او به این روزنامه‌نگار با خونسردی گفته بود که در منزلش در تهران است.»

به گفته دیده‌بان حقوق بشر، «باتوجه به تاریخچه‌ی شرم‌آور مسئولان حکومت ایران در مورد نقض حقوق بشر مردم، شگفت‌آور نخواهد بود که برخی از این مقامات سعید مرتضوی را از اجرای عدالت در مورد اعمالش دور نگه دارند.»

دیده‌بان حقوق بشر همچنین اشاره کرده است، « در مقایسه با اعمال ضدانسانی سعید مرتضوی با فعالیت‌های صلح‌آمیز کنشگران حقوق بشر در ایران، حتی دو سال زندان هم برای این دادستان بدنام یک مضحکه عدالت به‌نظر می‌رسد. نرگس محمدی یکی از این فعالان حقوق بشر تنها به‌خاطر یک دیدار چند دقیقه‌ای با کاترین اشتون نماینده ویژه سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ده سال زندان محکوم شده است».

به گزارش این نهاد حقوق بشری،‌ «کمترین کاری که حسن روحانی در مقابل آن همه وعده‌های حقوق بشری برای انتخاب خود داده بود این است که مرتضوی را به‌عنوان یکی از ناقضان آن حقوق‌ها به پشت میله زندان بفرستند.»